رابطه احکام اسلام با توحید و اخلاق
(این نوشته بخشی از مقاله "فلسفه فقه از دیدگاه علامه طباطبائی" نوشته سید مهدی طباطبائی است)
مرحوم علّامه در ضمن بحثهاى مختلف تفسیرى، شالوده و بنیان کلّیه احکام اسلامى را «توحید» و سپس «اخلاق کریمه» معرفى مىکند و بر اساس آن به تبیین جایگاه و ویژگى خاص احکام اسلامى نسبت به دیگر مکاتب مىپردازد.
دستورالعملهاى رفتارى که بر آمده از ضرورتهاى اجتماعى است، معمولًا بنیان اعتقادى و دینى ندارند، جز در اسلام، که در کلّیه برنامههاى عملى آن، روح توحید و یکتاپرستى جارى است و بر اساس آن، در رفتار و عمل فرد فقط بر نفع و سعادت دنیوى تکیه نمىشود، بلکه به سعادت اخروى او نیز توجه شده است.
در این مبحث، به دستهبندى و تنظیم مطلوب بیانات علّامه و ارائه دیدگاههاى وى در این باره مىپردازیم.
او در ذیل بحثى تحت عنوان: «التقوا الدینى و درجاته» فصلى را مىگشاید با نام: «القانون و الأخلاق الکریمة و التوحید» که بحثهاى جدّى علّامه درباره موضوع مورد بحث در همان فصل آمده است. در آنجا با بهرهبردارى از آیات شریفه قرآن به تبیین رابطه احکام و مقرّرات اسلامى با توحید و اخلاق مىپردازد و مىفرماید:
قانون هیچگاه به نیکبختى نمىرسد جز آنکه با ایمانى همراه باشد که نگاهبان آن اخلاق کریمه باشد، و اخلاق کریمه نیز تمامیّت نمىیابد مگر با یکتاپرستى و توحید. بنابراین، توحید ریشهاى است که درخت سعادت انسانى بر آن مىروید و شاخههاى آن اخلاق کریمه است که در جامعه از همین شاخهها، میوههاى پاکیزه و نیکو به بار مىنشیند.[1] سپس با ذکر آیه شریفه 24- 26، سوره ابراهیم:
أَ لَمْ تَرَ کَیْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا کَلِمَةً طَیِّبَةً کَشَجَرَةٍ طَیِّبَةٍ أَصْلُها ثابِتٌ وَ فَرْعُها فِی السَّماءِ، تُؤْتِی أُکُلَها کُلَّ حِینٍ بِإِذْنِ رَبِّها ...
بر مبناى آن این رابطه را بهطور شفافتر تصویر مىکند و مىفرماید:
پس خداوند متعال ایمان به خویش را بر درختى قرار داده که ریشهاى دارد که بىهیچ شبههاى توحید است و آن را خوردنىهایى است که هر دم با اذن پروردگارش به دست مىآید و آن اعمال صالح است و نیز شاخهاى دارد که اخلاق پسندیده و نیکو است؛ مانند تقوا و عفت و ....[2]
در ادامه به آیه شریفه «إِلَیْهِ یَصْعَدُ الْکَلِمُ الطَّیِّبُ وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ یَرْفَعُهُ»[3] استناد نموده و مىگوید:
به موجب این آیه شایستگى صعود به سوى خدا را که همان مقام قرب به اوست، کلام طیّب واجد است و آن عقیده حق است و عملى که براى آن (عقیده) صلاحیّت داشته و مناسب آن است، همان است که آن را بالا مىبرد.[4]
بدینترتیب علّامه معتقد است توحید در تمامى احکام فردى و اجتماعى اسلام، اعم از احکام عبادى، سیاسى، اقتصادى و حکومتى جریان دارد.
