منبع: وب سایت تقریرات درس خارج حجة الاسلام سروش محلاتی
مرزبندی میان اوامر ارشادی و مولوی
واقعیت آن است که نه تنها وجود روایات ضعیف برای استنباط آداب و سنن کافی نیست، بلکه اگر امر و نهی‌ای از طریق معتبر هم برسد باز جای این سؤال وجود دارد که آیا این امر و نهی مولوی است تا با آن استحباب و کراهت اثبات شود یا آنکه ارشادی است و نوعی راهنمایی معمولی محسوب می‌شود نه حکم شرعی؟!
آیا برای اثبات استحباب نیاز به امر مولوی شرعی نیست؟ اگر مطلوب بودن چیزی را از مذاق شرع استفاده کنیم، از کجا و به چه دلیل استحبابش اثبات می‌شود؟ فعل مستحب کاری است که انجامش مقرّبیّت دارد. استفاده از مذاق شرع یعنی اینکه این کار بهتراست انجام بگیرد و گونه‌ای مطلوبیت در آن وجود دارد. به عنوان مثال اگر از مذاق شرع برداشت کنیم که ساختن منزل به سمت آفتاب رجحان دارد، آیا این مطلوبیت از آن جهت است که مخاطب بداند نور در جریان زندگی بشر تأثیرات مفید دارد –چه شارع به آن امر بکند یا نه- یا آنکه در اینجا استحباب و رجحان شرعی یعنی امر مولوی شارع که باعث ثواب می‌شود وجود دارد؟
بسیاری از اوامر شارع می‌تواند جنبه‌ی ارشادی و راهنمایی‌های دنیوی داشته باشد و ربطی به مقربیت نداشته باشد، در حالی که استحباب بالاتر از خوب بودن است و از اقسام حکم شرعی است و جنبه إعمال مولویت دارد و دوری و نزدیکی از خدا در آن مطرح است. به عنوان مثال: آیا کراهت ازدواج با زن عقیم یک نهی ارشادی است و شارع با این بیان درصدد جلوگیری از مشکلات احتمالی در آینده‌ی زندگی زناشویی بوده، یا آنکه این فعل و یا آن زن حضاضت و مبغوضیتی خاص نزد شارع دارند؟ مرحوم خوانساری در اینجا می‌فرماید این فعل دارای بار منفی نیست و آن نهی تنها جنبه‌ی ارشاد دارد. مثال دیگر: صاحب جواهر(ره) راجع به استحباب استبراء تردید دارد، نه از آنجهت که دلیلی در دست نباشد، بلکه از آنرو که ایشان احتمال می‌دهد که امر به این عمل جنبه‌ی ارشادی دارد. یعنی شارع خواسته تا مکلفین به دردسر نیفتند و از همین جهت آنها را راهنمایی کرده‌است، نه آنکه این فعل دارای استحباب و ثواب باشد و شارع بدان امر مولوی کرده‌باشد! شیخ(ره) نیز در مکاسب مبحث استضاءة تحت السماء این فرمایش را داشت که اگر امر را دال بر وجوب ندانیم آیا دال بر استحباب خواهد بود یا نه؟ در آنجا مسأله‌ی ارشادی بودن این امر مطرح گردید. به این معنا که شاید شارع امر مولوی نکرده تا استحباب ثابت شود، بلکه از آنجا که هنگام سوختن دهن متنجس ذرات ریز و کوچکی از آن نمی‌سوزند و این ممکن است باعث نجاست سقف شود و ایجاد گرفتاری و زحمت نماید، شارع با امر خود ارشاد و راهنمایی کرده و استحبابی در کار نیست.
با توجه به گفتار گذشته، «تفکیک میان اوامر ارشادی و مولوی» در باب آداب، از جمله مبانی تأثیرگذار است. درباره‌ی طیف وسیعی از اوامر موجود در روایات این احتمال قابل طرح است که صرفا ارشاد و راهنمایی باشد نه آنکه در آن فعل مطلوبیتی ویژه نهفته باشد و دارای ثواب و مایه‌ی قرب باشد. با توجه به اینکه انبوهی از روایات بیانگر آداب هستند و حتی شاید تعدادشان از اخبار مبیّن واجبات نیز بیشتر باشد، آیا همه‌ی این موارد را باید از مستحبات شمرد یا اینکه ممکن است مربوط به آداب هم باشد؟
یکی دیگر از مطالبی که در زمینه‌ی تنقیح این مبنا مفید است، تفاوت استعمال در دو واژه‌ی «ینبغی» و «یستحب» است. آیا تفاوتی میان این دو اصطلاح وجود دارد؟ گاهی اوقات عبارت یک متن فقهی «یستحب» است و فقیهی دیگر در حاشیه آن را تبدیل به «ینبغی» می‌کند. گاه این دو اصطلاح به وسیله‌ی «بل» ترقّی یا ادوات دیگر به یکدیگر عطف می‌شوند. ینبغی به معنای «شایسته است» و خوب است به کار می‌رود و روشن است که این با استحباب فرق دارد. هر کار خوب و بجا را نمی‌توان مستحب خواند و ملازمه‌ای میان این‌دو نیست. به عنوان مثال امام(ره) در تحریر الوسیله می‌فرماید: «ینبغی بل یستحب للمرأة المالکة أمرها أن تستأذن أباها أو جدها.» [تحریر‌الوسیله:2/256] همین تفاوت تعبیر را در حاشیه‌ای که مرحوم آخوند بر تبصرة در همین مسأله نگاشته‌است مشاهده می‌کنیم. این عبارات نشان از توجه فقهای عظام به تفاوت این دو مقوله –اوامر ارشادی و مولوی- در زمینه‌ی آداب است. هرچند با حضور قاعده‌ی تسامح، دقت نظر و نقّادی در باب ادله‌ی سنن چندان معنا و واقعیتی ندارد.
