رصد فکر

افکار و تازه های فکر در حوزه علوم انسانی اسلامی

رصد فکر

افکار و تازه های فکر در حوزه علوم انسانی اسلامی

رصد فکر

این وب سایت برای اهداف زیر تاسیس شده:
1. جمع آوری گزیده افکار و نظرات کسانی که در زمینه علوم انسانی اسلامی و تولید علم حرفی برای گفتن دارن. 2. بررسی افکار و نظرات اشخاص و جریاناتی که در روند کشور تاثیر دارند. 3. تحلیل ها و نقدهایی که در حیطه این افکار و آثار وجود داره. 4. آوردن یک سری نکات که در حیطه شناخت منطق فکری متفکران و علوم اسلامی کمک میکنن.

آخرین مطالب (به ترتیب)
طبقه بندی موضوعی
پربیننده ترین مطالب (به ترتیب)
آخرین نظرات
  • ۲۸ تیر ۰۰، ۰۷:۴۸ - ابی
    عالی
  • ۳۱ ارديبهشت ۹۸، ۱۵:۰۹ - علی رحمانی پور
    سپاس
  • ۲۳ فروردين ۹۸، ۰۴:۲۴ - سجاد
    منابع؟
  • ۱۰ مهر ۹۷، ۱۶:۵۸ - خانم معلم
    لایک
  • ۳۰ دی ۹۵، ۱۶:۵۰ - ..جهان ..
    افسوس
  • ۲۱ دی ۹۵، ۱۱:۵۱ - ..جهان ..
    احسنت
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت
وبلاگ-کد جستجوی گوگل

آخرین مطالب / استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع بلا مانع است

۶ مطلب با موضوع «فلسفه :: فلسفه سیاسی» ثبت شده است

7. نظریّه رضایت عمومى

 پاره‏اى اشکالات نظریّه قرارداد اجتماعى، فیلسوفان را بر آن داشت تا شکل دقیق‏ترى از آن مطرح کنند و آن نظریّه رضایت عمومى (consent theory) است. کسى که به شکل صریح و روشنى از این نظریّه دفاع کرده است جان لاک (John Lock) فیلسوف تجربه‏گراى انگلیسى است. گرچه لاک در پاره‏اى از کلمات خویش سخن از قرارداد اجتماعى هم به میان مى‏آورد، منشأ مشروعیّت را حتّى در قراردادهاى اجتماعى رضایت مطوىّ در آن مى‏داند. مدّعاى این نظریّه این است که مشروعیّت حکومت‏ها و الزام شهروندان به اطاعت از آن‏ها، مبتنى بر رضایت آن‏ها نسبت به حکومت و قوانین و قراردادهایش است.

 این نظریّه از پاره‏اى مشکلات نظریّه قرارداد اجتماعى برى است؛ مثلاً مدّعى نیست که قرارداد و پیمانى صریح بین شهروندان بسته شده است تا اشکال شود که چنین پیمانى به لحاظ تاریخى خلاف واقع است. آن چه مدّعاى این نظریّه را تشکیل مى‏دهد رضایت شهروندان است و به راستى این نظریّه از این لحاظ، بسیار موجّه‏تر از نظریّه قبل است.


بخش اوّل: زمینه‏هاى بحث

 1. طرح سؤال: مشروعیّت و الزام سیاسى

 مشروعیّت (Legitimacy) حکومت‏ها، از مهمّ‏ترین مباحث فَلسفه سیاسى است1. سؤال اصلى این است که “چه حکومتى مشروع است؟”. بعد از اندک تأمّلى روشن مى‏شود که این سؤال نیاز به تنقیح دارد؛ خصوصاً لفظ “مشروعیّت” باید شفّاف‏تر شود و مقصود از آن روشن گردد.

 برخى ممکن است گمان کنند مقصود از “مشروعّیت” همان شرعى‏بودن است. گویى سؤال اصلى بحث این است که “چه حکومتى شرعى است؟” یا این که “کدام حکومت مورد تأیید شرع است؟” ولى بى‏تردید سؤال اصل بحث این نیست؛ گرچه ممکن است در یک جامعه دینى، مسأله شرعى‏بودن حکومت مطرح شود و حتّى با مسأله مشروعیّت هم مرتبط گردد.

