مبانی کلامی فقه اجتماعی/ حجة الاسلام محمد سروش محلاتی

مبانی کلامی فقه اجتماعی

حجة الاسلام محمد سروش محلاتی

سطح 4 حوزه علمیه و عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قلمرو بحث

موضوعی که برای بحث اعلام شده است مبانی کلامی فقه اجتماعی است. این موضوع بسیار گسترده‌ است، چون فقه اجتماعی قلمرو بسیار وسیع و گسترده‌ای در برابر فقه فردی دارد. در این قلمرو همه مسائل فقه اقتصادی، فقه سیاسی، فقه قضایی و فقه جزایی جای می‌‌گیرد. از طرف دیگر مبانی کلامی هم بسیار وسیع و گسترده است و قهراً درباره مبانی کلامی فقه اجتماعی نمی‌‌توان یک بحث کوتاه و در عین حال جامع ارائه کرد. لذا به نظر ‌رسید به صورت موردی، یکی از این مفاهیم که تأثیر بیشتری در فقه اجتماعی دارد ارائه شود. این بررسی موردی را به مسئله عصمت اختصاص می‌دهیم. تأثیر مسئله عصمت در فقه ما به طور کلی و عمومی، بسیار بسیار مؤثر هست، تأثیر این مبنا، از این جهت است که بر اساس اعتقاد به عصمت، آنچه را که ائمه (ع) در بیان شریعت ارائه کرده‌اند، از خطا و سهو و نسیان مبرا است. چه این که به دلیل عصمت، عمل و رفتار آنها هم برای ما حجّیت پیدا می‌کند. لذا برخوردمان با قول امام، برخورد با رأی مجتهد نیست که احتمال خطا درباره او وجود داشته باشد.

تأثیر عصمت در مدیریت اجتماعی

اما در قسمت اجتماعی بحث عصمت جنبه دیگری هم پیدا می‌کند و آن‌ این است که در هدایت و مدیریت جامعه و در رهبری اجتماعی و سیاسی، عصمت چه نقشی دارد. آیا رهبری اجتماعی و سیاسی هم مشمول حکم عصمت است یا نه؟ آنجا که امام (ع) بیان حکم شرعی می‌کند، خطا و اشتباهی اتفاق نمی‌افتد اما آنجا که امام در موضوعات وارد می‌شود و نسبت به یک موضوع خاص اظهار نظر می‌کند چطور؟ آیا احتمال خطا و اشتباه هست یا نیست؟

 استدلالی در باب عصمت وجود دارد که مخصوصاً متکمان قدیم ما بر آن اعتماد کرده‌اند و آن استدلال این است که "امام" باید معصوم باشد، چون امام، رهبری امت را بر عهده دارد و در رأس حکومت است و اصل وجود حکومت، برای جلوگیری از فساد و انحراف است، چون در زندگی اجتماعی و همزیستی انسان‌ها با یکدیگر، هرج و مرج، فساد، تعدی و تجاوز به حقوق دیگران اتفاق می‌افتد، حکومت می‌آید تا جلوی این انحراف و فساد در جامعه را بگیرد و یا تقلیل دهد. اگر امام، معصوم نباشد خودش عاملی برای انحراف می‌شود و به جای اینکه بتواند فساد و انحراف و تعدی را در جامعه از بین ببرد بر این فساد می‌افزاید. لذا همان دلیلی که نیاز به حکومت را اثبات می‌کند - جلوگیری از ظلم - همان دلیل اثبات می‌کند که امام باید معصوم باشد و الا اگر امام هم ظلم کند، آن وقت برای جلوگیری از ظلم امام، به یک امام دیگری نیاز است تا او مانع ظلم امام اول شود و امام سوم برای جلوگیری از ظلم امام دوم و...

