رصد فکر

افکار و تازه های فکر در حوزه علوم انسانی اسلامی

رصد فکر

افکار و تازه های فکر در حوزه علوم انسانی اسلامی

رصد فکر

این وب سایت برای اهداف زیر تاسیس شده:
1. جمع آوری گزیده افکار و نظرات کسانی که در زمینه علوم انسانی اسلامی و تولید علم حرفی برای گفتن دارن. 2. بررسی افکار و نظرات اشخاص و جریاناتی که در روند کشور تاثیر دارند. 3. تحلیل ها و نقدهایی که در حیطه این افکار و آثار وجود داره. 4. آوردن یک سری نکات که در حیطه شناخت منطق فکری متفکران و علوم اسلامی کمک میکنن.

آخرین مطالب (به ترتیب)
پیوندهای روزانه
پیوندها
طبقه بندی موضوعی
پربیننده ترین مطالب (به ترتیب)
آخرین نظرات
  • ۳۰ دی ۹۵، ۱۶:۵۰ - ..جهان ..
    افسوس
  • ۲۱ دی ۹۵، ۱۱:۵۱ - ..جهان ..
    احسنت
  • ۲۶ آذر ۹۵، ۲۰:۵۵ - محمدرضا فلاح
    :)
  • ۲۷ شهریور ۹۵، ۲۲:۰۸ - گروه فرهنگی صبح امید
    منتظریم
  • ۱۷ مرداد ۹۵، ۱۶:۰۳ - Fatemeh .79
    ممنون
  • ۳۰ تیر ۹۵، ۱۲:۳۱ - Fatemeh az 79
    :)
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت
وبلاگ-کد جستجوی گوگل

آخرین مطالب / استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع بلا مانع است

۲۶ مطلب با موضوع «فقه» ثبت شده است

7. نظریّه رضایت عمومى

 پاره‏اى اشکالات نظریّه قرارداد اجتماعى، فیلسوفان را بر آن داشت تا شکل دقیق‏ترى از آن مطرح کنند و آن نظریّه رضایت عمومى (consent theory) است. کسى که به شکل صریح و روشنى از این نظریّه دفاع کرده است جان لاک (John Lock) فیلسوف تجربه‏گراى انگلیسى است. گرچه لاک در پاره‏اى از کلمات خویش سخن از قرارداد اجتماعى هم به میان مى‏آورد، منشأ مشروعیّت را حتّى در قراردادهاى اجتماعى رضایت مطوىّ در آن مى‏داند. مدّعاى این نظریّه این است که مشروعیّت حکومت‏ها و الزام شهروندان به اطاعت از آن‏ها، مبتنى بر رضایت آن‏ها نسبت به حکومت و قوانین و قراردادهایش است.

 این نظریّه از پاره‏اى مشکلات نظریّه قرارداد اجتماعى برى است؛ مثلاً مدّعى نیست که قرارداد و پیمانى صریح بین شهروندان بسته شده است تا اشکال شود که چنین پیمانى به لحاظ تاریخى خلاف واقع است. آن چه مدّعاى این نظریّه را تشکیل مى‏دهد رضایت شهروندان است و به راستى این نظریّه از این لحاظ، بسیار موجّه‏تر از نظریّه قبل است.


بخش اوّل: زمینه‏هاى بحث

 1. طرح سؤال: مشروعیّت و الزام سیاسى

 مشروعیّت (Legitimacy) حکومت‏ها، از مهمّ‏ترین مباحث فَلسفه سیاسى است1. سؤال اصلى این است که “چه حکومتى مشروع است؟”. بعد از اندک تأمّلى روشن مى‏شود که این سؤال نیاز به تنقیح دارد؛ خصوصاً لفظ “مشروعیّت” باید شفّاف‏تر شود و مقصود از آن روشن گردد.

 برخى ممکن است گمان کنند مقصود از “مشروعّیت” همان شرعى‏بودن است. گویى سؤال اصلى بحث این است که “چه حکومتى شرعى است؟” یا این که “کدام حکومت مورد تأیید شرع است؟” ولى بى‏تردید سؤال اصل بحث این نیست؛ گرچه ممکن است در یک جامعه دینى، مسأله شرعى‏بودن حکومت مطرح شود و حتّى با مسأله مشروعیّت هم مرتبط گردد.

