رصد فکر

افکار و تازه های فکر در حوزه علوم انسانی اسلامی

رصد فکر

افکار و تازه های فکر در حوزه علوم انسانی اسلامی

رصد فکر

این وب سایت برای اهداف زیر تاسیس شده:
1. جمع آوری گزیده افکار و نظرات کسانی که در زمینه علوم انسانی اسلامی و تولید علم حرفی برای گفتن دارن. 2. بررسی افکار و نظرات اشخاص و جریاناتی که در روند کشور تاثیر دارند. 3. تحلیل ها و نقدهایی که در حیطه این افکار و آثار وجود داره. 4. آوردن یک سری نکات که در حیطه شناخت منطق فکری متفکران و علوم اسلامی کمک میکنن.

آخرین مطالب (به ترتیب)
پیوندهای روزانه
پیوندها
طبقه بندی موضوعی
پربیننده ترین مطالب (به ترتیب)
آخرین نظرات
  • ۲۱ دی ۹۵، ۱۱:۵۱ - ..جهان ..
    احسنت
  • ۲۶ آذر ۹۵، ۲۰:۵۵ - محمدرضا فلاح
    :)
  • ۲۷ شهریور ۹۵، ۲۲:۰۸ - گروه فرهنگی صبح امید
    منتظریم
  • ۱۷ مرداد ۹۵، ۱۶:۰۳ - Fatemeh .79
    ممنون
  • ۳۰ تیر ۹۵، ۱۲:۳۱ - Fatemeh az 79
    :)
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت
وبلاگ-کد جستجوی گوگل

۲

(منبع: رجانیوز )

عملکرد و سیره عملی آخوند خراسانی، بیانگر اعتقاد عمیق و قاطع ایشان به ولایت مطلقه فقیه می‌باشد. ایشان افزون بر آثار علمی و فنی خود، در مراحل گوناگون نهضت و نظام مشروطه و حتی پیش از آن با عمل خود نشان داد که حقّ دخالت فقهای جامع‌الشرائط را به عنوان نواب امام در امور گوناگون سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به رسمیت می‌شناسد.

 آخوند خراسانی و مازندرانی به‌وسیلة انجمن سعادت ایرانیان به سفر‌ای کشورها اعلام نمودند که تمامی قراردادهای حکومت محمدعلی‌شاه بی‌اعتبار است:

لازم است از جانب این خدام شرع انور که رؤسای روحانی ملت ایرانیم به توسط سفرا و جراید رسمیة دول معظم، همگی رسماً اعلام نمایند که به موجب اصل ۲۴ و ۲۵ (۱) نظامنامة اساسی، دولت ایران حق هیچ گونه معاهده و استقراض بدون امضای پارلمان ندارد و امروزه انجمن ایالتی تبریز به‌جای پارلمان ایران است. اگر قرض، بدون امضا باشد یا بشود، ملت ذمه‌دار ایفای آن نخواهد بود.

محمدکاظم خراسانی، عبدالله مازندرانی (آقانجفی قوچانی، ۱۳۷۸، ص۵۴-۵۳).

و در اعلامیه‌ای جداگانه، خطاب به همة سفرا یادآور می‌شوند:

«مقام ریاست روحانیة اسلامیه به اقتضای مقامیة خود، خاطر آن جنابان را متوجه می‌سازد که ایران، نظر به استقلالیت تامه که دارد، تمام معاملاتی که از قبیل استقراض و رهن و امتیاز و هر نوع مقاوله را که امضاء نکرده و موافقت با قانون اساسی نداشته باشد و با حکومت غاصبة حاضره منعقد شود، به مقتضای بندهای ۲۲ و ۲۴ و ۲۵(۲) از قانون مزبور معتبر نخواهد شمرد و همانا جواهراتی که در خزائن تهران موجود است، متعلق به شاه نیست؛ مال ملت ایران است و هرگونه رهن راجع به آنها و مقاوله و امتیاز دیگر که با هر دولت و بانک اجنبی، صورت وقوع یافته باشد به حفظ حقوق عبارت «مقام ریاست روحانیة اسلامیه به اقتضای مقامیة خود» بیانگر آن است که آخوند خراسانی و مراجع بزرگ دیگر، احکام یادشده را بر اساس مقام ولایت و نیابتی که دارند صادر می‌کنند و همانند حاکمی مبسوط‌الید با نمایندگان کشورهای خارجی سخن می‌گویند و قراردادهای حکومت استبدادی را باطل اعلام می‌‌نمایند.

۱۱. حکم به حرمت پرداخت مالیات به حکومت محمد‌علی‌شاه

پس از تعطیلی مجلس، آخوند خراسانی و مازندرانی در قالب حکمی حکومتی، دادن مالیات به حکومت محمد‌علی‌شاه و کارگزاران او را حرام، بلکه آن را از «اعظم محرمات» دانستند (کسروی، ۱۳۶۹، ص۷۳۰) و در تلگرام دیگری به «جمعیت اتحاد و ترقی ایرانیان» در اسلامبول، بر واقعیت‌داشتن این حکم و حرمت پرداخت مالیات به قاطبة گماشتگان این سفاک قتّال مسلمین (محمد‌علی‌شاه) تأکید کرده، یادآور شدند:

مادامی که مجلس شورای ملی … منعقد نشود و منتخبین ملت برای جلوگیری از تجاوزات و صرف بیت المال مسلمین در سفک دماء و نهب اموال و هتک اعراض و تخریب ممالک اسلامیه و سایر ارتکابات مفسدانه، حاضر نباشند، تکلیف مسلمین همین است و مخالفت با آن مع‌الامکان، در حکم معانده و محاربه با صاحب شریعت است و تمکین از حکام حالیه، به منزلة اطاعت و تمکین از عمال یزید است. عبدالله مازندرانی، محمدکاظم خراسانی (ملک‌زاده، ۱۳۷۱، ص۱۰۹).

ایشان همچنین در نامه‌ای جداگانه به علمای تهران، حکم یادشده را تأیید و بر آن تأکید می‌کنند (شریف کاشانی، ۱۳۶۲، ص۲۶۲).

آخوند خراسانی، در نامه‌ای مشروح به استرآباد و ایلخانی آن منطقه، پس از اشاره به تقابل حق و باطل، از او می‌خواهد در صف مجاهدان باشد و اسلام را یاری کند و سپس به شرح زیر هشدار می‌دهد:

صریحاً می‌نویسم که ملازمان عالی و سایر خوانین و ارکان و همة اخوان مسلمین، تکلیف خود را دانسته باشند و فردای قیامت عذر نیاورند که حقیقت مطلب و تکلیف اسلامیت خودمان را ندانستیم؛ احکامی که در حرمت دادن مالیات به شاه سفاک ظالم و حرمت اطاعت و همراهی‌کردن با آن ظالم از ناحیة شرع اقدس به مهر احقر و اَعلام دیگر، صادر و در بلاد ایران خطّاً و عکساً نشر شده است، همة آن احکام واجب‌الامتثال است. هر کس حقیقت اسلام را دارد، البته اطاعت خواهد کرد و در زمرة مسلمین خواهد بود و هر کس تخلف نماید از حکم صاحب شریعت؛ امام عصر، حضرت حجةالله ـ ارواحنا فداه ـ تخلف کرده است و از اسلام خارج است و بر مسلمین واجب است که چنین شخص را از دورة اسلام دور نمایند. والسلام، محمدکاظم خراسانی (مؤیّدالاسلام، ۱۳۲۷، سال ۱۶، ش۳۹).

بخش آخر این نامه، اشاره به مقبولة عمر بن حنظله و مبنای صدور احکام حکومتی و لزوم پیروی همگان از حکم حکومتی دارد. مقبوله، اطاعت از احکام و الزامات سیاسی فقیه را لازم و مخالفت با آن را در حد مخالفت با دستورات الهی و امامان معصوم: و روگردانی از حکم خدا دانسته است.