 گمان دیگرى که رایج است این که “مشروعیّت” همان “قانونى” بودن است. به نظر اینان مسأله اصلى این است که “چه حکومتى طبق قانون است؟” یا این که قانون چه حکومتى را تجویز مى‏کند؟ این گمان هم بر خطا است، چون در سؤال از مشروعیّت، کلّ نظام قانونى هم مشمول سؤال است. قانون هم باید مشروعیّت خویش را از جایى بگیرد. چه کسى گفته است آن قوانین مشروع‏اند؟ مشروعیّت کلّ نظام قانونى از کجا است؟ بنابراین رجوع به قانون، هیچ چیزى را حلّ نمى‏کند بلکه نوعى مصادره به مطلوب است.

 مسأله مشروعیّت، در واقع مسأله حق است: چه حکومتى داراى حقّ حکم‏راندن است؟ این حقّ به وضوح با مسأله دیگرى پیوند مى‏خورد: “چرا باید شهروندان از حکومتى پیروى کنند”، “لزوم اطاعت از فرامین یک حکومت” و “حقّ اصدار فرمان از ناحیه حکومت” دو امر کاملاً به هم پیوسته‏اند و مسأله مشروعیّت، مسأله تحقّق این دو امر است2.

نتیجه تصویری برای جوادی آملی

اسلام در خصوص تعامل مسلمانان با دیگران در سه حوزه دستورات و سفارشاتی دارد، نخست حوزه اسلام و مسلمین هستند که با آنها دارای اشتراکات متعدد دینی و فرهنگی هستیم، حوزه دوم حوزه موحدان عالم است که با آنها در اصل توحید و برخی دیگر از موارد دارای اشتراک هستیم و سوم حوزه انسانیت است که شامل همه افراد غیرمسلمان و غیر موحد است که با آنها در اصل انسانیت مشترکیم. 

شعار نه شرقی و نه غربی که شعار عمومی در نظام جمهوری اسلامی است شعاری مربوط به استقلال کشور است اما شعار علمی خواص در بخش‌های علمی و تحقیقی باید شعار «چه شرقی و چه غربی» باشد یعنی دین می‌گوید حرف علمی و منطقی را باید از هر کجا شنیدید بپذیرید. در بحث استقلال نه شرقی و نه غربی کاملا درست است اما وقتی انسان اهل فهم و استدلال شد می‌گوید چه شرقی و چه غربی و به این منظور باید راه صدور و ورود مسایل علمی کاملا باز باشد. 

غرب یک باغ وحش منظم است و گرنه غربی‌ها با این همه پیشرفت علمی اگر مریخ را هم فتح کنند در آنجا جنگ جهانی به راه خواهند انداخت.

(رصدفکر: بدون شک علامه طباطبائی از حیث علمی از عمیق ترین افراد در مسائل مربوط به حکومت هستند و در درگیر کردن مباحث فلسفی در مباحث اجتماعی جزء معدود افرادی هستند که ابتکارات و موفقیت های خوبی داشته اند. در اینجا بخشی از تحلیلهای ایشان درباره دموکراسی را برای شما قرار دادم. علامه در این نوشتار دموکراسی مطلق را رد کرده و به اصطلاح امروزی مردم سالاری دینی را به نوعی اثبات میکنند..)

 جامعه اسلامى در داشتن دو قسم مقررات ثابته و متغیره خود به جامعه‏هاى دموکراسى خالى از شباهت نیست. در جامعه‏هاى دموکراسى نیز دو قسم مقررات وجود دارد: یکى از آنها در حکم ثابت است و آن مواد قانون اساسى است که تغییر آنها حتى از صلاحیت مجلس شورى و سنا نیز بیرون است و تنها خود ملت مستقیماً با آراى عمومى یا به وجود آوردن مجلس مبعوثان مى‏تواند ماده یا موادى را از قانون اساسى لغو و ابطال نماید. و قسم دیگر، قوانین جزئى و مقرراتى است که در مجلسین شورا و سنا و در مراکز مختلفه اجرا و وضع مى‏شود و به منزله تفسیر موقت مواد قانون اساسى است. این قسم عموماً قابل تغییر است.