 گمان دیگرى که رایج است این که “مشروعیّت” همان “قانونى” بودن است. به نظر اینان مسأله اصلى این است که “چه حکومتى طبق قانون است؟” یا این که قانون چه حکومتى را تجویز مى‏کند؟ این گمان هم بر خطا است، چون در سؤال از مشروعیّت، کلّ نظام قانونى هم مشمول سؤال است. قانون هم باید مشروعیّت خویش را از جایى بگیرد. چه کسى گفته است آن قوانین مشروع‏اند؟ مشروعیّت کلّ نظام قانونى از کجا است؟ بنابراین رجوع به قانون، هیچ چیزى را حلّ نمى‏کند بلکه نوعى مصادره به مطلوب است.

 مسأله مشروعیّت، در واقع مسأله حق است: چه حکومتى داراى حقّ حکم‏راندن است؟ این حقّ به وضوح با مسأله دیگرى پیوند مى‏خورد: “چرا باید شهروندان از حکومتى پیروى کنند”، “لزوم اطاعت از فرامین یک حکومت” و “حقّ اصدار فرمان از ناحیه حکومت” دو امر کاملاً به هم پیوسته‏اند و مسأله مشروعیّت، مسأله تحقّق این دو امر است2.

نتیجه تصویری برای جوادی آملی

اسلام در خصوص تعامل مسلمانان با دیگران در سه حوزه دستورات و سفارشاتی دارد، نخست حوزه اسلام و مسلمین هستند که با آنها دارای اشتراکات متعدد دینی و فرهنگی هستیم، حوزه دوم حوزه موحدان عالم است که با آنها در اصل توحید و برخی دیگر از موارد دارای اشتراک هستیم و سوم حوزه انسانیت است که شامل همه افراد غیرمسلمان و غیر موحد است که با آنها در اصل انسانیت مشترکیم. 

شعار نه شرقی و نه غربی که شعار عمومی در نظام جمهوری اسلامی است شعاری مربوط به استقلال کشور است اما شعار علمی خواص در بخش‌های علمی و تحقیقی باید شعار «چه شرقی و چه غربی» باشد یعنی دین می‌گوید حرف علمی و منطقی را باید از هر کجا شنیدید بپذیرید. در بحث استقلال نه شرقی و نه غربی کاملا درست است اما وقتی انسان اهل فهم و استدلال شد می‌گوید چه شرقی و چه غربی و به این منظور باید راه صدور و ورود مسایل علمی کاملا باز باشد. 

غرب یک باغ وحش منظم است و گرنه غربی‌ها با این همه پیشرفت علمی اگر مریخ را هم فتح کنند در آنجا جنگ جهانی به راه خواهند انداخت.

(رصدفکر: در کنار بحث فلسفه های مضاف، مدتی است که بحث جدیدی به نام فقه مضاف هم مطرح شده. البته جدای اینکه هنوز در فلسفه های مضاف کارهای بسیار زیادی باید بشه در فقه مضاف هم باید وقت زیاد و مستمری گذاشت. بدون شک بحث فقه مضاف بحث بسیار جذابی است اما هنوز در ابتدای راه است. سعی میکنم چند مقاله در این رابطه بذارم و امیدوارم استفاده کنید)

(منبع: خبرگزاری مهر) - در این یادداشت حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر سعدی به تبیین جایگاه «فقه مضاف به مثابۀ بستر تحقق فقه حکومتی و نظام‌ساز» می‌پردازد.

ایشان در این مقاله بیان می کند که فقه حکومتی، فقه بر شرایط بوده و فقهی است که حکومت و حاکمیت را موضوع خود قرار می‌دهد و از افعال حاکمیت بحث می‌کند. وی مقدمۀ تحقق فقه حکومتی را تدوین فقه مضافی می‌داند که مضافٌ الیه آن متناظر با نظام‌هایی است که در جامعه طراحی می‌شود.