۱۲. لغو حکم حرمت پرداخت مالیات به شاه

پس از عزل محمدعلی‌شاه از سلطنت، مراجع نجف، حکم حرمت پرداخت مالیات به حکومت را لغو کرده، یادآور می‌شوند که مردم با حکومت جدید همکاری کرده و در حفظ نظم کوشا باشند (طباطبایی، ۱۳۲۷ق، سال سوم، ش۲۰؛ مؤیدالاسلام ۱۳۲۷ق، سال۱۷، ش۱۶، ص۱۷؛ آقانجفی قوچانی، ۱۳۷۸، ص۷۴).

بدون تردید، حکم به حرمت پرداخت مالیات به شاه و کارگزاران و سپس لغو آن، حکمی حکومتی است؛ چرا که حکم حکومتی بر ‌اساس مصلحت، قابل تغییر و دگرگونی است.

۱۳. حکم به حمایت و همراهی با آیةالله لاری

هنگامی که قوای انگلیسی، جنوب ایران را میدان تاخت و تاز خود قرار داده، به اشغال خود درآوردند، علمای نجف و شیراز به مبارزه‌ای جدی علیه اشغالگری برخاستند. آیةالله سیدعبدالحسین لاری، فرمان جهاد علیه قوای متجاوز را صادر کرد. همچنین، آیةالله میرزا ابراهیم محلاتی در یک مبارزة صنفی، داد و ستد با اتباع انگلیسی را تحریم و در حکم دشمنی با امام زمان دانست. کنسول انگلیسی در گزارش خود، چنین آورده است: «مجتهدان، پیگیرانه کسبه را از فروش به قشون انگلیس باز می‌دارند و کارگران ایرانی را از اشتغال به کارهای مرجوعة قشون، جلوگیری کرده‌اند» (ترکمان، ۱۳۷۰، ص۲۲۸؛ بشیری، بی‌تا، ص۱۴۲۲).

آیةالله لاری، در برخورد با بیگانگان از همه فعال‌تر بود. ازاین‌رو، از سوی آنان و عواملشان آزار و اذیت بیشتری دید. آخوند خراسانی و عبدالله مازندرانی با شنیدن خبر آزار و اذیت ایشان، نامه‌ای به خوانین و مردم آن منطقه نوشتند و به حمایت و همراهی با او دستور دادند:

... تقویت و همراهی با جناب حجةالاسلام آقای حاجی سیدعبدالحسین ـ دامت برکاته ـ لازم و اجر مجاهدین فی سبیل‌الله را دارند و مخالفت با مقتضای حدیث «الراد علیهم کالراد علی الله و هو فی حد الشرک». عبدالله مازندرانی، محمدکاظم خراسانی (مؤیّد الاسلام، ۱۳۲۷، سال ۱۶، ش۴۳).

روشن است که آخوند خراسانی و مازندرانی خود و آیةالله لاری را از مصادیق، مقبولة عمر بن حنظله «فانی قد جعلته علیکم حاکماً فاذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فانما استخف بحکم الله و علینا ردّ و الراد علینا الراد علی الله و هو علی حد الشرک بالله» (کلینی، ۱۴۰۱ق، ج۱۰، ص۶۷؛ شیخ طوسی، بی‌تا، ج۶، ص۲۱۸ و ۳۰۱) ـ که یکی از مستندات ولایت فقیه و نیابت عامه است ـ دانسته‌اند. ازاین‌رو، مخالفت با این حکم را در حد رد بر امام۷ و شرک به خدا قلمداد کرده‌اند.

۱۴. حکم به اخراج تقی‌زاده از مجلس

پس از دخالت‌های بی‌رویه انجمن‌های افراطی در کار مجلس و تعدی روزافزون افراد، گروه‌ها و جراید افراطی به جان، مال، ناموس و آبروی مردم با عنوان طرفداری از مشروطه و از همه بالاتر مخالفت با اسلام و ارزش‌های اسلامی، مردم و به‌ویژه رهبران روحانی که انتظار نداشتند در مجلس شورای ملی نیز چنین افرادی و با چنین اعمالی دیده شوند، عملکرد افراد و گروه‌های یادشده از جمله تقی‌زاده نمایندة مجلس آذربایجان را به علمای نجف، گزارش کردند. تقی‌زاده جزء جریان افراطی حزب دموکرات و غربگرا به شمار می‌آمد که با روحانیت اصیل نیز میانة خوبی نداشت و هر از چند گاهی، سخنان درشت و توهین‌آمیز بر زبان می‌راند.

این درشت‌گویی تقی‌زاده و مخالفت او با جریان مذهبی در موارد متعددی چون: تأسیس نظام قضایی، تدوین نظامنامه، اصل دوم متمم قانون اساسی و هر آنچه به اسلامیت نظام مرتبط بود تکرار می‌شد؛ تا اینکه در دوازدهم ربیع‌الثانی سال ۱۳۲۸ هجری قمری، دو فقیه نامدار نجف؛ یعنی آخوند خراسانی و مازندرانی، طی حکمی بر فساد مسلک سیاسی تقی‌زاده تأکید و به اخراج او از مجلس و تبعید او از کشور حکم کردند:

مقام منیع سلطنت عظمی، حضرات حجج اسلام (دامت برکاتهم)، مجلس محترم ملی، کابینة وزرا، سرداران عظام. چون مسلک سیدحسن تقی‌زاده که جداً تعقیب نموده است با اسلامیت مملکت و قوانین شریعت مقدسه بر خود داعیان ثابت و از مکنونات فاسده‌اش علناً پرده برداشته است، لذا از عضویت مجلس مقدسة ملی و قابلیت امانت نوعیه، لازمه آن مقام منیع بالکلیه، خارج و قانوناً و شرعاً منعزل است. منعش از دخول در مجلس ملی و مداخله در امور مملکت و ملت بر عموم آقایان علمای اعلام و اولیای امور و امنای دارالشوری کبری و قاطبة امراء و سرداران عظام و آحاد عساکر معظمة علیه و طبقات ملت ایران ـ ایدهم بنصرته العزیز ـ واجب و تبعیدش از مملکت ایران، فوراً لازم و اندک‌مسامحه و تهاون،حرام و دشمنی با صاحب شریعت۷ [می‌باشد]، به جای او امین دین‌پرست و وطن‌پرور، ملت‌خواه، صحیح المسلک انتخاب فرموده، او را مفسد و فاسد مملکت شناسند و به وطن غیور آذربایجان و سایر انجمن‌های ایالتی و ولایتی هم این حکم الهی ـ عز اسمه ـ را اخطار فرمایند. هر کس از او همراهی کند در همین حکم است (افشار، ۱۳۵۹، ص۲۰۷؛ کاشانی، ۱۳۶۲، ص۵۳۵).

حکم فوق با محتوایی متفاوت برای نائب‌السلطنه؛ ناصرالملک نیز ارسال شده است (کدیور، ۱۳۸۵، ص۲۵۸-۲۵۷). روشن است که این دو بزرگوار، بر اساس ولایت و نیابتی که برای خود قائل بودند، چنین حکمی را صادر کردند و اخراج او از مجلس و امور حکومتی و نیز تبعیدش از مملکت را خواستار شدند، وگرنه حکم به اخراج نماینده‌ای که با رأی مردم به مجلس فرستاده شده است، دخالت در حکومت و محدود‌کردن حق حاکمیت مردم است.

