رصد فکر

افکار و تازه های فکر در حوزه علوم انسانی اسلامی

رصد فکر

افکار و تازه های فکر در حوزه علوم انسانی اسلامی

رصد فکر

این وب سایت برای اهداف زیر تاسیس شده:
1. جمع آوری گزیده افکار و نظرات کسانی که در زمینه علوم انسانی اسلامی و تولید علم حرفی برای گفتن دارن. 2. بررسی افکار و نظرات اشخاص و جریاناتی که در روند کشور تاثیر دارند. 3. تحلیل ها و نقدهایی که در حیطه این افکار و آثار وجود داره. 4. آوردن یک سری نکات که در حیطه شناخت منطق فکری متفکران و علوم اسلامی کمک میکنن.

آخرین مطالب (به ترتیب)
پیوندهای روزانه
پیوندها
طبقه بندی موضوعی
پربیننده ترین مطالب (به ترتیب)
آخرین نظرات
  • ۳۰ دی ۹۵، ۱۶:۵۰ - ..جهان ..
    افسوس
  • ۲۱ دی ۹۵، ۱۱:۵۱ - ..جهان ..
    احسنت
  • ۲۶ آذر ۹۵، ۲۰:۵۵ - محمدرضا فلاح
    :)
  • ۲۷ شهریور ۹۵، ۲۲:۰۸ - گروه فرهنگی صبح امید
    منتظریم
  • ۱۷ مرداد ۹۵، ۱۶:۰۳ - Fatemeh .79
    ممنون
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت
وبلاگ-کد جستجوی گوگل

آخرین مطالب / استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع بلا مانع است

۷ مطلب با موضوع «فقه :: فلسفه فقه و فقه مضاف» ثبت شده است

7. نظریّه رضایت عمومى

 پاره‏اى اشکالات نظریّه قرارداد اجتماعى، فیلسوفان را بر آن داشت تا شکل دقیق‏ترى از آن مطرح کنند و آن نظریّه رضایت عمومى (consent theory) است. کسى که به شکل صریح و روشنى از این نظریّه دفاع کرده است جان لاک (John Lock) فیلسوف تجربه‏گراى انگلیسى است. گرچه لاک در پاره‏اى از کلمات خویش سخن از قرارداد اجتماعى هم به میان مى‏آورد، منشأ مشروعیّت را حتّى در قراردادهاى اجتماعى رضایت مطوىّ در آن مى‏داند. مدّعاى این نظریّه این است که مشروعیّت حکومت‏ها و الزام شهروندان به اطاعت از آن‏ها، مبتنى بر رضایت آن‏ها نسبت به حکومت و قوانین و قراردادهایش است.

 این نظریّه از پاره‏اى مشکلات نظریّه قرارداد اجتماعى برى است؛ مثلاً مدّعى نیست که قرارداد و پیمانى صریح بین شهروندان بسته شده است تا اشکال شود که چنین پیمانى به لحاظ تاریخى خلاف واقع است. آن چه مدّعاى این نظریّه را تشکیل مى‏دهد رضایت شهروندان است و به راستى این نظریّه از این لحاظ، بسیار موجّه‏تر از نظریّه قبل است.


بخش اوّل: زمینه‏هاى بحث

 1. طرح سؤال: مشروعیّت و الزام سیاسى

 مشروعیّت (Legitimacy) حکومت‏ها، از مهمّ‏ترین مباحث فَلسفه سیاسى است1. سؤال اصلى این است که “چه حکومتى مشروع است؟”. بعد از اندک تأمّلى روشن مى‏شود که این سؤال نیاز به تنقیح دارد؛ خصوصاً لفظ “مشروعیّت” باید شفّاف‏تر شود و مقصود از آن روشن گردد.