اکنون اصل مقاله را با هم می خوانیم:

(منبع: رجانیوز )

عملکرد و سیره عملی آخوند خراسانی، بیانگر اعتقاد عمیق و قاطع ایشان به ولایت مطلقه فقیه می‌باشد. ایشان افزون بر آثار علمی و فنی خود، در مراحل گوناگون نهضت و نظام مشروطه و حتی پیش از آن با عمل خود نشان داد که حقّ دخالت فقهای جامع‌الشرائط را به عنوان نواب امام در امور گوناگون سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به رسمیت می‌شناسد.

 آخوند خراسانی و مازندرانی به‌وسیلة انجمن سعادت ایرانیان به سفر‌ای کشورها اعلام نمودند که تمامی قراردادهای حکومت محمدعلی‌شاه بی‌اعتبار است:

(رصدفکر: چند وقت پیش داشتم خودنوشت استاد واسطی رو میخوندم. نمیدونم چقدر با تفکرات ایشون آشنا هستید. من خودم خیلی علاقه مندهستم که بیشتر با تفکرات ایشون آشنا بشم و میدونم که کارهای با ارزشی در حیطه های علوم انسانی مخصوصا در حیطه نظام سازی انجام دادن. ایشون در خودنوشت شون نوشته بودن که بسیار از "مقاله فقه و نظام سازی" آقای سید عباس نبوی متاثر شده بودند. این باعث شد تا امروز مقاله آقای سیدعباس نبوی در وب سایت رصد فکر بذارم. امیدوارم بتونم در آینده مقالات خوبی رو از خود آقای واسطی بذارم. توصیه میکنم  بعضی صحبت های آقای واسطی در سایت آپارات در رابطه با نظام سازی و تمدن سازی رو ببینید صحبت های ایشون بسیار مفید وجالب هست و همین طور دوستان میتونن به سایت ایشون که البته کل محتوای سایت تالیف خود آقای واسطی هست مراجعه کنید.)

(چند جمله گزیده: تأکید و تصریح امام راحل(ره)بر دخالت زمان و مکان در فقه، ماندگارترین اثر علمی آن رهبر عظیم الشأن است؛چرا که در ورای این رأی، دنیایی از مفاهیم و لوازم مستتر است، و همانگونه که گذر زمان محکم‏ترین سند اثبات آراء آن بزرگمرد بوده، تنها آینده است که وسعت و افق بنلد نگرشی را که در این رأی نهفته است، بر ملا خواهد نمود.
قشری از حوزویان-و چه بسا دانشگاهیان-با این رأی صریح و روشن امام راحل(ره)شفاها مخالفت ورزیدند؛اما شرایط را برای اظهار مخالفت مکتوب، مناسب ندیدند.

قائلین به تأثیر و دخالت حداقل، زمان و مکان را در محدود همان تغییر ویژگیهای موضوع که مورد می‏دانند و در همین حد متوقف می‏شوند و گاه نیز چنین استدلال می‏کنند که نظر امام راحل(ره)نیز توقف در همین مرز است.اما نظریه قبض و بسط دخالتی تام و همه جانبه را ادعا می‏کند، که بر اساس آن، زمان و مکان و به تعبیر دیگر علوم عصر، هم در تغییر موضوع و هم د ساختار مجموعی موضوعات و هم در ترتب موضوعات و بالاخره در فهم عناوین و احکام در فقه اثر می‏گذارد.
هر سیستم کارآمدی از چهار رکن 1-ساختار کلی، 2-روابط پیوسته و منسجم، 3-عقلانیت و 4-سرعت در جهت هدف، تشکیل می‏شود، و یک فضای رقابت‏آمیز بین سیستم‏های هم عرض، درجه بهره‏وری این ارکان چهارگانه نقشی تعیین کننده دارد و تجربه نشان می‏دهد که مقبولیت عمومی سیستم‏ها نیز، به همین چهار رکن وابسته است.
لوین تافلر در کتاب خود«تغییر ماهیت قدرت» قدرت برتر در صحنه جهانی آینده در قرن بیست و یکم را، قدرتی معرفی کرده که دارای توان سیستم‏سازی وسیع و جهانی، و بسیار سریع العمل باشد.