تقی‌زاده در این مسیر تنها نبود، لذا آخوند خراسانی با توجه به افراط‌کاری و پرده‌دری سوسیال دمکرات‌های تندرو همگام با تقی‌زاده در تلگراف مهمی که می‌توان از آن به منشور اسلامیت نهضت مشروطه یاد کرد، اهداف نهضت مشروطه را بیان کردند و در ادامه به انتقاد شدید از اقدام‌های ضد دینی عناصر غربگرا پرداخته و به کسانی که در سلک مشروطه‌خواهان درآمده و همانند تقی‌زاده دل در گرو بیگانگان دارند، هشدار داده است که یا دست از خرابکاری بکشند و یا به سمت معشوق خود روانه شوند و ایران را ترک کنند، وگرنه همانند تقی‌زاده و یا سخت‌تر با آنها برخورد خواهد شد(آقانجفی قوچانی، ۱۳۷۸، ص۷۸ – ۷۵).

۱۵. حکم حرمت کمک به حکومت و رفع آن

مرحوم آخوند در دوران استبداد صغیر و بسته‌شدن مجلس، هرگونه کمک و رابطه‌ای را با دولتیان، حرام اعلام کرد و در نامه‌ای چنین حکم نمود: «مادامی که مجلس شورای ملی در ایران اقامه نشده، گرفتن تذکره اقامت، دادن مالیات به مأمورین ایران، و مطلق معاونت به آنها حرام و از مصادیق اعانت این سفاک ظالم است» (کرمانی، ۱۳۷۱، ص۳۵۸).

وی پس از عزل محمدعلی‌شاه و استقرار رژیم جدید، حکم قبلی خویش را ملغی و اعلام نمود:

به عموم ملت ایران اعلام می‌شود، ارتفاع حکمِ حرمتِ ادای مالیات و لزوم اهتمام در رفع انقلابات را سابقاً بعد از تغییر سلطنت، اعلام، باز هم تأکیداً اظهار می‌شود: الیوم حفظ مملکت اسلامی به امنیت کامله و تمکین از اولیاء دولت، متوقع و اندک انقلاب، موجب مداخلة اجانب و دشمنی به دین اسلام است. اعاذ الله المسلمین عن ذلک (طباطبایی، ۱۳۲۷، سال سوّم، ش۶).

همان‌گونه که قبلاً اشاره شد، حکم حکومتی با توجه به مصلحت و رعایت شرایط زمانی صورت می‌گیرد. در اینجا نیز ملاحظه می‌شود که در هنگام تسلط حکومت استبدادی، عدم همکاری و همراهی به مصلحت بود و وقتی رژیم جدید روی کار آمد، مصلحت، اقتضای همکاری داشت. لذا در مرحله نخست، حکم به حرمت داده شد و سپس آن حکم برداشته شد.

۱۶. حکم به ایجاد نظم و جلوگیری از هرج‌ومرج

پس از عزل محمدعلی‌شاه، آقایان نجف حکم می‌کنند که بدون فوت وقت، مجلس را از معتمدین وکلای دورة سابقه، به انضمام عدة وافیة دیگر از اشخاص با درایت و محل اطمینانِ ملت، موقتاً تشکیل دهند و در همة امور از مجرای قانون مشروطیت عمل شود و سپس انتخابات برگزار گردد. معاودین به وطن، برگشت داده شوند... (مؤیّدالاسلام، ۱۳۲۷، سال ۱۶، ش۴۷ و ۱۳۲۸، سال۱۷، ش۷).

سپس مازندرانی و خراسانی در دو نامة جداگانه یادآور می‌شوند: «چون مادة فساد، قلع و مقاصد مشروعة ملت، حاصل است، بر عموم، نظم و رهایی کشور از هرج‌ومرج، لازم و واجب است» (همان، سال۱۷، ش۷ و ۱۶).

۱۷. حکم عفو عمومی پس از فتح تهران

آخوند خراسانی، پس از فتح تهران و عزل محمدعلی‌شاه در نامه‌ای به مجلس، وزیر جنگ و وزیر داخله و عموم سرداران ملی، پس از هشدارهای لازم و دعوت به اتحاد، به سیرة پیامبر اسلام۹ پس از فتح مکه اشاره کرده و یادآور می‌شود:

چنانچه سابقاً هم عرض شده، لازم است که نسبت به ماعدای مباشرینِ اتلاف نفوس و اموال از کلیه مخالفین با اساس قویم مشروطیت، به عفو عمومی و اغماض از سرگذشت گذشته اعلان شوند و چنانچه باز هم از افساد بعضی مواد، ایمنی نباشد، جز تبعیدیه محلی که مسلوب‌الاثر شوند، مجازات دیگری نشود. ان‌شاءالله. محمدکاظم خراسانی (شبستری، ۱۳۲۷، سال اوّل، ش۹).

آخوند خراسانی و عده‌ای دیگر از عالمان بزرگ شیعه، پس از چندی که تهاجم ایتالیا به طرابلس و روس و انگلیس به شمال و جنوب ایران انجام شده بود، ضمن اعلان حکم جهاد به همة مسلمانان به‌ویژه ایرانیان، بر «عفو عمومی» برای چندین‌بار تأکید ‌کرده، می‌نویسند:

... حکم جهاد و دفاع به عموم مسلمین ایران و غیره داده شد. امروز به حکم عقل و شرع، عفو عمومی و جلب قلوب، لازم، البته مبادرت در اعلان آن نموده، داعیان هم در جناح حرکت هستیم، بعون‌الله تعالی. محمدکاظم خراسانی، عبدالله مازندرانی، اسماعیل‌بن‌صدرالدین عاملی، شیخ‌الشریعه اصفهانی، محمدحسین حائری مازندرانی (مؤیّدالاسلام، ۱۳۳۰، سال۱۹، ش۲۷؛ آقانجفی قوچانی، ۱۳۷۸، ص۱۱۸).

۱۸. حکم به تجدید مجلس شورای ملی

پس از به‌توپ‌بسته‌شدن مجلس شورای ملی و تعطیلی آن، آخوند خراسانی و مازندرانی، تجدید مجلس را بر همة مسلمانان واجب و تمرد از این حکم را به منزلة فرار از جهاد دانسته، آن را از گناهان کبیره شمردند (آقانجفی قوچانی، ۱۳۷۸، ص۵۲).

۱۹. معرفی علمای طراز اول برای عضویت در مجلس

آخوند خراسانی و شیخ عبدالله مازندرانی در تاریخ سوم جمادی‌الاول ۱۳۲۸هجری قمری، بیست نفر از فقها را به مجلس شورای ملی، جهت اجرای اصل دوم متمم قانون اساسی به شرح زیر معرفی کردند:

چون به موجب فصل دوم از متمم قانون اساسی، رسماً مقرر است که برای مراقبت در عدم مخالفت قوانین موضوعیه با احکام شرعیه، بیست نفر از مجتهدین عدول عارف به مقتضیات عصر به مجلس محترم معرفی شود و پنج نفر یا بیشتر به اکثریت آراء یا قرعه از ایشان انتخاب نموده، به عضویت مجلس محترم بشناسند و اعضا و هیأت معظمه منتخبه را در این باب، مطاع و متبع دانسته، هر چه را اکثر از این هیأت مقدسه، مخالف شریعت مطهره شمارند، به کلی الغا نموده، سمت قانونیت ندهند و به موقع اجرا نگذارند (حائری، ۱۳۷۴، ج۱، ص۱۶-۱۳).

دخالت در قوّة مقننه و معرفی و نصب افرادی برای نظارت بر قانون‌گذاری از روشن‌ترین مصادیق حکم حکومتی است؛ به‌ویژه که ایشان در نامة یاد شده، پیروی از هیأت نظّار را در قلمرو کاری آنها لازم و واجب شمرده است.