 برخى ممکن است گمان کنند مقصود از “مشروعّیت” همان شرعى‏بودن است. گویى سؤال اصلى بحث این است که “چه حکومتى شرعى است؟” یا این که “کدام حکومت مورد تأیید شرع است؟” ولى بى‏تردید سؤال اصل بحث این نیست؛ گرچه ممکن است در یک جامعه دینى، مسأله شرعى‏بودن حکومت مطرح شود و حتّى با مسأله مشروعیّت هم مرتبط گردد.

 گمان دیگرى که رایج است این که “مشروعیّت” همان “قانونى” بودن است. به نظر اینان مسأله اصلى این است که “چه حکومتى طبق قانون است؟” یا این که قانون چه حکومتى را تجویز مى‏کند؟ این گمان هم بر خطا است، چون در سؤال از مشروعیّت، کلّ نظام قانونى هم مشمول سؤال است. قانون هم باید مشروعیّت خویش را از جایى بگیرد. چه کسى گفته است آن قوانین مشروع‏اند؟ مشروعیّت کلّ نظام قانونى از کجا است؟ بنابراین رجوع به قانون، هیچ چیزى را حلّ نمى‏کند بلکه نوعى مصادره به مطلوب است.

 مسأله مشروعیّت، در واقع مسأله حق است: چه حکومتى داراى حقّ حکم‏راندن است؟ این حقّ به وضوح با مسأله دیگرى پیوند مى‏خورد: “چرا باید شهروندان از حکومتى پیروى کنند”، “لزوم اطاعت از فرامین یک حکومت” و “حقّ اصدار فرمان از ناحیه حکومت” دو امر کاملاً به هم پیوسته‏اند و مسأله مشروعیّت، مسأله تحقّق این دو امر است2.

(رصدفکر: در کنار بحث فلسفه های مضاف، مدتی است که بحث جدیدی به نام فقه مضاف هم مطرح شده. البته جدای اینکه هنوز در فلسفه های مضاف کارهای بسیار زیادی باید بشه در فقه مضاف هم باید وقت زیاد و مستمری گذاشت. بدون شک بحث فقه مضاف بحث بسیار جذابی است اما هنوز در ابتدای راه است. سعی میکنم چند مقاله در این رابطه بذارم و امیدوارم استفاده کنید)

(منبع: خبرگزاری مهر) - در این یادداشت حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر سعدی به تبیین جایگاه «فقه مضاف به مثابۀ بستر تحقق فقه حکومتی و نظام‌ساز» می‌پردازد.

ایشان در این مقاله بیان می کند که فقه حکومتی، فقه بر شرایط بوده و فقهی است که حکومت و حاکمیت را موضوع خود قرار می‌دهد و از افعال حاکمیت بحث می‌کند. وی مقدمۀ تحقق فقه حکومتی را تدوین فقه مضافی می‌داند که مضافٌ الیه آن متناظر با نظام‌هایی است که در جامعه طراحی می‌شود.

اکنون اصل مقاله را با هم می خوانیم:

نظریه حقوق طبیعى و فطرى یا نظریه حقوق عقلى، یکى از نوآورى‌هاى استاد مطهرى است که پایه هاى آن را در آراء متفکران اسلامى مى‌داند و معتقد است که علماى اسلام با تبیین و توضیح حقوق طبیعى و اصل عدل، پایه فلسفه حقوق را بنا نهادند و توجّه به حقوق بشر و اصل عدالت به عنوان امور ذاتى و تکوینى و خارج از قوانین قراردادى، اوّلین بار به وسیله مسلمین عنوان شد و پایه حقوق طبیعى و عقلى را آن‌ها بنا نهادند، امّا در اثر‌ پیشامدهاى ناگوار تاریخى نتوانستند راهى را که باز کرده بودند، ادامه دهند. براین اساس در منطق الهى هر کس که به دنیا مى‌آید فرزند جهان است و حقى بالقوه بر جهان دارد که باید آن را به نحو احسن استیفا کند. بنابر اصل غائیت..

دوستان خوندن این مقاله رو به هیچ وجه از دست ندید..