ینکه چگونه باید نظام‏های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و...را در جامعه اسلامی‏مان سامان داد، مهم‏ترین و اصلی‏ترین سؤال در پیش روی ماست. و این نیز خود، بزرگترین مصداق دخالت زمان و مکان در فقه است. بدون نظام‏سازی جدید، گمان نمی‏رود در اجراء و معرفی دین اسلام به جهان، توفیقی به دست آید...)

نتیجه تصویری برای مقام معظم رهبری

دریافت
حجم: 393 کیلوبایت

".. این را من از این جهت رویش تکیه میکنم که گاهی شنیده میشود در گوشه و کنار وقتی صحبت از هدایت و راهنمایی و بیان حقائق دینی میشود میگویند مگر ما موظفیم مردم را به بهشت برسانیم.. خب، بله.. حاکم اسلامی فرقش با حکام دیگر همین است.. اینجا بحث زور و فشار و تحمیل نیست بحث کمک کردن است فطرت انسان ها متمایل به سعادت است.. این کاری است که امیرالمومنین احساس وظیفه میکند که مردم را به بهشت برساند.."

نتیجه تصویری برای هر چه کنی به خود کنی 

سلام بر دوستان

این روزا بساط دید و بازدید و مهمونی تقریبا برای همه خانواده ها پهن هست توی این دید و بازدیدها خیلی حرفا زده میشه؛ از مسائل خانوادگی و شوخی و خنده گرفته تا مسائل جدی و روز کشور.. خلاصه دیشب مهمون داشتیم این بحث فسادهای اقتصادی و بخور و ببر بعضی ها مطرح شد.. تو اینجور بحثها هم اگر دقت کنید چون مردم دوست دارن بیشترین جوّ و تاثیر رو ایجاد کنن خلاصه هر راست و دروغی و هر شنیده ای رو میگن.. تا اینکه بحث رسید به آقای حائری شیرازی و اینکه ایشون این همه زمین و باغ و غیره و غیره که داره رو حتما با چپاول بیت المال بدست آورده.. البته بحث آقای حائری شیرازی رو من تقریبا شاید حدود 12 یا 13 سالی بود که میشنیدم و البته از همون موقع هم افراد مورد اطمینانی از جاههای مختلفی میگفتن که ایشون دستشون پاک هست و تنها برای رفاه بعضی سازمانها کارهای اقتصادی ای رو انجام میدن و چیزی برای خود ایشون نیست و الی آخر.. خلاصه کاری ندارم که ایشون چقدردر کارشون موفق بودن و ..

البته تو مهمونی من گفتم که قبول دارم که فساد هست خیلی زیاد هم هست خیلی هاش رو هم ما هنوز خبر نداریم اما آقای حائری کارش درسته و اهل فساد اقتصادی و اینجور وصله ها نیست و دلیلهام رو هم آوردم.. خلاصه ی خلاصه سرتون  رو درد نیارم تا اینکه بحث رسید به اینجا که این چه مملکتی هست که قیمت 3 قلم جنس مثل مرغ و پرتقال و.. رو نمیتونه کنترل کنه و به هر بهانه ای..

بحث به اینجا که رسید..

آیت‌الله جوادی آملی در دیدار پروفسور مارکو ساسولی استاد برجسته حقوق بین الملل بشر دوستانه دانشگاه ژنو، حقوق بشر را بدون پذیرش وحی فاقد پایه علمی دانستند.

منبع: وب سایت مطارح الانظار

واقعیت آن است که نه تنها وجود روایات ضعیف برای استنباط آداب و سنن کافی نیست، بلکه اگر امر و نهی‌ای از طریق معتبر هم برسد باز جای این سؤال وجود دارد که آیا این امر و نهی مولوی است تا با آن استحباب و کراهت اثبات شود یا آنکه ارشادی است و نوعی راهنمایی معمولی محسوب می‌شود نه حکم شرعی؟!

آیا برای اثبات استحباب نیاز به امر مولوی شرعی نیست؟ اگر مطلوب بودن چیزی را از مذاق شرع استفاده کنیم، از کجا و به چه دلیل استحبابش اثبات می‌شود؟..

در بسیاری از موارد فقها به یک ملاک و یا حکم و فتوای کلی توجّه دارند ولی در مقام بیان حکم بدون اشاره به آن ملاک و حکم کلی، حکم را در قالبی خاص می‌ریزند. یعنی به جای آنکه خود حکم را بیان کنند، شکل اجرایی آن را که برای محیط صدور فتوا مناسب است بیان می‌کنند..