۲۰. حکم به دفع محمد علی‌ میرزا

پس از پیروزی مشروطه‌خواهان و عزل محمدعلی‌شاه و تبعیدش به روسیه و جایگزینی احمدشاه به جای او، شاه مخلوع در بیست‌ویکم رجب ۱۳۲۹هجری قمری با توافق پنهانی روس و انگلیس (۳) برای بازپس‌گیری تاج و تخت شاهی به ایران حمله کرد. عوامل او نیز در برخی از شهرها دست به اغتشاش زدند؛ از جمله رشیدالملک که پیش از این تاریخ، حاکم اردبیل بود با جمعی شاهسون به نفع شاه، دست به اغتشاش و خرابکاری زدند، اما والی وقت، او را دستگیر و زندانی کرد، ولی روس‌ها تقاضای آزادی او را کردند. محمدعلی‌میرزا، پیش از این نیز سالارالدوله را به ایران فرستاده بود تا از ایلات و عشایر غرب، سپاهی گردآورده و کرمانشاه را تصرف و مقّر خود قرار دهد و با ورود شاه، طبق نقشه به تهران حمله کند. او کرمانشاه را تصرف و تا همدان پیش آمد و آن را نیز تصرف کرد و به سوی تهران حرکت کرد. از سوی دیگر، شاه و عواملش هم به سوی تهران در حرکت بودند.

مشروطه‌خواهان با آگاهی از این توطئه، به بسیج نیرو روی آوردند. برخی از نمایندگان مجلس از جمله شهید مدرس در نامه‌ای ضمن هشدار به رئیس مجلس برای دفع محمدعلی‌میرزا، تشکیل کابینه‌ای قوی و مشروطه‌خواه را خواستار شدند (حائری، ۱۳۷۴، ص۶۷).

آخوند خراسانی و مازندرانی نیز در حکمی ـ همانند آنچه در زمان استبداد صغیر بر ضد شاه قاجار داده بودند ـ از همة علمای ایران، امراء و رؤسای عشایر و همة مردم خواستند که به دفع او و همراهانش بپردازند (حاج حسینی، ۱۳۲۹، سال دوم، ش۱۷؛ طباطبایی، ۱۳۲۹، سال چهارم، ش۱۳۸، ص۱) و در نامه‌ای دیگر در پاسخ به تجار، یادآور شدند: چون رجوع محمدعلی‌میرزا به دسیسة اجنبی است و چون آلت کار آنهاست، استیلای او، استیلای کفر است بر ممالک اسلامیه. ازاین‌رو، دفع او را دفاع از بیضة اسلامی و حوزة مسلمین و از اهم فرایض و به‌منزلة جهاد در رکاب حضرت ولایت دانسته است (آقانجفی قوچانی، ۱۳۷۸، ص۱۱۵-۱۱۴). بدون تردید، دخالت یک مرجع تقلید در این‌گونه قضایا تفاوت اساسی با دخالت دیگران دارد. او با توجه به همان مقام ولایی‌اش در این کارها دخالت می‌کند و چون اهمیّت و مصلحت آن را از اموال و نفوس مردم نیز بیشتر می‌داند، ایستادگی در برابر شاه مخلوع را از اهم فرایض و به‌منزلة جهاد در رکاب امام معصوم دانسته است و مسؤولیت ازبین‌رفتن اموال و نفوس و حتی کشته‌شدن برخی از افراد را از طرفین بر عهده می‌گیرد.

خوشبختانه با بسیج ملی و حکم علمای نجف، محمدعلی‌شاه بار دیگر شکست خورد و به روسیه گریخت.

۲۱. تأسیس بانک ملی

از آخوند و چند نفر دیگر از مراجع در مورد چند مسأله؛ از جمله تشکیل ارتش و تهیة ابزار نظامی جدید، اقدام به رفع مصالح و حوائج مسلمانان و تأسیس بانک ملی سؤال شد. آن بزرگواران در پاسخ، جواز و رجحان این‌گونه امور را یادآور شدند و حتی این امور را از اهم تکالیفِ واجب دانسته‌اند. در این مورد، آخوند خراسانی چنین می‌نویسد:

جواز و رجحان امور مزبوره بر نهج مذکور و به حفظ از ربای محرم و مراقبت در حفظ عقاید و اعمال، محل شک و شبهه نیست؛ بلکه نظر به توقف بیضة اسلام و سد ابواب مداخلة اجانب بر آن از اهم تکالیف لازمه بر نوع مسلمین است و ان‌شاءالله تعالی، حضرت ولی عصر ـ ارواحنا فداه ـ نصرت و تأیید خواهد فرمود و لاحول و لا قوة الا بالله العظیم. حرره الاحقر الجانی محمدکاظم الخراسانی ‌(طباطبایی، ۱۳۲۵، سال دوم، ش۹۴).

۲۲. حکم به تعلیم و تعلم قواعد جنگ

نامه‌ای مفصل از ایران به آقایان نجف ارسال گردید که در آن پس از تشریح نابسامانی اوضاعِ مملکت، در مورد نیاز کشور به ارتش و قوای دفاعی و نیز تعلیم و تعلم قواعد جنگ سؤال شده بود. آخوند خراسانی و مازندرانی هر یک جداگانه بر ضرورت این مسائل تأکید کرده‌اند. آخوند خراسانی می‌نویسد:

البته معلوم است که حفظ بیضة اسلام و پاسبانی ممالک اسلامیه، تکلیف عامة مردم است و بر هر فردی از افراد مسلمین واجب است که به حسب قوّه و استعداد خود در مقام تحصیل مقدمات آن برآید و در اقدام به لوازم آن کوتاهی نکند و چون اعظم مقدمات آن تعلیم و تعلم آداب حربیه است که به مقتضای هر زمانی معمول می‌باشد، پس بر عموم جوانان مسلمین و ابنای امت اسلامیه واجب است که در مشق نظامی و تعلیم قواعد حربیة جدیده که معمول این زمان است، هیچ‌گونه مسامحه و مساهله ننمایند و کمال اقدام و اهتمام [را] در این باب داشته باشند (همان، ش۸۰ و ۹۳).

۲۳. درخواست تدوین قانون نظام

آخوند خراسانی، سپس یادآور می‌شوند که لازم است این کار قانونمند شود؛ قانونی که همة مردم موظف باشند بر اساس آن عمل کنند و سپس به مجلس شورای ملی اعلام می‌کنند که تأخیر در قانون مشق نظامی به هیچ وجه جایز نیست. لازم است از سوی مجلس در این امر مهم تعجیل شود (همان).

مراجع نجف در نامه‌ای دیگر، پس از تأکید بر ضرورت دفاع از مرزهای کشور و اشاره به ضعف و سستی دولت‌های اسلامی در برابر تهاجم بیگانگان و... به عشایر و ایلات دستور می‌دهند که اختلاف‌هایی که با هم دارند را حل کنند و سپس می‌نویسند:

دست به دست یکدیگر داده، در مقدمات دفاع با اجانب از ارض اقدس اسلام بکوشید و تعلیم و تعلم قواعد حرب به طرز جدید، فریضة ذمه خود دانید و قانون نظام را از مجلس شورای ملی ـ شیدالله ارکانه ـ درخواست کنید و در فرستادن نمایندگان خود به مجلس شورای ملی بطالت نکنید و انفاذ و اوامر و احکام قوانین سیاسیة موضوعة صادره از مجلس شورای ملی را که وجودش موجب استحکام و دوام پادشاهی اسلامی است، فریضة شرعیة ذمه خود و مخالف آن را در حکم معاند و محارب با حضرت ولی عصر ـ عجل الله تعالی فرجه ـ دانسته، تا آب رفته به جوی، مگر باز آید و رقبة مملکت و ملت و دولت اسلام از تحت رقیّت اعادی دین، مستخلص شود و الّا لاصبحت حوزة الاسلام تحت سلطنة الاجانب، یفعلون ما یشاؤون و یحکمون فیها ما یریدون و لا ارانا الله ذلک الیوم ان‌شاء‌الله‌تعالی.

الاحقر نجل المرحوم الحاج میرزاخلیل، من الاحقر الجانی محمدکاظم الخراسانی، حرره الاحقر عبدالله المازندرانی(همان، ش۹۳).

