در اين وبلاگ در كل اينترنت |
فقه حکومتی دارای یک سلسله مبانی است که بحث از آنها قبل از ورود به فقه حکومتی، ضرورت دارد و به تعبیری، تبیین و تنقیح و بسط مبانی، پیش نیاز ورود به بحث فقه حکومتی است. این مبانی، یکدست و یکسان نیستند و مربوط به دانش های مختلف هستند البته برخی از این مبانی، مبانی عام و مبانی مطلق فقه و برخی دیگر، مبانی فقه حکومت هستند.
...بحث سوم، شرح و بررسی رویکردهای مثبت و منفی در تحول فقه و در دستیابی به فقه حکومت است. در حوزه امروز، طیفی از نظریات وجود دارد. نظریه اول، نظریه مرحوم شهید صدر (ره) است. نظریه دوم، نظریه مرحوم علامه طباطبایی (ره) و شاگردشان شهید مطهری (ره) است که بحث حکم متغیر و ثابت را مطرح می کنند. همچنین نظریه توسعه کارکرد عقل در علم اصول که نظریه حضرت آیت الله جوادی آملی است. نظریه دیگر، ناظر به توسعه فقه از طریق ملاحظه مصلحت و نظام غایات، که بعضی از محققین متأخر عرضه کرده اند.
برخی دیگر از محققین مثل جناب استاد رشاد به دنبال تکامل علم اصول و با این رویکرد، در پی تکامل فقه هستند. در کنار این نظریات، نظریات روشن فکری هم وجود دارد که از طریق گسترش بناء‌عقلا یا با رویکردهای جدید معرفت شناسانه و هرمنوتیکی می خواهند مسئله فقه اداره و حکومت و نظام معرفت دینی در باب حکومت داری را حل و فصل کرده و منطق استنباط مدرن ارائه کنند. برخی دیگر هم اخیراً بحث حاکمیت اخلاق بر فقه را مطرح کرده اند که در برخی از فضاهای روشن فکری، مورد حمایت قرار گرفته است..
موضوعات: بیان تعریف و ضرورت فقه حکومتی/ طرح و طبقه بندی مبانی شامل و حاکم بر فقه حکومتی/ طرح رویکردهای مثبت و منفی در دست یابی به فقه حکومتی/ دسته بندی منطقی رویکردهای مختلف در مبانی فقه حکومتی/ مرحله طرح نظریه جامع و ترکیبی در مبانی فقه حکومتی
(این نوشتار اولین جلسه درس خارج »مبانی فقه حکومتی« استاد میرباقری رئیس فرهنگستان علوم اسلامی میباشد.)