(رصدفکر: بدون شک علامه طباطبائی از حیث علمی از عمیق ترین افراد در مسائل مربوط به حکومت هستند و در درگیر کردن مباحث فلسفی در مباحث اجتماعی جزء معدود افرادی هستند که ابتکارات و موفقیت های خوبی داشته اند. در اینجا بخشی از تحلیلهای ایشان درباره دموکراسی را برای شما قرار دادم. علامه در این نوشتار دموکراسی مطلق را رد کرده و به اصطلاح امروزی مردم سالاری دینی را به نوعی اثبات میکنند..)

 جامعه اسلامى در داشتن دو قسم مقررات ثابته و متغیره خود به جامعه‏هاى دموکراسى خالى از شباهت نیست. در جامعه‏هاى دموکراسى نیز دو قسم مقررات وجود دارد: یکى از آنها در حکم ثابت است و آن مواد قانون اساسى است که تغییر آنها حتى از صلاحیت مجلس شورى و سنا نیز بیرون است و تنها خود ملت مستقیماً با آراى عمومى یا به وجود آوردن مجلس مبعوثان مى‏تواند ماده یا موادى را از قانون اساسى لغو و ابطال نماید. و قسم دیگر، قوانین جزئى و مقرراتى است که در مجلسین شورا و سنا و در مراکز مختلفه اجرا و وضع مى‏شود و به منزله تفسیر موقت مواد قانون اساسى است. این قسم عموماً قابل تغییر است.

در عین حال نباید اشتباه نموده، تصور کرد که روش اسلام با نشان آزادیى که دارد یک روش دموکراسى یا کمونیستى است..


(رصدفکر: در اینجا صحبت های حجت الاسلام خسروپناه که به بعضی اشکالات دکتر فیاض -و البته بخاطر مشترک بودن بعضی اشکالات، به دکتر عباسی- پاسخ دادند رو آوردم.

میشه گفت مقاله " فلسفه سیاسی امام خمینی ره" نیز بخشی دیگر از پاسخ آقای خسروپناه به دکتر فیاض بود که قبلا توی وبلاگ گذاشتم میتونید ببینید.

در این وب سایت نیز نقدی بر بعضی دیگر از صحبت های دکتر ابراهیم فیاض بصورت موجز نوشته شد که در اینجا میتونید مشاهده کنید.)

صحبت‎هایی که از سوی ابراهیم فیاض زده شد، انتقادات بسیاری را به دنبال خود داشت. اینکه از طرف وی عنوان شد دو جریان فراماسونری و بهائیت از حکمت متعالیه زاده شده است و اتفاقاً حاکمیت فلسفه‎ی صدرایی در حوزه‎های علمیه‎ی کشور باعث عقیم شدن آن‎ها گردیده است و…، ما را واداشت تا پس از انعکاس سخنان ابراهیم فیاض به سراغ یکی از محققین فلسفه‌ی صدرایی رفته و نظرات او را درباره‌ی بنیاد و اساس فلسفه‌ی صدرایی و بحث‎های پیش‎آمده، جویا شویم.

..در نظام‌سازی اجتماعی در نگاه اول متوجه نمی‌شویم که وقتی یک نظام به‌ظاهر مشروع را ترجمه و اجرا می‌کنیم، پشت سرش چه مسائلی دارد؟ باید ده‌بیست سال بگذرد و آثارش را در فروپاشی خانواده، آمار طلاق، تأخیر در ازدواج، گسترش بیکاری، عوض شدن مفهوم اوقات فراغت و غیره نشان دهد..

..در روال قانون‌گذاری، گروهی از آدم‌های خوب در مجلس که تخصصی هم در قانون‌گذاری اسلامی ندارند، چیزهایی را تصویب می‌کنند. بعد شورای نگهبان این قوانین را با عنوان حکم اولی شرعی..

..آن وقت است که روی نظام‌های اقتصادی، از چپ تا راست، در شرایط مختلف، مهر مشروعیت زده می‌شود! چون در تطبیق بندبند آن‌‌ها با کتاب و سنت، منافاتی دیده نمی‌شود؛ اما این نگاه جزء‌نگرانه، نگاه نظام‌سازانه نیست...