در این نامه، چند حکم به شرح زیر آمده است:

الف) حکم به اتحاد عشایر و ایلات؛
ب) مقدمات دفاع؛ از جمله فراگیری قواعد جنگ و ابزار جنگی؛
ج) درخواست قانون نظام از مجلس شورای ملی؛
د) عدم سستی در اعزام نمایندگان به مجلس شورای ملی؛
هـ) عمل به دستورها و احکام سیاسیة مجلس.

پس از صدور احکام فوق، به مستند شرعی احکام و ضرورت اطاعت از آنها اشاره شده است.

۲۴. حکم اصلاح مشروطیت

آخوند خراسانی، پس از یادآوری اهداف اصلی نهضت مشروطه و اشاره به انحراف پیش‌آمده از آن اهداف، پس از استقرار نظام، با واسطة شیوع بی‌بندوباری و آزادی‌های غربی، فشار بر مردم، عدم اعتنا به احکام آقایان نجف و حتی جلوگیری از اجرای احکام آنان دربارة مجلة شرق و ایران نو...، یادآور می‌شود که اگر به اصلاح امور یادشده اقدام نشود، همان کاری را که برای نابودی استبداد پیشین انجام دادیم با استبداد مرکبة فعلی انجام خواهیم داد. ایشان پس از بیان اوضاع ناگوار کشور، خطاب به ناصرالملک (نیابت سلطنت)، وزارت داخله و جنگ و نیز ریاست مجلس شورای ملی، چند حکم سیاسی زیر را برای اصلاح کشور صادر می‌کند:

۱. بدون ترس از دشمنان اسلام به اصلاح مفاسد اقدام کنید؛
۲. فشارها و تحمیلات بی‌حد را از مردم بردارید؛
۳. دشمنان دین و وطن را از مداخله در امور کشور و ملت منع نمایید؛
۴. ایادی بیگانه و هر کس که از فساد او، کشور و ملت در امان نیست، به سوی معشوق خود، روانه‌اش کنید؛
۵. قوانین مملکتی را با حضور هیأت مجتهدین عظام نظّار، برابر قانون اساسی اعمال کنید؛
۶. از منکرات اسلامی و منافی با مذهب با شدت جلوگیری کنید؛
۷. از استخدام بی‌رویه، پرهیز و به حداقل ضرورت اکتفا شود؛
۸. به شایستگی‌های لازم در استخدام افراد به‌ویژه افرادی که در عدلیه استخدام می‌شوند، توجه شود؛ «افرادی قانع، دیندار، صحیح‌المسلک و العقیده را انتخاب کنید»؛
۹. مالیات‌هایی که از مردم گرفته می‌شود، بیشتر آن را در ترتیب قوای نظامیه و تشکیل قشون که از اهم واجبات فوری و وسیله‌ای منحصر برای حفظ دین و استقلال کشور است به کار ببرید؛
۱۰. مجلس سنا را که قانوناً لازم و حاسم اکثر مواد فساد است، هر چه زودتر تشکیل دهید؛
۱۱. برای جلوگیری از هرج و مرج مطبوعاتی و آزادی‌های غیر شرعی «مدعی‌العموم قانونی هم از رجال با علمیت و دیانت و امانت و بی‌غرض، عارف به شرعیات و سیاسیات برای نظر در مطبوعاتی، قبل از طبع ـ چنانکه فعلاً در مملکت عثمانی مرسوم است ـ مقرر و اصل طبع را بدون امضای آن هیأت مسدود کنید»؛
۱۲. قانون معارف را نیز پس از تمامیت و امضای هیأت مجتهدین عظام نظّار، برای خودِ داعیان نیز ارسال فرمایید تا انظار خودمان را در این باب که مفتاح سعادت دین و دنیای ملت در آینده است، مدخلیت دهیم. الاحقر عبدالله مازندرانی، الداعی محمدکاظم الخراسانی (آقانجفی قوچانی، ۱۳۷۸، ص۷۸-۷۵؛ طباطبایی، ۱۳۲۶، سال سوم، ش۱۴۰).
ایشان در نامه‌ای دیگر، ضمن اشاره به بسیاری از احکام یادشده و وجوب اجرای آن، اصلاح ادارة معارف و مواد درسی آن و همچنین عدلیه را خواستار شدند (شریف کاشانی، ۱۳۶۲، ص۶۰۰-۵۹۸).
۲۵. حکم به منع از منکرات و اجرای حدود
آخوند خراسانی در نامه‌ای، با اشاره به بسیاری از احکام حکومتی که در نامة اخیر ذکر گردید، منع از ارتکاب منکرات اسلامیه و اجرای حدود الهی را خواستار شده است:

در بعضی جراید معتبرة مملکت به‌جای اینکه قوانین برای منع ارتکاب منکرات اسلامیه را اشاعه و این اساس سعادت را استوار نمایند، افتتاح قمارخانه‌ها و بیع و شراء و مالیات‌بستن بر مسکرات و نحو ذلک را اعلان و از معاندین مشروطیت بی‌اندازه تقویت شده، لهذا لازم است به دفع این مفاسد، مبادرت و از اندک عایدة این قبیل شنایع، اغماض و قوانین ممنوعیت آنها و اجرای حدود الهیه ـ عز اسمه ـ بر مرتکب را در تمام ممالک سریعاً منتشر فرمایند (همان).

ناصرالملک، این تلگراف را به مجلس داد و رئیس مجلس (ذکاءالملک) در تاریخ سوم محرم ۱۳۲۸ هجری قمری، جلسة چهل‌ویکم دورة دوم، آن را قرائت کرد و در جلسة چهل‌و‌سوّم مجلس در تاریخ سیزدهم محرم ۱۳۲۸، پاسخ مجلس به آیةالله خراسانی قرائت شد. در آن نامه، قول داده شده بود که احکام آن بزرگوار به مرحلة اجرا در آید؛ هر چند از نامه‌ای که آخوند خراسانی و مازندرانی پس از آن نگاشته‌اند، برمی‌آید که احکام آن بزرگواران به مرحلة اجرا در نیامده است. در این نامه، به‌طور مفصل، احکام یادشده را با تأکید بیشتر از ناصرالملک (نائب السلطنه)، وزرات داخله و جنگ و نیز مجلس شورای اسلامی خواستار شده‌اند (طباطبایی، ۱۳۲۸، سال سوم، ش۱۴۰، ص۲؛ آقانجفی قوچانی، ۱۳۷۸، ص۷۸-۷۵). افزون بر این، آخوند خراسانی در نامه‌ای جداگانه به ریاست وزرا، به شیوع منکرات به‌شدت اعتراض و تسامح دولت را در این‌باره به نقد کشیده و خواستار بر خورد دولت با این‌گونه کارها شده است (حاج حسینی، ۱۳۲۸، سال اول، ش۶).

۲۶. حکم به اصلاح یا تعطیلی مطبوعات فاسد

عالمان دین از جمله آخوند خراسانی و مازندرانی، برای مطبوعات در تعلیم و تربیت و آگاهی و رشد جامعه، نقش مهمی قائل بودند. آن بزرگواران از آزادی مطبوعات حمایت می‌کردند، ولی بر این باور بودند که مطبوعات نیز، نباید از این آزادی سوء استفاده کنند. پس از استقرار نظام مشروطیت، برخی مطبوعات با انتشار گفته‌های انحرافی و مخالفت با احکام شریعت، ناخشنودی عالمان بزرگ را از آزادی مطلق مطبوعات برانگیختند. بر همین اساس، در مجلس دوم، تلگرافی از آخوند خراسانی و مازندرانی به نائب‌السلطنه و ... ارسال گردید که در آن تلگراف، ضمن ابراز ناخشنودی از مشروطه‌گران و شیوة‌کار مجلس و لامذهب‌بودن برخی از شخصیت‌های سیاسی و آزادی بدون قید و شرط مطبوعات، به ایشان یادآور شده بودند:

همچنان‌که مشروطیت و آزادی سایر دول و ملل عالم بر مذاهب رسمیة آن ممالک مبتنی و لهذا از خلل مصون است، همین طور آزادی ایران هم در صورتی که به تأییدات الهیه ـ عز اسمه ـ و حسن مراقبت مبعوثان و هیأت معظمة مجتهدین نظّار ـ ایدهم الله تعالی ـ بر اساس قویم مذهب رسمی مملکت که ابد الدهر خلل‌ناپذیر است، استوار شود (همان؛ حائری، ۱۳۶۰، ص۱۵۹).