فقیه پارسا مرحوم خوانساری در باب آداب قضاء، پس از اشاره به فقدان دلیل کافی برای اثبات استحباب برخی موارد مذکور، می‌فرمایند: «یشکل استفادةُ الرُّجحانِ المولویّ الشرعیّ کالأمر و النهی فی کثیرٍ مِن الموارد للتّنبیهِ و الإلتفاتِ إلى الخواصِّ المُترتّبةِ»[جامع‌المدارک:6/12] یعنی حتی در مواردی هم که دلیل و مستند وجود دارد، بسیاری از چیزهایی که در روایات بدان امر شده، معلوم نیست رجحان و مطلوبیت شرعی و مولوی داشته باشد و شاید این اوامر و نواهی صرفا برای آگاه‌سازی مخاطب نسبت به تأثیرات یک عمل باشد.
تفکیک احکام شرعی و شیوه‌های اجرایی آن
اصل مبنایی دیگری که در روش‌شناسی بحث از آداب تأثیری جدی دارد، «تفکیک میان احکام شرع و شیوه‌های اجرایی آنها»ست.
در بسیاری از موارد فقها به یک ملاک و یا حکم و فتوای کلی توجّه دارند ولی در مقام بیان حکم بدون اشاره به آن ملاک و حکم کلی، حکم را در قالبی خاص می‌ریزند. یعنی به جای آنکه خود حکم را بیان کنند، شکل اجرایی آن را که برای محیط صدور فتوا مناسب است بیان میکنند. (این مسأله که آیا فقیه تنها وظیفه‌ی بیان فتوا را دارد یا آنکه می‌تواند شیوه‌ی اجرای آن را هم بیان کند در محل خود قابل بررسی است.)
مثلا برخی از مستحباتی که مرحوم محقّق به عنوان آداب قضاء برشمرده‌است همین حالت را دارد:
«أن یطلب من أهل ولایته من یسأله عما یحتاج إلیه فی أمور بلده» از اهالی منطقه‌ی مأموریّتش پرس و جو کند و افراد مورد اعتمادی برای انجام امور مختلف پیدا کند.
«و أن یسکن عند وصوله فی وسط البلد لترد الخصوم علیه ورودا متساویا» محلی از شهر را برای امر قضاء انتخاب کند که در مرکز قرار داشته باشد؛ به این وسیله همه‌ی افراد دسترسی یکسانی به او خواهند داشت.
«و أن ینادی بقدومه إن کان البلد واسعا لا ینتشر خبره فیه إلا بالنداء» در صورت نیاز، آمدن او را با صدای رسا اعلام کنند تا همگان متوجّه حضور قاضی جدید شوند. و ...
آنچه درباره‌ی این موارد می‌توان گفت آنست که خود اینها حکم شرعی نیست بلکه شکل و شیوه‌ای است برای اجرا و تحقّق حکم شرعی که همان احقاق حقوق مردم است. اطلاع رسانی همیشه مطلوب بوده و هست، چراکه مانع تضییع حقوق می‌شود، اما نکته اینجاست که فقها به جای آنکه اصل مطلب یعنی آنچه که مستقیما مطلوب شارع است را بیان کنند، متناسب با زمان و مکان خود، شکل و شیوه‌ی اجرای آن را تبیین نموده و در این عرصه هم وارد شده‌اند. اینگونه نیست که هرآنچه جناب محقّق(ره) و یا دیگران فرموده‌اند احکام شرعی باشد، بلکه گاهی شکل‌های اجرایی آن احکام که مربوط به زمان خود بوده را جهت راهنمایی مردم نوشته‌اند. بناراین به هم زدن این شیوه‌های اجرایی هم به مثابه‌ی خدشه کردن در فتوا نیست، چراکه این موارد اصلا فتوا نیست. به عنوان مثال امروزه گاهی اوقات اگر دادگستری در مرکز شهر باشد، به خاطر بار ترافیکی سنگین، مشکل‌زا و مشقّت‌آور می‌شود. آنچه مطلوبیت دارد «دسترسی آسان و سهل به دادگاه برای عموم مردم است»، حال این حکم و این هدف در گذر زمان به شکل‌ها و مدل‌های مختلفی تحقّق پیدا می‌کند؛ گاه با وسط شهر بودن و گاه با حاشیه بودن. آیا بانگ برآوردن و بکار گرفتن جارچی برای اطلاع‌رسانی در زمینه‌ی حضور قاضی در شهر، بخصوصه استحباب دارد؟ یا آنکه مسأله‌ی تضییع حقوق مطرح است و این مستحب در واقع یک شیوه‌ی اجرایی برای آن حکم کلی است نه اینکه بالاصالة مطلوبیت داشته باشد؟ این مسأله درست مانند مسأله‌ی کراهت خشک کردن آب وضو از بدن است که برخی فقهای معاصر فرموده‌اند منظور از آن حفظ بهداشت است و در صورتی که حوله‌ی شخصی مثلا استفاده شود کراهتی در کار نیست.
به هر حال اگر بخواهیم اینگونه مسائل را در فقه منقّح کنیم، صحیح آن است که ابتدا «آداب واقعی» که همان ضابطه‌های کلی‌اند را بیان کرده، سپس با تبیین شیوه و شکل‌های اجرایی، آنها را به زمان و مکان خود تطبیق نماییم.
تشخیص این مطلب چندان دشوار نیست که چنین مواردی در فقه و بالخصوص در کتاب‌القضاء کم نیست. مثلا درباره‌ی این حکم که: «خوب است ورود قاضی به شهر در روز دوشنبه باشد، به این دلیل که روز ورود رسول خدا(ص) به مدینه دوشنبه بوده‌است.» این پرسش قابل طرح است که آیا دوشنبه خصوصیتی داشته یا اینکه اتّفاقا رسول خدا در دوشنبه سفرشان تمام شد و شکل و صورت ورود پیامبر(ص) اشعار به حکمی خاص ندارد و تنها یک روال و شیوه‌ی معمولی بوده‌است؟ در صورت دوم آیا استحباب ثابت می‌شود و این مورد مشمول ادله‌ی تاسی خواهد بود؟ البته این سوالات در جاهای دیگری مثل مدل لباس و منزل رسول خدا(ص) و نوع ظرف و... نیز قابل طرح است. آیا این موارد اساسا قابلیت تأسی دارد و از آنها استحباب ثابت می‌شود؟ یا آنکه صرفا شکل اجرایی است و موضوعیت ندارد و متناسب با شرایط زیستی آن زمان و جغرافیا انجام شده‌است؟ روشن است که بررسی تفصیلی این مطالب نیازمند به مجالی وسیع است و در اینجا در حد یک درآمد و تبیین مبنا به آنها اشاره می‌شود، اما فقهایی مثل صاحب جواهر(ره) زیر بار اینگونه مستحبات نمی‌روند. ایشان با تعبیر «هو کما تری!» (40/73) نارضایتی خود از این استنباط را نشان داده‌است.
نمونه‌های فراوانی از آداب و مستحبات سرتاسر فقه را فرا گرفته‌است و بدون تردید اختلاف مبنا در این زمینه می‌تواند چهره‌ی فقه را دگرگون نماید. در اینجا، از نظر گذراندن حواشی مرحوم آخوند خراسانی بر «جامع عباسی» -که نمایانگر گوشه‌ای از این اختلاف مبناست- خالی از لطف نیست:
شیخ بهایی(ره) در باب مکروهات مسجد می‌نویسد: «هجدهم: در مسجد ترکى یا فارسى یا به زبان دیگر غیر زبان عربى حرف زدن.»[جامع عباسى و تکمیل آن -محشى ط جدید:111] یعنی از جمله مکروهات مسجد حرف زدن به غیر عربی است. (عرب‌ها حرف بزنند ولی غیر عرب‌ها نه!) آخوند(ره) در حاشیه فرموده‌است: «کراهت این مطلقا معلوم نیست، بلى آنچه مکروه است یقینا تکلم به رمز که دو نفر یا زیادتر از براى خود قرار می‌دهند که غیر نفهمد، چنانچه متداول است بین اهل عجم.» شیخ(ره): «مستحب است که مواضع هفتگانه بدون وجود حائل بر زمین باشد.»[ص:147] آخوند(ره): «فقط دستها مستحب است مستقیما برزمین باشد.» شیخ(ره): «مأموم ذکر را آهسته بگوید.» آخوند(ره): «شنواندن ذکر به امام مکروه است.» و نیز در موارد فراوان دیگری مثل چسباندن دست به پهلو یا پوشیدن لباس سفید و ... که در بعضی موارد جناب آخوند(ره) جای مستحب و مکروه را عوض کرده‌است، مثل این مورد: شیخ(ره): «سنت است که آواز در اقامه نماز بلند نکند.» آخوند(ره): «بلکه سنت است بلند کردن آواز اما نه مثل اذان.»
amir