تفاوتهاى اسلام و دیگر مکاتب در نظریه حکومت از نظر علامه طباطبائی ره
(این نوشته بخشی از مقاله "فلسفه فقه از دیدگاه علامه طباطبائی" نوشته سید مهدی طباطبائی است)
علّامه ... خاطر نشان مىکند الگوى حکومت مردمى که قرآن معرفى نموده است، با دیگر اشکال حکومت، مانند سلطنت ملوکانه تفاوت دارد، که بر اساس آن اموال خدا در مِلک صاحب تخت و تاج است و بندگان خدا نیز بردگان و غلامان اویند که هر چه بخواهد، با آنها بکند و هر حکمى بخواهد، بر آنها براند.[1]
وى همچنین خاطر نشان مىکند این الگوى حکومتى با نظریه دموکراسى غربى تفاوت مبنایى و عمیقى دارد. وى با الهام از قرآن و نیز با شناخت عمیق و روشنى که از ساختار فکرى و فلسفى نظام سیاسى دیگر جوامع و مکاتب دارد، به بیان مهمترین تفاوتها مىپردازد که آنها را فهرست وار از نظر مىگذرانیم:
1. نظریات فلسفه سیاسى جهان معاصر، به ویژه دموکراسى، در «بنیان» و اساس خود با اسلام و نظریه حکومت دینى تفاوت دارد. علّامه معتقد است حکومتهاى دموکراتیک با نگرش مادى و مبتنى بر تمتّع دنیوى که به جامعه و انسان دارند و با روح بهرهورزى و استثمار که در کالبد آنها دمیده است، خود را در شکل دیگرى از استبداد سلطنتى نمایان مىکنند و هدف آنها تنها سودجویى و تسلّط بر جوامع و ملّتهاى ضعیف است. در واقع در این جوامع پادشاه مستبد ادوار گذشته، جاى خود را به جامعهاى خودخواه و مستبد داده است که به چیزى جز ارضاى میلهاى مادى و تمتعات دنیوى خود به شکل ممکن، نمىاندیشد و در آن از اخلاق مبتنى بر وحى و توحید خبرى نیست.[2]
2. رفتار تبعیضگونه مدعیان دموکراسى و بهطور کلى همه نظریات غیر دینى، نسبت به انسان؛ چرا که آنها بر اساس اغراض و اهداف مادى خود از حکومت، که در تفاوت اوّل بیان شد، در عمل مىکوشند به حکمرانى و تسلّط گروهى خاص، با ویژگىهایى مخصوص، مانند ثروت، قدرت و مقام، که اسلام هیچ کدام از آنها را نمىپذیرد، برسند، گر چه در نظریه و ادّعا اذعان دارند، معتقد به حکومت مردم بر مردم هستند. اینگونه جوامع به موجب تبعیض و برترى جویى که در آنها به وجود مىآید، بالأخره به فساد و تباهى کشیده خواهند شد.
اما در اسلام قانون نسبت به همه افراد یکسان است و همه افراد در اجراى آن و نیز نظارت بر برقرارى دین در جامعه در یک ردیف مىباشند و تفاوتى میان حاکم و محکوم، فقیر و غنى، آزاد و برده، کوچک و بزرگ، زن و مرد نیست.[3]
3. تفاوت سوم به قوه مجریه بر مىگردد که علّامه در مورد آن مىگوید:
از جمله تفاوتها آن است که در اسلام قوه مجریه قانون در دست گروه متمایزى در جامعه نیست، بلکه شامل همه افراد جامعه مىشود. پس بر هر کس لازم است دیگران را به خیر بخواند و امر به معروف و نهى از منکر کند.[4]
در این جا لازم است توجه کنیم علّامه در میان احکام فقهى اسلام شأن والایى را به امر به معروف و نهى از منکر مىدهد، به خصوص از جهت اجتماعى و حکومتى و آن را یکى از لوازم اساسى و ارکان مهم نظریّه حکومتى اسلام تلقّى مىکند که در جاى خود قابل بحث و امعان نظر است.
بهطور کلى نظریه علّامه طباطبائى قدس سره در مورد حکومت و ولایت، از زوایاى مختلف قابل تحقیق است که استیفاى آن از عهده این نوشتار خارج است.[5]