بر این اساس، آن دو بزرگوار، حکم به تعطیلی مطبوعاتی که آزادی را دستاویزی قرار داده بودند تا اسلام و آموزه‌های آن را به تمسخر بگیرند، دادند.

همچنین در نامه‌ای دیگر به ناصرالملک، پس از اشاره به پاره‌ای از مفاسد در کشور و حکم به اصلاح آنها، اصلاح مطبوعات را نیز، به شرح زیر خواستار شدند:

در تهذیب کلیة جراید و مطبوعات از مواد مخالفه با شریعت و موجبات نفرت و صرف قلوب، هم لازم است، اولیای دولت و ملت، مزید مراقبت، مبذول و این اعظم ابواب فساد و افساد را کاملاً مسدود فرمایند (طباطبایی، ۱۳۲۸، سال سوم، ش۶۳، ص۳؛ شریف کاشانی، ۱۳۶۳، ج۳، ص۶۰۰-۵۹۸).

سپس آن دو بزرگوار به مقاله‌ای مندرج در «حبل‌المتین یومیه» که آموزه‌های اسلام را اوهام و خرافات خوانده بود و مقاله‌ای که در مجلة ترک‌زبان تبریز (به نام صحبت) چاپ شده و تشویق به بی‌حجابی کرده بوده، به عنوان نمونه یادآور شده، حکم به دفع و تعطیلی آنها داده و تسامح در این باب را خیانت خوانده است (همان).

فهرست برخی از احکام حکومتی دیگر

همان‌گونه که در مقدمه این مقاله ذکر گردید، احکام حکومتی و ولاییِ آخوند خراسانی و دیگر مراجع نجف، بیش از آن است که در این مقاله بگنجد. آن بزرگواران در نامه‌ها و تلگراف‌هایی که برای علمای ایران، صاحب‌منصبان نظامی، نائب‌السلطنه، مجلس شورای ملی، انجمن‌های محلی، عشایر مناطق گوناگون، شاه، وزرا و ... ارسال کرده‌اند، احکام حکومتی بسیاری را صادر نموده‌اند؛ به‌گونه‌ای که گاه در یک نامه، بیش از ده حکم حکومتی وجود دارد که به پاره‌ای از آنها اشاره ‌شد.

برخی دیگر از احکام سیاسی که در نامه‌ها و تلگراف‌های آخوند خراسانی دیده می‌شوند عبارتند از:

۱. لزوم انطباق موارد راجعه به محاکمات و سیاسیات شرعیه، در پاسخ به تلگراف مجلس شورای ملی، ذیحجه ۱۳۲۴ (طباطبایی، ۱۳۲۴، سال اوّل، ش۳۱).

۲. لزوم موافقت کارگزاران دولت با مطالبات شرعیة مردم، در پاسخ به تلگراف علمای تبریز ذیحجه ۱۳۲۴ (کرمانی، ۱۳۷۱، ج۲، ص۸۶).

۳. تذکر به شاه برای امضای قانون اساسی و رعایت قوانین مشروطیت، در نامه به مجلس شورای ملی، رجب ۱۳۲۵(مؤّیدالاسلام، ۱۳۲۵، سال۱۵، ش۶).

۴. حرمت تخطی از قوانین مشروطیت، حتی برای شاه، در پاسخ به نامة محمدعلی‌شاه، توسط سیدین بهبهانی و طباطبایی، جمادی‌الاول ۱۳۲۶ (آقانجفی قوچانی، ۱۳۷۸، ص۳۴-۳۲).

۵. الزام به استحکام امنیت عمومی، رفع بهانة انگلیس و اخراج آنها از ایران (مؤیّدالاسلام، ۱۳۲۷، سال۱۷، ش۱).

۶. الزام شرعی به پیروی کامل اردوهای ملی و دسته‌جات مجاهدین از وزارت جنگ (کدیور، ۱۳۸۵، ص۲۴۲).

۷. وجوب تعلیم علوم و صنایع متداولة عصر و جواز تعلیم زبانهای خارجی، در پاسخ به استفتا، ذیقعده ۱۳۲۷ (مؤیدالاسلام، ۱۳۲۷، سال۱۷، ش۲۰، ص۶-۵).

۸. حکم به عدم جواز پناهندگی و تابعیت دولت‌های خارجی (حاج‌حسینی، ۱۳۲۸، سال اول، ش۶).

۹. لزوم جهاد اقتصادی و حمایت از صنایع داخلی، در پاسخ به سؤال علما، تجار و مردم استرآباد، رمضان ۱۳۲۴ (حاج حسینی، ۱۳۲۹، سال اول، ش۳۲؛ آقانجفی قوچانی، ۱۳۷۸، ص ۷۱ و ۷۲).

۱۰. حرمت اغتشاش، اختلاف و جنگ داخلی (حاج‌حسینی، ۱۳۲۸، سال اول، ش۲۰).

۱۱. لزوم رعایت ضوابط قضاوت شرعی و عدم تقلید از بیگانگان (طباطبایی، ۱۳۲۹، سال چهارم، ش۷۸).

۱۲. لزوم اتحاد فرق پنج‌گانة اسلامی (همان، ش۴۹).

۱۳. لزوم مراقبت کامله در انتخاب وکلای شایسته (همان، ش۱۱۵).

وجوب پیروی از احکام حکومتی

پس از اشاره به پاره‌ای از احکام حکومتی آخوند خراسانی، نوبت پاسخ به این پرسش می‌رسد که از دیدگاه ایشان، قلمرو تبعیت از ولی فقیه تا چه اندازه است؛ آیا محدود به احکام ولایی و حکومتی است و یا اگر به عنوان پیشنهاد و یا توصیه غیر الزامی نیز مطالبی را بگوید، اطاعت از او واجب است؟

در مرحلة دوم، آیا اطاعت و پیروی از حکم حکومتی ولی فقیه، اختصاص به مقلدان وی دارد یا بر هر مسلمانِ مکلف، حتی فقهای صاحب فتوا نیز اطاعت از حکم حکومتی لازم است؟

از سخنان و نوشته‌های آخوند خراسانی؛ چه نوشته‌های فنی و علمی و چه نامه‌ها و اطلاعیه‌ها، چنین برمی‌آید که اگر ولی فقیه در موردی حکم و الزام نداشته باشد، بلکه صرفاً چیزی را ترجیح دهد یا دیدگاه خویش را به عنوان پیشنهاد و توصیة غیر الزامی مطرح نماید، پیروی از آن واجب شرعی نیست. اما پاسخ ایشان به پرسش دوم، همانند دیگر فقها، این است که اطاعت از حکم حکومتی ولی فقیه، اختصاص به مقلدان او ندارد؛ بلکه بر هر مسلمان مکلف، حتی مجتهدان صاحب فتوا لازم است. (۴) همان‌گونه که در همین مقاله اشاره کردیم، آخوند خراسانی در بسیاری از احکام حکومتی پس از اشاره به مقام ولایی خود، وجوب اطاعت از آن را بر همگان یادآور شده و هرگونه مخالفت با آن را موجب خارج‌شدن از جرگة مسلمانی دانسته است (مؤیدالاسلام، ۱۳۲۷، سال۱۶، ش ۳۹، ص ۹ و ۱۰).