..کسی که در درس خارج فقه، جدا از عقاید، اخلاق، معرفت‌شناسی، انسان‌شناسی، قرآن و سنت، جزء‌به‌جزء روی عبارات مته می‌گذارد و بحث می‌کند، قادر به نظام‌سازی دینی نخواهد بود...

 ..در همین مسئله زاد و ولد، سه رویکرد متفاوت در سه دوره نظام دینی وجود داشت و هر سه این‌‌ها هم اسلامی و در عین حال منفعلانه است!..

موضوعات: دوراهی ساختارشکنی و جمود/ فقه منفعل/ فقه منتظر/ نظام منفعل/ ثمره فقه منفعل/ غلبه فرم بر محتوا/ از جزءنگری تا نظام‌سازی/ سیاست‌های زادوولد؛ نمونه‌ای از فقه منفعل/ نهج‌البلاغه‌ای که فقهی نیست!/ موتورهای خاموش حوزه و دانشگاه، »نه«؛ به شالوده‌شکنی و تحجر/ فقه، همه فقه است/ دریای ظرفیت‌های فقه سنتی/ فقه حسینی، فقه اموی/ وضع موجود، جهان امروز و نقطه‌های ایده‌آل..

متن کامل در ادامه مطلب

نظریه حقوق طبیعى و فطرى یا نظریه حقوق عقلى، یکى از نوآورى‌هاى استاد مطهرى است که پایه هاى آن را در آراء متفکران اسلامى مى‌داند و معتقد است که علماى اسلام با تبیین و توضیح حقوق طبیعى و اصل عدل، پایه فلسفه حقوق را بنا نهادند و توجّه به حقوق بشر و اصل عدالت به عنوان امور ذاتى و تکوینى و خارج از قوانین قراردادى، اوّلین بار به وسیله مسلمین عنوان شد و پایه حقوق طبیعى و عقلى را آن‌ها بنا نهادند، امّا در اثر‌ پیشامدهاى ناگوار تاریخى نتوانستند راهى را که باز کرده بودند، ادامه دهند. براین اساس در منطق الهى هر کس که به دنیا مى‌آید فرزند جهان است و حقى بالقوه بر جهان دارد که باید آن را به نحو احسن استیفا کند. بنابر اصل غائیت..

دوستان خوندن این مقاله رو به هیچ وجه از دست ندید..

( رصدفکر: نوآوری هایی که شهید مطهری در این بحث داره میتونه مبانی جدیدی رو در فقه و مباحث تولید علم و علوم انسانی تاسیس کنه که میشه گفت جز در آثار علامه طباطبایی-که البته مبانی این بحث رو شهید مطهری از ایشون گرفتن- این مباحث و نوآوری ها هیچ جای دیگه ای نیست/ این نوآوری ها به حدی است که اگه دنبال بشن میتونن پایه های جدیدی برای فقه و حقوق بوجود بیارن../ این نظریه میتونه فلسفه رو هم تا حدودی وارد بحث تولید علم در زوایای گوناگون زندگی انسان کنه..)

از نظر استاد مطهرى تنها با توجّه به حقوق طبیعى و فطرى به عنوان مبنا و پشتوانه حقوق موضوعه است که بسیارى از مقررات و قوانین اسلامى قابل توجیه و تفسیر مى باشد و گرنه تفسیر برخى از حقوق بدون توجّه به مبانى طبیعى آنها از جمله اصل غائیت که تنها در فلسفه الهى مطرح است، ناممکن مى‌باشد. اگر چه در فلسفه مادى غرب سخن از حقوق بشر و طبیعت و حیوانات و محیط زیست مى‌رود ولى مبناى صحیحى براى توجیه آن وجود ندارد؛ زیرا به اصل غائیت و هدف دارى جهان هستى توجه نشده است. در فلسفه الهى میان انسان و مواهب طبیعى علاقه غایى وجود دارد؛ یعنى..