در عین حال نباید اشتباه نموده، تصور کرد که روش اسلام با نشان آزادیى که دارد یک روش دموکراسى یا کمونیستى است..


(رصدفکر: در بخش اول این نوشته صحبت های آقای خسروپناه و انتقادهای دکتر فنایی اشکوری و حجة الاسلام دیرباز به این کتاب رو آوردیم در اینجا پاسخ های آقای خسروپناه رو مشاهده میکنید)

..حجت‌الاسلام خسروپناه خود را مأیوس از حکمت گذشته ندانست و با تصریح بر این‌که اندیشه فلسفه فلسفه اسلامی نوعی تکمیل و ترمیم کار گذشتگان است به بیان دلایل تغییر تعریف فلسفه در این اثر اشاره کرد و گفت: به نظرم تعریف گذشته نقص دارد نه برای این‌که چون از یونان آمده بخواهیم نقد کنیم، بلکه اشکالاتی داشت؛ یکی از آن اشکالات این بود ‌که تعریف، مبتنی بر پیش‌فرض‌هایی بود که اکنون تغییر کرده است..

-

آیا سیاست حضرت امام(ره) برگرفته از فلسفه یا فقط متأثر از فقه ایشان بوده است؟ سؤال دیگری که مطرح می‌شود این است که آیا می‌توان گفت که نظریه سیاسی امام(ره) مبتنی بر ولایت فقیه تنها برگرفته از فقه است و هیچ ارتباطی با دین‌شناسی امام(ره) ندارد؟!

...بله! شکی نیست که امام(ره) نظریه ولایت فقیه را از فقه گرفته است، نظریه سیاسی حضرت امام(ره) که یکی نظریه ولایت فقیه هست یک نظریه فقهی است، اما نظریه فقهی ایشان با نظریه ولایت سیاسی در عرفان همخوانی دارد، یعنی امام(ره) کاملا اسفار چهارگانه عرفانی یعنی سیر من الخلق إلی الحق، و سیر من‌ الحق إلی الحق، سیر من الحق إلی الخلق که بالحق هست و سیر من‌الخلق إلی الخلق بالحق را طی کرده و از قضا تمام عرفا معتقدند که اگر عارفی سیر من الخلق إلی الحق و سیر من‌ الحق إلی الحق را طی کرد در سیر من الحق إلی الخلق حتما از ولایت سیاسی برخوردار است. بدون شک ولایت سیاسی عرفانی‌ حضرت امام(ره) با ولایت سیاسی فقهی‌ ایشان هماهنگ بوده است و جالب این است که نوع رویکرد و عملکردی که امام داشته از اندیشه‌های عرفانی در اندیشه سیاسی استفاده کرده است. اینکه امام(ره) در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی در جلسه‌ای که آقای بازرگان و دیگران حضور داشتند در مورد پیروزی انقلاب اسلامی صریحا می‌فرمایند: «من هیچ نقشی نداشتم، شما هم هیچ نقشی نداشتید. فقط خدا نقش داشت.» این نگاهی کاملا عرفانی است و یا وقتی خرمشهر آزاد شد، می‌فرمایند: «خرمشهر را خدا آزاد کرد.» این نگاه کاملا عرفانی است که ایشان نسبت به مسائل سیاسی و نظامی داشتند. 
 

موضوعات: هدف عرفان به حق تعالی است/روش شناسی فلسفه امام خمینی/ کاربرد فلسفه در علوم اسلامی/ تدریس حکمت متعالیه با رویکرد عرفانی/ نامه به گورباچف/ فلسفه یونانی یا اسلامی/ 

متن کامل مقاله در ادامه مطلب