( رصدفکر: نوآوری هایی که شهید مطهری در این بحث داره میتونه مبانی جدیدی رو در فقه و مباحث تولید علم و علوم انسانی تاسیس کنه که میشه گفت جز در آثار علامه طباطبایی-که البته مبانی این بحث رو شهید مطهری از ایشون گرفتن- این مباحث و نوآوری ها هیچ جای دیگه ای نیست/ این نوآوری ها به حدی است که اگه دنبال بشن میتونن پایه های جدیدی برای فقه و حقوق بوجود بیارن../ این نظریه میتونه فلسفه رو هم تا حدودی وارد بحث تولید علم در زوایای گوناگون زندگی انسان کنه..)

از نظر استاد مطهرى تنها با توجّه به حقوق طبیعى و فطرى به عنوان مبنا و پشتوانه حقوق موضوعه است که بسیارى از مقررات و قوانین اسلامى قابل توجیه و تفسیر مى باشد و گرنه تفسیر برخى از حقوق بدون توجّه به مبانى طبیعى آنها از جمله اصل غائیت که تنها در فلسفه الهى مطرح است، ناممکن مى‌باشد. اگر چه در فلسفه مادى غرب سخن از حقوق بشر و طبیعت و حیوانات و محیط زیست مى‌رود ولى مبناى صحیحى براى توجیه آن وجود ندارد؛ زیرا به اصل غائیت و هدف دارى جهان هستى توجه نشده است. در فلسفه الهى میان انسان و مواهب طبیعى علاقه غایى وجود دارد؛ یعنى..

دستورالعمل‏هاى رفتارى که بر آمده از ضرورت‏هاى اجتماعى است، معمولًا بنیان اعتقادى و دینى ندارند، جز در اسلام، که در کلّیه برنامه‏هاى عملى آن، روح توحید و یکتاپرستى جارى است و بر اساس آن، در رفتار و عمل فرد فقط بر نفع و سعادت دنیوى تکیه نمى‏شود، بلکه به سعادت اخروى او نیز توجه شده است.

در این مبحث، به دسته‏بندى و تنظیم مطلوب بیانات علّامه و ارائه دیدگاه‏هاى وى در این باره مى‏پردازیم.

موضوعات: قانون هیچ‏گاه به نیکبختى نمى‏رسد جز آن‏که.../ جریان توحید در تمامى احکام فردى و اجتماعى اسلام، اعم از احکام عبادى، سیاسى، اقتصادى و حکومتى/ بهترین ضامن اجرای قانون در جامعه/ اخلاق کریمه و ترییت هم به تنهایى قادر نیست جامعه را به نیکبختى برساند.../ آزادی غربی و اسلام

نتیجه تصویری برای علامه طباطبایی

نظریات فلسفه سیاسى جهان معاصر، به ویژه دموکراسى، در »بنیان« و اساس خود با اسلام و نظریه حکومت دینى تفاوت دارد. علّامه معتقد است حکومت‏هاى دموکراتیک با نگرش مادى و مبتنى بر تمتّع دنیوى که به جامعه و انسان دارند و با روح بهره‏ورزى و استثمار که در کالبد آنها دمیده است، خود را در شکل دیگرى از استبداد سلطنتى نمایان مى‏کنند و هدف آنها تنها سودجویى و تسلّط بر جوامع و ملّت‏هاى ضعیف است. در واقع در این جوامع پادشاه مستبد ادوار گذشته، جاى خود را به جامعه‏اى خودخواه و مستبد داده است که به چیزى جز ارضاى میل‏هاى مادى و تمتعات دنیوى خود به شکل ممکن، نمى‏اندیشد و در آن از اخلاق مبتنى بر وحى و توحید خبرى نیست..

موضوعات: تفاوت الگوی حکومتی که قرآن معرفی میکند با حکومت سلطنتی و نیز دموکراسی غربی/ دموکراسی غربی شکل دیگری از استبداد سلطنتی

(این نوشته بخشی از مقاله "فلسفه فقه از دیدگاه علامه طباطبائی" نوشته سید مهدی طباطبائی است)