با درگذشت آیت الله منتظری برخی از ارادتمندان ایشان فرصت را غنیمت شمرده تا به بهانه تجلیل از ایشان موضوع اختلاف وی باحضرت امام خمینی را مطرح نموده و در قالب جانبداری از آقای منتظری به تخطئه مواضع حضرت امام بپردازند. در این میان آقای محسن کدیور درصدد برآمد تا از آن اختلاف تصویری فقهی ارائه کرده و با نشان دادن مبانی فقهی آقای منتظری معارضه وی با حضرت امام را موجه جلوه دهد. 

نویسنده اینک در صدد بازخوانی پرونده آن ماجراها که بیش از بیست سال از آن می گذرد نیست ولی به دلیل نسبت هائی که به حضرت امام داده شده و به دلیل آنکه بسیاری از افراد نسل جدید نسبت به این گونه نسبت ها بی اطلاع هستند لازم دانست توضیحاتی ارائه کند و از واکاوائی وقایع آن دوره چشم پوشی نماید..

..فقه اجتماعی قلمرو بسیار وسیع و گسترده‌ای در برابر فقه فردی دارد. در این قلمرو همه مسائل فقه اقتصادی، فقه سیاسی، فقه قضایی و فقه جزایی جای می‌‌گیرد. از طرف دیگر مبانی کلامی هم بسیار وسیع و گسترده است و قهراً درباره مبانی کلامی فقه اجتماعی نمی‌‌توان یک بحث کوتاه و در عین حال جامع ارائه کرد. لذا به نظر ‌رسید به صورت موردی، یکی از این مفاهیم که تأثیر بیشتری در فقه اجتماعی دارد ارائه شود. این بررسی موردی را به مسئله عصمت اختصاص می‌دهیم. تأثیر مسئله عصمت در فقه ما به طور کلی و عمومی، بسیار بسیار مؤثر هست..

موضوعات: قلمرو بحث/ تأثیر عصمت در مدیریت اجتماعی/ نظریه امام خمینی ره/ آیا عدالت می‌تواند جای عصمت را بگیرد؟/تفاوت معصوم با غیر معصوم/ راهکار

(رصدفکر: استاد میرباقری یکی از کسانی ست که در باب تولید علم اسلامی و هم چنین تمدن غرب تفکرات خاصی دارن. در اینجا ما مصاحبه ای از ایشون رو آوردیم که هم در مورد تفکرات خاص خودشون و هم در مورد فرهنگستان علوم اسلامی صحبت هایی میکنند. دوستانی که مباحث تولید علم رو دنبال میکنند خوبه که با دغدغه ها و تفکرات ایشون هم آشنا بشن؛ مخصوصا اینکه ایشون در بحث مبانی فقه حکومتی هم مباحث خیلی خوبی رو شروع کردن کما اینکه مقاله های فوق العاده ای رو از ایشون ما توی وبلاگ گذاشتیم.

نکته ای که باید تاکید کنم اینه که در مواجهه علوم اسلامی با مسئله تولید علم و تمدن سازی، بعضی متوجه کاستی هایی شده اند. حال هر کسی به نوعی سعی کرده که این کاستی ها رو جبران کنه یا منشاش رو پیدا کنه یا یه جوری حل کنه. این مسئله به نوعی در آثار علامه و شهید مطهری که با غرب و مسئله جامعه سازی اسلامی مواجه بودند هم کاملا مشهود هست و همین طور بعد از اونها کما بیش مواجهه ی با این مشکل رو در تفکرات و آثار بعضی از متفکرین میبینیم. از جمله این افراد دکتر فیاض و استاد میرباقری هستند که هر کدام به نوعی با اون مواجه شدن..

توصیه ما به دوستان این هست که نقطه قوت ها و اشکالاتی که در زمینه تفکرات  هر کسی که ما تو وبلاگ میذاریم به ذهنشون میرسه رو در نظرات بنویسند تا دیگران هم استفاده کنن یا نقد کنن. )

موضوعات: روند فعالیت و عوامل اصل حاکم بر دفتر فرهنگستان علوم اسلامی/ امکان نقد مدرنیته بر اساس تمامی مبانی/  تعریف فلسفه شدن اسلامی/ امکان ارایه دو نحوه تعریف از موضوعات/ امکان ارایه سه گونه تحلیل از انسان و جهان/ تعریف فلسفه شدن به آثار/ کارکردهای فلسفه شدن اسلامی/ فلسفه شدن پایگاه تولیدی روش»استنباط معارف دینی، روش علوم و مدل برنامه«/ مقایسه روند توسعه معرفت دینی برآمده از فلسفه شدن اسلامی با معرفت برآمده از سایر مکاتب معرفتی/ فلسفه شدن اسلامی پایگاه شکل گیری تفقه جامع متکامل/ فلسفه شدن اسلامی معقولیتی متعبد و هماهنگ با معارف وحیانی/ فلسفه شدن اسلامی ابزار تولید و توسعه فرهنگ انقلاب اسلامی/ موانع و چالشهای تحقق عینی فلسفه شدن       

متن مصاحبه + صوت در ادامه مطلب                            

فقه حکومتی دارای یک سلسله مبانی است که بحث از آنها قبل از ورود به فقه حکومتی، ضرورت دارد و به تعبیری، تبیین و تنقیح و بسط مبانی، پیش نیاز ورود به بحث فقه حکومتی است. این مبانی، یکدست و یکسان نیستند و مربوط به دانش های مختلف هستند البته برخی از این مبانی، مبانی عام و مبانی مطلق فقه و برخی دیگر، مبانی فقه حکومت هستند.

...بحث سوم، شرح و بررسی رویکردهای مثبت و منفی در تحول فقه و در دستیابی به فقه حکومت است. در حوزه امروز، طیفی از نظریات وجود دارد. نظریه اول، نظریه مرحوم شهید صدر (ره) است. نظریه دوم، نظریه مرحوم علامه طباطبایی (ره) و شاگردشان شهید مطهری (ره) است که بحث حکم متغیر و ثابت را مطرح می کنند. همچنین نظریه توسعه کارکرد عقل در علم اصول که نظریه حضرت آیت الله جوادی آملی است. نظریه دیگر، ناظر به توسعه فقه از طریق ملاحظه مصلحت و نظام غایات، که بعضی از محققین متأخر عرضه کرده اند. 
برخی دیگر از محققین مثل جناب استاد رشاد به دنبال تکامل علم اصول و با این رویکرد، در پی تکامل فقه هستند. در کنار این نظریات، نظریات روشن فکری هم وجود دارد که از طریق گسترش بناء‌عقلا یا با رویکردهای جدید معرفت شناسانه و هرمنوتیکی می خواهند مسئله فقه اداره و حکومت و نظام معرفت دینی در باب حکومت داری را حل و فصل کرده و منطق استنباط مدرن ارائه کنند. برخی دیگر هم اخیراً بحث حاکمیت اخلاق بر فقه را مطرح کرده اند که در برخی از فضاهای روشن فکری، مورد حمایت قرار گرفته است..

موضوعات: بیان تعریف و ضرورت فقه حکومتی/ طرح و طبقه بندی مبانی شامل و حاکم بر فقه حکومتی/ طرح رویکردهای مثبت و منفی در دست یابی به فقه حکومتی/ دسته بندی منطقی رویکردهای مختلف در مبانی فقه حکومتی/ مرحله طرح نظریه جامع و ترکیبی در مبانی فقه حکومتی

(این نوشتار اولین جلسه درس خارج »مبانی فقه حکومتی« استاد میرباقری رئیس فرهنگستان علوم اسلامی میباشد.)

...امام (ره) نمی خواهند بگویند مجتهد باید هم فقیه باشد و هم موضوع شناس. ایشان این دو کار را در هم می تنند و می گویند اصلاً مسئله مستحدثه ای که فقیه حاکم باید جواب دهد کل مدیریت مادی با تمام تدبیرهای سیاسی فرهنگی و اقتصادی آنهاست که در حقیقت استراتژی حکومت بر جهان را ترسیم می کند. این است که امام (ره) را به این اندیشه وسیع در حکومت و فقه می رساند و مأموریت گسترده ای برای حکومت بیان می کنند...

موضوعات: نقش فقه، سرپرستی و اداره تمام شئون انسان/ تمدن مدرن غرب، مسأله مستحدثه پیش روی حضرت امام (ره)/ پی نوشت های هر دو بخش