مرحوم شیخ طوسی، رضوان‌الله تعالی علیه، که در مذهب ما، هم فقیه و شیخ الطائفه است و هم مفسر و متکلم است، در کتاب الاقتصاد می‌فرمایند:

«یجب أن یکون الامام معصوما من القبائح و الإخلال بالواجبات، لأنه لو لم یکن کذلک لکانت علة الحاجة قائمة فیه الی امام آخر، لان الناس انما احتاجوا الی امام لکونهم غیر معصومین، و محال أن تکون العلة حاصلة و الحاجة مرتفعة، لأن ذلک نقص العلة. و لو احتاج الی امام لکان الکلام فیه کالکلام فی الإمام الأول، و ذلک یؤدی الی وجود أئمة لا نهایة لهم أو الانتهاء الی امام معصوم لیس من ورائه امام، و هو المطلوب»

یعنی ما نیازمند به امام و رئیس هستیم و آن نیازی که برای ریاست وجود دارد و حکومت را ضروری می‌سازد، این است که فساد با وجود امام کم بشود و در اثر سلطنت او انضباط عمل پیدا بشود. اگر امام معصوم نباشد، این اتفاق نمی‌افتد. بعد می‌فرماید البته لازم نیست که امرا، استانداران و معاونین امام هم معصوم باشند، چون آن‌ها تحت نظر امام و تحت اشراف امام قرار دارند. آن کسی که در رأس حکومت است باید معصوم باشد،؛ تا جلوی انحراف و فساد دیگران را بگیرد.

اگر در اینجا از شیخ سؤال بشود که آیا این برهان اثبات می‌کند که با وجود رئیس معصوم نوبت به غیر معصوم نمی‌رسد؟ یا اثبات می‌کند که در هر حال رئیس باید معصوم باشد و اگر رئیس معصوم وجود ندارد باید قید ریاست و حکومت را بزنیم و از اصل حکومت صرف نظر‌کنیم؟! من به شیخ نسبت نمی‌دهم، ولی احتمال دارد که بزرگانی مانند شیخ، همین در ذهنشان باشد که در این صورت از حکومت صرفنظر می‌کنیم.

ممکن است در وحله اول این حرف، خیلی ثقیل و دشوار باشد که ضرورت حکومت را در عصر غیبت نادیده بگیریم و چون دسترسی به امام معصوم نداریم از اصل حکومت صرف نظر کنیم ولی احتمال دارد که بزرگانی مانند شیخ همین در ذهنشان باشد. توجیهی هم در این مسئله دارند و آن این است که حق تعالی، امام معصوم را قرار داده که حضرت ولی عصر (عج) است. این که ما محرومیم بخاطر این است که خودمان مقصریم که نمی‌‌توانیم از امامت و زعامت و ریاست ظاهری حضرت استفاده بکنیم. حالا که ما مقصر هستیم پس در نتیجه عوارض عدم تحقق یک حکومت مشروع هم بر عهد‌ه خود ما است. به تعبیرمرحوم خواجه نصیرالدین  "وجوده لطفٌ و عدمه منا". ما هستیم که این لطف را از خود سلب کرده‌ایم وشرایطی را فراهم کرده‌ایم که خود را محروم کرده‌ایم لذا هیچ عیبی ندارد، که بر این اساس گفته بشود که چون ما مقصر هستیم باید تاوان این تقصیر را هم بدهیم و عوارضش را تحمل بکنیم.

مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری هم در این زمینه می‌گویند: خدا در همه زمان‌ها منت گذاشته و امام را نصب فرموده است، ولی اگر مردم در شقاوت و بدبختی چنان غوطه‌ور شوند که موجبات غیبت امام را فراهم آورند به خاطر نگرانی از اذیت و آزار و نامهربانی مردم، امام غایب می‌شود و برکات حضور امام هم به تبع از میان مردم رخت برمی‌بندند و این خلاف لطف الهی نیست چون مردم خودشان این بلا را سر خودشان آوردند و خودشان اسباب بدبختی خودشان را فراهم کردند.

در هر حال، یک فقیه برای اینکه وارد فقه اجتماعی بشود اول باید از این گردنه عبور بکند، اگر پشت این گردنه ایستاد نتیجه‌اش این است که اگر چه دین و آیین شریعت کامل است و مجری، هم حجت الهی است ولی الآن امکان و زمینه برای تجقق وجود ندارد و مردم مقصرند و چون خودشان مقصرند باید این شرایط نابسامان را تا ظهور حضرت تحمل کنند، فقیه هم هیچ مسئولیتی ندارد بلکه حضرت باید بیاید و مشکل را حل بکند.

نظریه امام خمینی

اما حضرت امام رضوان‌الله تعالی علیه از این گردنه عبور کردند و در کتاب اجتهاد و تقلیدشان وقتی به این نکته می‌رسند می‌فرمایند که درست است که امام زمان غایب است اما حکومت ضروری است و قابل تعطیل نیست و نمی‌شود از آن صرف نظر کرد. اسلام باید در هر حال برای نظام اجتماعی بشر، راهی ارائه کرده باشد. اگر گفته شود اسلام راه را مشخص کرده که همان ولی‌‌عصر، حجت خدا و امام معصوم است اما مردم نخواستند و شقاوت و بدبختی مردم سبب محرومیت آن‌ها شده است؛ می‌گوییم ما امروزه چه شقاوت و بدبختی نشان دادیم و چه کم لطفی در حق امام زمان کردیم که باید از یک حکومت مشروع محروم بمانیم و زندگی ما در بن‌بست قرار بگیرد؟ اینکه یک عده‌ای اسباب غیبت را فراهم کردند ما چه تقصیری داریم؟ ما که صبح تا شب ناله می‌زنیم: "یابن الحسن عجّل علی ظهورک". تعبیر امام این است:

«و ما قد یقال: من أنّ غیبة الإمام منّا، فلا یجب تعیین السائس بعد ذلک، غیر مقنع، فأیّ دخالة لأشخاص الأزمنة المتأخّرة فی غیبته روحی له الفداء، خصوصاً مثل الشیعة الذین یدعون ربّهم لیلًا و نهاراً لتعجیل فرجه؟!»

 این که فرمودند سبب غیبت امام خود ما هستیم و نتیجه گرفته می‌شود که تعیین حاکم و زمام‌دار لازم نیست، انسان را قانع نمی‌کند، این نسل‌های متأخر چه نقشی در غیبت امام (ع) داشته اند، خصوصاً مثل شیعه که شب و روز برای ظهور حضرت دعا می‌کنند.

آیا عدالت می‌تواند جای عصمت را بگیرد؟ 

مسئله بعدی این است که اگر نظام اجتماعی بدون حضور امام معصوم، می‌تواند مشروع باشد، به جای عصمت چه چیزی را می‌خواهید قرار بدهید؟ قهراً گفته می‌شود عدالت و فقاهت فقیه عادل جایگزین عصمت شده است.  سؤالی که اینجا مطرح می‌شود این است که آیا فاصله‌ای بین عدالت و عصمت هست یا نیست؟

پاسخش اینست که این فاصله غیر قابل انکار است، چرا؟ چون در عصمت احتمال خطا وجود نداشت و اینجا احتمال خطا هست. جهتش این است که معصوم به دلیل عصمت، احتمال گناه و انحراف و فساد در مورد او نیست و اما نسبت به شخص عادل، این احتمال به هر حال منتفی نیست و احتمال سوء استفاده و لغزش در دوره او هست و مصونیت قطعی وجود ندارد.

پس فاصله‌ بین عصمت و عدالت وجود دارد و قطعی است اما چه باید کرد؟ آیا این فاصله را نادیده بگیریم یعنی عدالت را هم رتبه عصمت قرار بدهیم و احکام عصمت را بر عدالت هم مترتب کنیم یا نه؟ طبیعی است، اگر فاصله نادیده گرفته شود، معقول نیست. چون فرض این است که آنجا احتمال خطا نیست و اینجا احتمال خطا هست. چگونه می‌توان ادعا کرد که وجود احتمال خطا با عدمش یکسان است؟ و اگر این فاصله را نادیده نگیریم، در این صورت باید برای جلوگیری یا تقلیل اشتباه، انحراف و فساد فکری کرد.

تفاوت معصوم با غیر معصوم 

خوشبختانه در فقه ما برای این امور فکر شده و علما و بزرگان، در این زمینه نکاتی را فرموده‌اند. باید این نکات را جمع کرد، مورد تأمل قرار داد، تا انسان را به یک نظریه برساند. مثلاً فرض بگیرید که اگر حاکم اسلامی دستور قتل کسی را صادر کرد و بعد معلوم شد که این شخص، بیگناه بوده است، این جا مأمور چه حکمی دارد؟ قصاص می‌شود یا نه؟ دیه باید بپردازد، یا نه؟ در اینجا، مسئله‌ دارای دو فرض است و آن این که چه کسی دستور قتل را صادر کرده است؟ امام معصوم یا حاکم و زمامدار غیر معصوم؟ اگر گفته شود چه فرقی می‌کند، در هر دو صورت اطاعت از دستور برای مأمور واجب است؟ پاسخش این است که وقتی امام معصوم است، برای آن مأموری که اعتقاد به عصمت دارد احتمال خطا داده نمی‌شود، لذا مأموریت را به راحتی انجام می‌دهد. اما اگر زمامدار معصوم نباشد و او احتمال خطا و اشتباه بدهد، باز هم می‌تواند مبادرت به قتل بکند، یا نه؟ و اگر مرتکب قتل شد و بعد معلوم شد که این حکم، حکم درستی نبوده است، اینجا قصاص می‌شود و یا نمی‌شود؟ در اینجا شیخ طوسی فتوای قابل توجهی دارد، عبارت شیخ در خلاف این است:

"الامام عندنا لایأمر بقتل من لا یجب قتله، لأنه معصوم. لکن یجوز ذلک فی الأمیر، فمتی أمر غیره بقتل من لا یجب قتله، فعلم المأمور ذلک فقتله، فان القود علی القاتل بلا خلاف و إن لم یعلم أن قتله واجب إلا أنه اعتقد أن الأمیر لایأمر بقتل من لا یجب قتله فقتله. قال الشافعی: لا قود علی القاتل، و القود علی الامام".

امام (معصوم) در نزد ما هرگز دستور قتل کسی را که استحقاق قتل ندارد صادر نمی‌کند. چرا؟ چون معصوم است. اگر حکم به قتل کرد، معلوم می‌شود آن شخص مهدورالدم بوده است، اما امرا، ممکن است دستور قتل کسی را صادر بکنند و در عین حال آن شخص مستحق قتل نباشد؛ خوب آنجا چه باید کرد؟ می‌فرمایند: اگر مأمور اجرای قتل می‌داند که این شخص بیگناه است، در عین حال اطاعت می‌کند و مبادرت به قتل می‌کند و می‌گوید که چون امیر است و به من گفته است، باید اطاعت کنم و بر خلاف علم خودش عمل می‌کند، پس این قتل بعهده قاتل است! برای این که مأمور معذور نیست و نمی‌تواند چشم بسته عمل بکند.

بعد می‌رسند به این که آیا این مأمور دسترسی به اطلاعات دارد یا ندارد؟ می‌تواند بررسی بکند یا نه؟ راه برای تحقیق او وجود دارد یا ندارد؟ و یا مأموری است که اصلاً‌ در این وادی‌ها نیست؟ ایشان می‌فرمایند درست است که امیر حکم کرده و حق حکم کردن را هم دارد؛ اما مأمور باید ببیند که محکوم چه کسی است؟ واقعاً یک آدمی است که استحقاق قتل و مجازات دارد یا ندارد؟ اگر مأمور این مقدار عقلش می‌رسد و توجه دارد، وظیفه‌اش این است که این تحقیق را بکند و اگر این کار را نکرد، خودش قصاص می‌شود. اما اگر امیر مأمور چشم بسته می‌خواهد که حکم را اجرا ‌کند، باید برود سراغ یک آدم‌ کودن، بی‌‌عقل و بی‌‌شعوری که اهل تشخیص نباشد و دربست در اختیار حاکم قرار بگیرد و هرچه به ایشان گفته می‌شود بگوید چشم. اگر گفتند صد نفر را هم بکش، بگوید حتماً درست می‌گوید. بعد شیخ می‌فرماید که اگر حاکم یک همچنین مأمور‌هایی را جمع کرده است:"فأنّ القود علی الآمر"، در اینجا خود آمر قصاص می‌شود چون، سبب اقوای از مباشر است. ‌در صورت اول، مباشر خودش اهل تشخیص و اقوا است، لذا باید قصاص بشود. اما در صورت دوم امر دهنده قصاص می‌شود.پس جناب شیخ در اینجا نگاهی که به امام معصوم دارد به غیر معصوم ندارد و لو این که امیر نماینده امام است.

بعد وقتی بررسی می‌کنیم می‌بینیم این تنها یک مورد در فقه نیست بلکه باب واسعی است و لوازمی دارد که فقها به لوازم آن، توجه پیدا کرده و پذیرفته‌اند. مثلاً یک بحثی در مورد اقطاع در فقه مطرح است و آن این که وقتی امام می‌خواهد معادن و آب‌های ظاهری و زمین‌ها را در اختیار افراد خاص قرار بدهد آیا این کار جایز است یا جایز نیست؟ باز فقیهی مانند صاحب جواهر می‌گوید: کدام حاکم را می‌گویید؟ حاکمی که معصوم است یا غیر معصوم؟ اگر حاکم معصوم است و هوا و هوس در او راه پیدا نمی‌کند، او دستش باز است و هر کاری می‌خواهد بکند، بکند. چون خیالمان راحت است، او علی بن ابیطالب است، جان و مال همه به فدای او. علی بن ابیطالب وقتی برادرش هم آمد که چیز اضافه‌ای از او بگیرد در حالی که فرزندانش از گرسنگی رنگ و رویی به رخ نداشتند، آهن گداخته به دستش نزدیک می‌کند و او را از عذاب قیامت می‌ترساند. علی (ع) بی‌حساب و کتاب، چیزی به کسی نمی‌دهد. اما از او که تنزل بکنیم و حاکم غیر معصوم باشد، همین جناب صاحب جواهر که در جای دیگر فرموده است اگر کسی ولایت فقیه را نپذیرد، طعم فقه را نچشیده، این تفکیک را می‌پذیرد و در جواهر می‌فرمایند:

«بخلاف الامام (علیه السلام) عندنا الذی لا ینطق عن الهوی، و إن هو إلا وحی یوحی، و لاطلاعه علی المصالح الواقعیة و کونه معصوما عن ترک الأولی فضلا عن غیره صار أولی من المؤمنین بأنفسهم.»

 امام مسائل واقعیه را می‌داند، و از ترک اولی معصوم است چه برسد به غیر آن. لذا خطا نمی‌کند، هر عملی را که انجام بدهد عین حق و مصلحت است اما مبادا نائب عام هم فکر بکند که از این‌کارها می‌تواند انجام بدهد چون عموم نیابتش تا اینجاها را نمی‌گیرد. آنجایی که پای مصالح واقعیه در میان هست، مال آن کسی است که مصلحت واقعی تشخیص می‌دهد اما جایی که نیاز به تشخیص مصالح واقعیه ندارد مثل قضاوت، اشکال ندارد. قضاوت مصالح واقعیه ندارد، روی معیارهای ظاهری است. خوب، قاضی می‌تواند غیر معصوم باشد، چون این معیارهای ظاهری را غیر معصوم هم می‌تواند اخذ و عمل بکند.

این همان نکته‌ای است که مرحوم شهید صدر، رضوان‌الله تعالی علیه در کتاب اقتصادنا دارند، که جهاد ابتدایی برای غیر معصوم جایز نیست، چون جهاد ابتدایی احتیاج به علم به مصالح واقعیه دارد و همینجوری نمی‌شود خون مردم را به هدر دارد و فرض بر این است که ضرورت اجتماعی هم در کار نیست و نظام اجتماعی هم چنین چیزی را نمی‌طلبد. بعد ایشان می‌فرماید: در این گونه از موارد یک میزان و معیار آشکاری از طرف ائمه در اختیار فقها قرار نگرفته است که بتوانند روی این موازین ظاهریه، این گونه از اقدامات و دخالت‌هارا هم داشته باشند.

همچنین در آداب قضاوت، مرحوم محقق حلی فرموده‌اند که اگر قاضی گرسنه، تشنه یا کسل و خواب آلوده است، قضاوت نکند، چون روی قضاوت او تأثیر می‌گذارد. بعد می‌فرماید که البته این‌‌ها مال قضات عادی (فقیه عادل) است ولی امام (ع) با آن مصونیتی که دارد - هیچ گونه انحراف و خطاییی در مورد او رخ نمی‌دهد- حسابش جدا است. از این جالب‌تر حکمی است که درباره هدیه، فرموده‌اند. می‌گویند از هدیه‌ دادن به قاضی نهی شده است چون ممکن است قاضی تحت تأثیر قرار بگیرد. با این که فقیه است، عادل است؛ اما ممکن است تحت تأثیر قرار بگیرد.

معلوم می‌شود شیخ طوسی و امثال شیخ هم در ذهنشان اینجوری است که فقیه عادل هم ممکن است با هدیه تحت تأثیر قرار بگیرد پس باید راه هدیه را جلوی او ببندیم. اما امام معصوم چطور؟ همان شیخ بزرگوار می‌فرماید که امام معصوم را نمی‌شود تحت تأثیر قرار داد. علی بن ابیطالب وقتی که حلوا در خانه‌شان آوردند، زد توی سینه طرف و گفت بردار ببر. لذا لازم نیست راه هدیه را برای او ممنوع بکنیم. فرق امام معصوم با غیر معصوم همین است.

راهکار 

مثال‌های زیادی در فقه در این زمینه وجود دارد که وقت پرداختن به همه آنها نیست. اگر ما بخواهیم این مسائل را در کنار هم قرار بدهیم، می‌توانیم به یک نظریه برسیم و آن اینکه بین عصمت با عدالت، امام معصوم با امام عادل و میان عصر حضور و عصر غیبت، تفاوت‌هایی وجود دارد. عدالت غیر از عصمت است، احتمال خطا در عدالت وجود دارد و در عصمت وجود ندارد. خوب پس چه باید کرد؟ راه چاره چیست؟ چرا شیخ طوسی، در قصاص و امر به قتل این مسئله را فرموده است؟ چرا صاحب جواهر این مطلب را فرموده است و چرا فقهای دیگر هم فرموده‌اند؟ جز این است که علمای ما توجه و التفات به این مسئله فرمودند که نسبت به عدالت خیلی هم نباید خوش‌بین و خوش‌باور بود؟ و دغدغه‌هایی که در خصوص عادل است، را نباید نادیده گرفت؟!

کار به جایی می‌رسد که مرحوم میرزای نائینی رضوان‌الله تعالی علیه، اساس کتاب خودش"تنبیه الامه و تنزیه المله" را بر همین قرار داده است و حرف ایشان این است، که نظام اجتماعی نیاز به حکومت دارد ولی هر حکومتی در معرض این است که آلوده به فساد و ظلم بشود. با اینکه حکومت آمده که ظلم بین شهروندان را برچیند، حالا ممکن است خود حاکم ظالم بشود؛ راه چیست؟ با افتخار می‌گوید که شیعه اعتقاد به عصمت امام دارد، و افتخار هم دارد که از ناحیه حاکم، هیچ ظلمی اتفاق نمی‌افتد اما در صورتی که امام معصوم نباشد، ‌از حکومت که نمی‌شود صرف نظر کرد چون یک ضرورت است، پس باید یک راهکار‌هایی را تعبیه کرد برای این‌‌که جلوی فساد و ظلم در حکومت گرفته بشود و از ناحیه حکام ظلمی وجود نداشته باشد، بعد می‌رود سراغ این که ما نیاز داریم، قانون اساسی داشته باشیم و نیاز داریم، مجلس داشته باشیم؛ تا به این وسیله جلوی ظلم و فساد در حکومت گرفته بشود و یا تقلیل پیدا بکند یعنی با راهکارهای بیرونی باید جلوی ظلم را گرفت.

در پایان این نکته را اضافه کنم که عدالت، ملکه‌ای است که جلوی گناه و معصیت را می‌گیرد و ملکه‌ای نیست که جلوی خطا و اشتباه را بگیرد. برای جلوگیری از خطا و اشتباه باید راه دیگری را پیدا کرد. حداکثر دو عنصر اساسی در حاکم لازم است، یکی فقاهت و دیگری عدالت. عدالت اگر خیلی هم تقویت بشود و شخص عادل را تالی‌‌تلو معصوم هم قرار بدهیم، عدالت ملکه‌‌ای است که از گناه ممانعت می‌کند، یعنی آنچه را که می‌داند معصیت است، انجام نمی‌دهد. اما عدالت چنین تأثیری هرگز ندارد که جلوی خطا و اشتباه را بگیرد. لذا علاج برای خطا و اشتباه سر جای خودش هست و به علاوه که احتمال انحراف هم کم احتمالی نیست؟ نمی‌شود آن را هم به طور کلی نادیده گرفت. یک وقتی شما به امام جماعتی اقتدا می‌کنید، اگر عادل هم نبوده است، خدا می‌گوید که من قبول کردم و مشکلی به وجود نمی‌آید، اما خطا و اشتباه در مسائلی که به حیثیت عمومی جامعه بر می‌گردد و اهمیت دارد، به این آسانی ‌ها نیست و عوارض سنگینی دارد.