در نامه‌ها و اطلاعیه‌های آخوند خراسانی از امتثال احکام حکومتی با تعابیری چون انجام «تکالیف»، انجام «وظیفة‌ شرعی»، «اقدام، به منزله جهاد در رکاب نبوت» و از مخالفت با احکام حکومتی با تعبیر‌هایی چون «محاربه با امام زمان»، «منافی با مسلمانی» «محاربه با صاحب شریعت» و «در حکم معانده و محاربه با صاحب شریعت» یاد شده است.

تعبیرهای یادشده، دقیقاً مضمون همان روایاتی است که بر ولایت عامة فقیه دلالت دارند. در حقیقت، آخوند خراسانی با تعبیرهای یادشده به مستند فقهی، لزوم اطاعت از مجتهد قزوینی (سیدحسین) و هیأت علمیه نجف اشرف نیز در دو لایحه‌ای که به تأیید آخوند خراسانی رسیده است (مؤیّدالاسلام، ۱۳۲۷، سال۱۷، ش۲؛ همو، ۱۳۲۹، سال۱۹، ش۹)، پیروی از احکام سیاسی آخوند خراسانی و دیگر مراجع نجف را بر اساس اصل نیابت عامه، تفسیر و تحلیل کرده و یادآور شده‌اند که در روزگار غیبت که «تمکن تام از نواب عام نیست» (همان، ۱۳۲۹، سال۱۹، ش۹)، باید از احکام آقایان پیروی شود تا در زمرة لشگر یزید بن معاویه قرار نگیریم (همان، ۱۳۲۷، سال۱۷، ش۲). آخوند خراسانی نیز در دو نامة جداگانه، تحلیل و تفسیر آنها را از احکام حکومتی خود پذیرفته و سفارش به استفاده از آن دو لایحه کرده است (همان). علمای یادشده نیز مستند لزوم پیروی از فقیه را همان نیابت عامه از امام۷ دانسته‌اند.

البته آنچه جایز نیست، مخالفت عملی با حکم حکومتی و ولایی است، اما موافقت نظری با آن لازم و واجب نیست. بر مسلمان و به‌ویژه فقهای دیگر واجب نشده که از نظر اعتقادی، هم‌رأی و هم‌نظر حکم حاکم باشند؛ بلکه از آنها خواسته شده که در عمل، مطیع و پیرو باشند و اسباب هرج‌ومرج و اختلال نظام جامعه را فراهم نیاورند. به همین دلیل، برخی از فقها در عین فتوا به حرمت نقض حکم حاکم، بحث و اظهار نظر در آن را حرام ندانسته‌اند (نجفی، ۱۹۸۱م، ج۴۰، ص۱۰۵).

در نظام مبتنی بر ولایت فقیه، فرمان‌ها و احکام حکومتی، افزون بر لزوم اطاعت قانونی، لزوم اطاعت شرعی نیز دارند، اما آخوند خراسانی چون حکومت را در دست نداشت، در بیشتر موارد پس از حکم حکومتی خود، از وجوب شرعی اطاعت از آن سخن می‌گفت و گاه نیز از موضع رهبری نظام مشروطیت، لزوم اطاعت قانونی و شرعی را یادآوری می‌کرد[i] ((۵)افشار، ۱۳۵۹، ص۲۰۷).

نتیجه‌گیری

با توجه به آنچه آوردیم، روشن شد که عملکرد و سیرة عملی آخوند خراسانی،

[i].(۵) در حکم تبعید تقی‌زاده نوشت (... قانوناً و شرعاً منعزل است). بیانگر اعتقاد عمیق و قاطع ایشان به ولایت مطلقة فقیه می‌باشد. ایشان افزون بر آثار علمی و فنی خود، در مراحل گوناگون نهضت و نظام مشروطه و حتی پیش از آن با عمل خود نشان داد که حقّ دخالت فقهای جامع‌الشرائط را به عنوان نواب امام در امور گوناگون سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به رسمیت می‌شناسد؛ هر چند مشروعیت چنین دخالت‌هایی در موارد قانونی و مصوبه‌های نمایندگان مجلس شورای ملّی گنجانده نشده باشد. به همین سبب، سیرة آخوند خراسانی و دیگر مراجع همگام با او، موجب خرده‌گیری طرفداران مکتب لیبرال‌دموکراسی واقع شده است (آدمیّت، بی‌تا، ص۱۴۵).

نامه‌ها و تلگراف‌های متعدد آخوند خراسانی به مجلس و دیگر مسؤولان حکومتی به‌ویژه در مشروطة دوّم و صدور احکام حکومتی در زمینه‌های بسیار از جمله حمایت از ولایت سیاسی آیة‌الله لاری، با استناد به مقبولة عمر بن حنظله و اخراج و تبعید تقی‌زاده از مجلس ـ و دیگران ـ با آنکه نمایندة رسمی مردم بود و نیز حکم به جایگزینی فردی سالم به جای او تا انتخابات بعدی و... ، همه دلیل بر این است که ایشان ولایت، مطلقة فقیه را به معنای صحیح آن، نه تنها قبول داشته، بلکه اعمال کرده است.



پی نوشت

۱ - اصل ۲۴: «بستن عهد‌نامه و مقاوله‌نامه‌ها و اعطای امتیازات انحصار تجارتی و صنعتی و فلاحتی و غیره، اعم از اینکه از طرف داخله باشد یا خارجه، به تصویب مجلس شورای ملی برسد؛ به استثنای عهدنامه‌هایی که استتار آنها به صلاح دولت و ملت باشد».

اصل ۲۵: «استقراض دولتی به هر عنوان که باشد، خواه از داخله و خواه از خارجه، به اطلاع و تصویب مجلس شورای ملی خواهد بود».

۲ - متن اصل ۲۴ و ۲۵ در یادداشت پیش، آورده شد. متن اصل ۲۲: «مواردی که قسمتی از عایدات و یا دارایی دولت و مملکت منتقل و یا فروخته می‌شود و یا تغییری در حدود و ثغور مملکت» لزوم پیدا می‌کند‌، به تصویب مجلس شورای ملی خواهد بود. مالکیت خود صحیح و معتبر ندانسته و همه را کأن لم یکن خواهیم شناخت (همان، ص۴۱).

۳ - چرا که بر اساس قرارداد بین روس و انگلیس و دولت ایران در موقع تبعید شاه، آن دو متعهد شده بودند که از هر نوع اقدام شاه بر ضد حکومت مشروطه جلوگیری کنند، اما وقتی که دولت ایران در چهارم شعبان ۱۳۲۹هجری قمری به آنان اعتراض کرد و خواستار آن شد که به تعهد خود عمل کنند. اعلان کردند که ما در این مسأله بی‌طرف هستیم و حال آنکه عملاً او را یاری داده بودند (ر.ک: ملک‌زاده، تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، ج ۷ –۶، از صفحة ۱۳۸۵ به بعد).

۴ - در کتابهای فقهی به‌صراحت آمده است که قلمرو لزوم اطاعت شرعی از ولی فقیه، همان احکام حکومتی اوست و این اطاعت بر دیگر فقها نیز لازم است. از باب نمونه در مسألة ۵۷، باب اجتهاد و تقلید کتاب عروة الوثقی آمده است: «حکم الحاکم الجامع للشرائط لا یجوز نقضه حتی لمجتهد آخر الا اذا تبین خطاه» (ر.ک: سیدکاظم حسینی حائری، ولایة الامر فی عصر الغیبه، ص۲۵۷ -۲۷۱). احکام حکومتی خود اشاره کرده‌اند. در برخی از اعلامیه‌ها نیز به این مطلب تصریح دارند. از باب نمونه، آن بزرگوار به هنگام حکم به وجوب همراهی و همگامی با آیةالله سیدعبدالحسین لاری، به مقبولة عمر بن حنظله استناد نموده و همراهی‌نکردن با ایشان را رد بر امام زمان و در حد شرک به خدا دانسته است.