وى در جاى دیگر با بیانى بسیار زیبا که برداشتى عرفانى از قرآن شمرده مىشود، این ارتباط را به شکل دیگرى توضیح داده و مىفرماید:
از مهمترین ویژگىهاى دین اسلام ارتباط همه اجزاى آن با یکدیگر است؛ ارتباطى که منجر به وحدت و یکپارچکى کامل میان آنها مىگردد، به این معنا که در اخلاق کریمه، که این دین [همه را] به سوى آن فرا مىخواند، روح توحید جارى و منتشر است و روح اخلاق نیز در همه اعمالى که افراد جامعه مکلّف بدان مىباشند منتشر مىباشد. پس همه اجزاى دین اسلام با تحلیل به توحید بازگشت مىکنند و توحید ترکیبى است از اخلاق و اعمال[5].
علّامه در توضیح بیشتر رابطه قانون اسلام با «توحید» و «اخلاق»، به نقش اجتماعى این ارتباط در ایجاد تقواى دینى و روحیّه عمل به احکام و پذیرش قانون مىپردازد. در این خصوص ابتدا به عوامل اجتماعىِ نیاز به قانون در جوامع اشاره مىکند، از جمله اینکه انسان ناگزیر است به سنتها و قوانینى پاى بند شود که در زندگى اجتماعى بر اساس آنها حقوق افراد حفظ شده و هر کس در محدوده تعیین شده، رفتار نماید. اما این قوانین نیازمند برخى احکام و قوانین جزایى براى جلوگیرى از عوامل تخلّف از قانون و حفظ امنیت است، که اجراى همه آنها را قوه حاکم بر عهده خواهد داشت. در ادامه مىافزاید:
این امنیت آنگاه تحقق مىیابد که قوه اجرا کننده قوانین نسبت به جرمها شناخت داشته باشد و در مقابل مجرم قدرت به خرج دهد، ولى اگر نسبت بدان آگاه نباشد و جرمها بر اساس جهل یا غفلت [از سوى قوه مجریه] صورت پذیرد، چنان که وقوع این امر کم نیست، در این صورت مانعى براى عدم تحقق آن وجود نخواهد داشت ....[6]
بنابراین، قوه مجریه که حاکم بر جامعه است، حداکثر مىتواند با قدرت و شدت و قهر، باعث اجراى قوانین و مانع تخلّف از آنها شود، اما آنچه مىتواند بهترین ضامن جهت اجراى قانون در جامعه باشد، امر دیگرى است به نام «اخلاق کریمه» که علّامه آن را به شرح زیر بیان مىکند:
قوانین و سنّتها اگر چه در محدوده مفهوم، برخوردار از عدالت باشند و نیز احکام جزایى هر قدر با شدتِ عمل به اجرا درآیند، اما به هر حال در جامعه بهطور کامل جریان نمىیابند مگر با اخلاق فاضله انسانى که ریشه ظلم و فساد را بر مىکند؛ فضایلى چون ملکه تبعیّت از حق، محترم شمردن انسانیت، عدالت، کرامت و ....
اما اخلاق به تنهایى قادر نیست جامعه را به نیکبختى برساند و انسان را به عمل صالح سوق دهد مگر آنکه مبتنى بر توحید باشد ... روشن است اگر اخلاق بر این [ریشه] عقیدتى استوار گردید، براى انسان هیچ چیز جز مراقبت کردن بر تحصیل رضاى خداوند متعال در اعمال و رفتارش باقى نمىماند و تقوا مانعى است درونى در مقابل ارتکاب جرم. اگر تغذیه اخلاق از عقیده توحید نبود، دیگر براى انسان در اعمال حیاتىاش هیچ هدفمندى و غایتى وجود نمىداشت مگر بهرهمندى از تمتّعات گذراى دنیوى و لذات مادى، و حداکثر او مىتوانست امور معاش خود را سامان بخشد و [به وسیله قوانین اخلاقى بدون پشتوانه توحیدى] یک سرى قوانین اجتماعى دنیوى را دست و پا کند.[7]
بدینترتیب تفاوت قوانین و احکام اسلام با دیگر قوانین اخلاقى و حقوقى تبیین مىشود.
در واقع دین اسلام عمل افراد را بر بنیانى استوار ساخته، که نتیجه آن حصول تقواى دینى و اجتماعى، و رشد فرد و جامعه است، و این بر خلاف دیگر مکاتب و جوامع است که به نظر علّامه قوانین و احکام اجتماعى و حقوقى آنها بر اساس رأى و اغراض اکثریت وضع شده است.
وى درباره زیر بناى قوانین جوامع مدنى و عوامل نقض آنها اینگونه توضیح مىدهد:
قانونهاى مدنى (قانونهایى که بشر بدون در نظر گرفتن وحى پى ریزى مىکند) بیش از این تلاش ندارند که افعال و کردارهاى افراد را معلّق بر خواست و اراده کنند؛ یعنى اراده اکثریت مردم، اما در مورد چیزى که حافظ این اراده باشد، کوششى به خرج نمىدهند. پس هرگاه این اراده زنده و داراى شعور باشد، قانون بر وفق آن رعایت مىشود، ولى اگر این اراده به موجب فرومایگى نفسانى مردم یا بیمارى که بر جان اجتماع پدید مىآید، از میان برود و یا اراده باشد، لیکن به خاطر در افتادن جامعه در ورطه خوش گذرانىها و اسراف و تمتعات مادى، از شعور و ادراک بىنصیب باشد و یا اینکه زنده و داراى شعور باشد، ولى به علت وجود قدرتى زورگو و مستبد که بالاتر از رأى اکثریت است، نتواند تأثیرگذار باشد، آن وقت است که این نوع قانون از قابلیت اجرا بىبهره خواهد بود.[8]
علّامه سپس به نقش بسیار مهم اخلاق کریمه در استقرار قانون در جامعه اشاره کرده و تهى بودن قوانین جوامع مدنى را از این زیر ساخت، سبب اصلى آشفتگى و فساد آن جوامع ذکر مىکند. در واقع وى معتقد است رأى اکثریت به تنهایى نمىتواند پشتوانهاى مطلوب و تضمین کننده محکمى براى اجراى قوانین باشد.
اما در اسلام عامل اخلاق زیر بناى قوانین و احکام اسلامى است که ضمانت اجرایى احکام- اعم از فردى و اجتماعى- در جامعه است.
علّامه قدس سره در این باره مىگوید:
ولى اسلام دستورها و قوانین وضعى خود را بر اساس اخلاق بنا نموده و نهایت کوشش خود را براى تربیت مردم بر اساس آن به کار گرفته است ... پس اخلاق در پیدا و نهان و خلوت و جلوت، همراه انسان بوده و وظیفه خود را [که حفظ و بقاى قانون شرع است] بسیار بهتر از مراقبان انتظامى و هر نیرویى که حافظ نظم در جامعه است، به انجام مىرساند.[9]
با این همه، علّامه معتقد است اخلاق کریمه و تربیت، که حافظ و ضامن اجراى قوانین اسلامى بر شمرده شده، به تنهایى کافى نیست، مگر آنکه بر اصل دیگرى به نام «توحید» بنا شود. مانند این مطلب را مىتوان در جوامعِ به ظاهر متمدن و مترقى مشاهده نمود که در فلسفههاى اخلاق، قانون شکنى را صفتى خلاف اخلاق بر مىشمارند و احترام به قانون جزء عناصر اصلى صفات حسنه اخلاقى قلمداد مىگردد، ولى قوانین و دستورهاى اجتماعى و فردى در میان افراد اینگونه جوامع ضمانت اجرایى پیدا نمىکند، زیرا اخلاق و تربیت ترویج شده توسط آنها مبتنى بر توحید و یکتاپرستى نیست.
علّامه معتقد است اخلاق فاضله در ثبات خود نیازمند تضمین کنندهاى است و آن چیزى نیست جز توحید.[10]
نتیجه بحث آن است که احکام و دستورهاى اسلامى، بر مبانى مستحکم «توحید» و «اخلاق» استوار شدهاند و این امر ایجاب مىکند در جامعه اسلامى، ضمن ارائه دستورهاى عملى بر اساس فقه اسلام، اخلاق کریمه نیز ترویج گردد.
احکام اسلام که در مقام تشریع، بر اساس اخلاق و توحید پایهگذارى شده است، نه تجربه و چیز دیگرى، اگر به جامعهاى عرضه شود که در آن از اخلاقِ مبتنى بر توحید خبرى نیست، قطعاً جز مشتى دستور عملهاى درون کتاب نتیجه عملى دیگرى نخواهد داشت. بنابراین، باید بستر تحقق قوانین و احکام اسلام که توحید و اخلاق فاضله است، به نحو شایستهاى در جامعه پیاده گردد، و سپس بر اساس آن، افراد به کردار و رفتار مطابق شرع فراخوانده شوند.
همچنین از بحثهاى مطرح شده، روشن مىشود آزادى به مفهومى که در جوامع غربى مطرح است، در اسلام معنایى پیدا نمىکند، چرا که آزادى در این جوامع، مانند فلسفه قانونگذارى آنها، نتیجه ارج نهادن به اراده انسان در انجام امور مختلفى است که مىپسندد، منتها با این قید که باید اکثریت، این اراده را داشته باشند. در واقع آزادى به این معنا، آن وقت مطرح مىشود که در تعیین قوانین و دستورها، انسان و خواستههاى مادى او ملاک عمل واقع شود، نه چیز دیگرى. مشخص است در این صورت نه تنها قوانین از ثبات برخوردار نخواهند بود، بلکه افراد جامعه مایلند هر روز بر حسب خواسته و امیال مادى خود شکلهاى جدیدترى از قوانین را به تصویب برسانند که در اسلام چنین امرى مردود است و طبیعى مىباشد چنین آزادى معنا پیدا نمىکند.[11][12]
[1] ( 1) المیزان، ج 11، ص 155
[2] ( 2) المیزان، ج 11، ص 155
[3] ( 3). فاطر( 35) آیه 10
[4] ( 4). المیزان، ج 11، ص 155
[5] همان، ج 4، ص 109
[6] همان، ج 4، ص 109
[7] علّامه در ذیل این گفتار تذکر مىدهد قوت و شوکت موجود در ملّتهاى مترقى و نظم و عدالت ظاهرى حاکم در میان آنها، تو را فریب ندهد و بگویى آنها به این قدرت رسیدهاند، در حالى که قوانین آنها بر اساس اخلاق پایهریزى نشده است.
در جواب مىگوییم آنها ملّتهایى هستند که از اندیشهاى اجتماعى برخوردار بوده، و افراد آن خیر و منفعت ملّت را مىخواهند، و تمام همّ و غم آنها بردگى ملّتهاى ضعیف است، و این همان کارى است که پیش از این زورگویان ستمگر حاکم بر ملّتها انجام مىدادند و امروزه ملّت سلطهگر جاى فرد سلطهگر را گرفته و بر ملّتهاى دیگر ظلم مىکند. ن. ک: المیزان ج 11، ص 156 و 157
[8] همان، ج 11، ص 157
[9] همان، ج 11، ص 157
[10] همان، ج 4، ص 111
[11] نمونههاى بارز آن را مىتوان در وضع قوانین مبتنى بر ترویج اعمال خلاف عفت، که هر روز شاهد نمونههاى فجیعتر آن هستیم، مشاهده نمود و این امر از آن روست که انسان گرایى غربى، عنان آدمى را به دست او داده، که هرطورى مىخواهد تصویب کند و بر اساس آن رفتار نماید
[12] بوستان کتاب (انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى قم)، مرزبان وحى و خرد: یادنامه مرحوم علامه سید محمدحسین طباطبائى قدس سره، 1جلد، بوستان کتاب (انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم) - قم، چاپ: اول، 1381.
کانال رصدفکر در تلگرام https://telegram.me/rasadfekr و ایتا https://eitaa.com/rasadfekr