منابع و مآخذ

۱. آخوند خراسانی، محمدکاظم، «تقریرات القضاء»، مندرج در: سیاست‌نامة خراسانی(قطعات سیاسی در آثار آخوند ملا محمدکاظم خراسانی)، تهران: کویر، ۱۳۸۵.

۲. ------------------، حاشیة کتاب المکاسب، تعلیق و تصحیح سیدمهدی شمس‌الدین، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۴۰۶ق .

۳. آدمیت، فریدون، فکر دموکراسی اجتماعی در نهضت مشروطیت ایران، تهران: پیام تهران، چ۲، بی‌تا.

۴. آقانجفی قوچانی، برگی از تاریخ معاصر، حیاة الاسلام فی احوال آیةالملک العلّام، به تصحیح ر.ع. شاکری، تهران: هفت، ۱۳۷۸.

۵. افشار، ایرج، اوراق تازه‌یاب مشروطیت و نقش تقی‌زاده، تهران: جاویدان، ۱۳۵۹.

۶. بشیری، احمد، کتاب آبی، (گزارشات وزارت امور خارجة انگلیس دربارة انقلاب مشروطیت)، تهران: نشر نو، ۱۳۶۳.

۷. ترکمان، محمد، اسنادی دربارة هجوم روس و انگلیس به ایران، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، ۱۳۷۰.

۸. تقی‌زاده، سیدحسن، زندگانی طوفانی، به کوشش ایرج افشار، تهران: علمی، ۱۳۶۸ش.

۹. تیموری، ابراهیم، تحریم تنباکو، تهران: کتابهای جیبی، بی‌تا.

۱۰. شیرازی، جهانگیر، صور اسرافیل، سال دوم، ش‌اول، ۱۳۲۷ق.

۱۱. حائری، عبدالهادی، تشیع و مشروطیت در ایران و نقش ایرانیان مقیم عراق، تهران: امیرکبیر، چ۲، ۱۳۶۴ش.

۱۲. حاج‌حسینی، حاج محمد، روزنامة نجف، سال دوم، ش۳۴، ۱۳۲۹ق.

۱۳. حر العاملی، شیخ محمد بن حسن، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم: مؤسسة آل البیت، چ۲، ۱۴۱۴ق.

۱۴. حسینی حائری، سیدمحمدکاظم، ولایة الامر فی عصر الغیبة، قم: مجمع الفکر الاسلامی، ۱۴۱۴ق.

۱۵. ذاکری، علی اکبر، «رویارویی علما و روشنفکران غربزده در نضهت مشروطه»، حوزه، ش۷۷-۷۶، مهر و آبان، آذر و دی۱۳۷۷.

۱۶. رضوی، سیدعباس، «روش فقهی مکتب سامراء»، حوزه، ش۵۱-۵۰، خرداد و تیر، مرداد و شهریور، ۱۳۷۱.

۱۷. شبستری، محمود، ایران‌ نو، ارگان حزب دموکرات، ۱۳۲۷ق.

۱۸. شریف‌کاشانی، محمدمهدی‌، واقعات اتفاقیه در روزگار، به‌کوشش منصوره اتحادیه و سیروس سعدوندیان، تهران: نشر تاریخ ایران، ۱۳۶۲.

۱۹. شیخ طوسی، تهذیب الاحکام فی شرح المقنعة للشیخ المفید، محقق: سیدحسن موسوی خرسان، تهران: دارالکتب الاسلامیه، بی‌تا.

۲۰. طباطبایی، روزنامة مجلس، سال دوم و چهارم، ۱۳۲۹-۱۳۲۴.

۲۱. فووریه، سه سال در دربار ایران، خاطرات دکتر فووریه (پزشک ویژة ناصرالدین شاه قاجار)، ترجمة عباس اقبال آشتیانی، به کوشش همایون شهیدی، تهران: دنیای کتاب، بی‌تا.

۲۲. فیرحی، داود، «مبانی فقهی مشروطه‌خواهی از دیدگاه آخوند خراسانی»، مجموعه مقالات همایش بررسی مبانی فکری و اجتماعی مشروطیت ایران، (بزرگداشت آیةالله محمدکاظم خراسانی)، به کوشش ستاد بزرگداشت یکصدمین سالگرد نهضت مشروطیت، تهران: دانشگاه تهران و مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی، ۱۳۸۴.

۲۳. کاشانی، سیدحسین، حبل المتین یومیه، رشت، ۱۳۲۹-۱۳۲۷.

۲۴. کاشف‌الغطاء، محمدجعفر، کشف الغطاء، اصفهان: انتشارات مهدوی، بی‌تا.

۲۵. کدیور، محسن، سیاست‌نامه خراسانی(قطعات سیاسی در آثار آخوند ملامحمدکاظم خراسانی) تهران: کویر، ۱۳۸۵.

۲۶. کربلایی، احمد، قرارداد رژی، تهران: انتشارات مبارزان، چ۲، ۱۳۶۱.

۲۷. کرمانی، ناظم‌الاسلام، تاریخ بیداری ایرانیان، تهران: امیرکبیر، چ۴، ۱۳۷۱.

۲۸. کسروی، احمد، تاریخ مشروطة ایران، تهران: امیرکبیر، چ۱۵، ۱۳۶۹.

۲۹. کلینی، ابی جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق، الاصول من الکافی، مصحح: علی‌اکبر غفاری، بیروت: دار الصعب، دار التعارف، چ۳، ۱۴۰۱ق.

۳۰. ملک‌زاده، مهدی، تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، تهران: علمی، ۱۳۷۱ش.

۳۱. مؤیدالاسلام، حبل المتین کلکته، سال۱۶، ش۳۹، ۱۳۲۷ش.

۳۲. ----------------------، سال۱۷ ش۱، ۱۳۲۷ش.

۳۳. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، بیروت: دار احیاء التراث العربی، چ۷، ۱۹۸۱م.

۳۴. نظام‌الدین‌زاده، سیدحسن، هجوم روس و اقدامات رؤسای روحانی برای حفظ ایران، به‌کوشش نصرالله صالحی، تهران: نشر و پژوهش شیرازه، ۱۳۷۷.

۳۵. وکیلی، میرزا علی‌اکبر خان، روزنامة انجمن ملی، سال اول، ش۳۵، ۱۳۲۴.

منبع: فصلنامه حکومت اسلامی شماره ۵۹

نظرات  (۲)

۱۵ مرداد ۹۴ ، ۰۷:۲۷ سید مجتبی امین
سلام
از مقاله برخلاف ادعای صدر مقاله این بر نمیاد که آخوند قائل به ولایت مطلقه فقیه بودند.
ولایت مطلقه نظریه ی خاص حضرت امام است و سبقه ی فلسفی و معقول هم دارد در اندیشه ی صدرا علاوه بر مبانی فقهی و اصولی ایشان.
اصل ولایت فقیه رو که هیچ فقیهی آن را رد نکرده ولی ولایت مطلقه را پیش از امام هیچ کس ادعا نکرده. 
و بینهما فرق عظیم
آقای امین، که مرقوم نموده اید: "ولایت مطلقه را پیش از امام هیچ کس ادعا نکرده"
اگر زحمتی نیست بروید زندگینامه شیخ محسن خنفر نجفی متوفای 1270 قمری(یعنی 50 سال قبل از تولد امام راحل ایشان وفات کرده اند) یا شیخ محمدحسین کاشف الغطا متوفای 1373 قمری را مطالعه بفرمایید تا ببینید آیا کسی قبل از امام خمینی، طرفدار ولایت مطلقه فقیه نیست؟
با تشکر

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی