رصد فکر

{ششمین جلسه درس خارج »مبانی فقه حکومتی« استاد میرباقری؛ رئیس فرهنگستان علوم اسلامی، چهارشنبه شب(بعد از نماز مغرب و عشاء)؛ دوم اسفند ماه و با حضور جمعی از طلاب و فضلای حوزه علمیه در مسجد خاتم الانبیای شهرک پردیسان برگزار گردید. متن زیر گزارش این جلسه است که برگرفته از پایگاه اطلاع رسانی فرهنگستان علوم اسلامی می باشد.}

مقدمه
در تعریف فقه حکومتی دو رویکرد کلی بیان شد. در رویکرد اول، فقه حکومتی، فقه احکام اجتماعی اسلام بود که حاکم و حکومت موظف به اجرای آن احکام هستند؛ منتها اگر موضوعات مستحدثه ای پیش آید فقها باید بر مبنای فقه موجود و با همین روش و با همین منابع، احکام موضوعات مستحدثه اجتماعی را استنباط کنند. همچنین در مقام تحقق احکام اجتماعی ممکن است تزاحماتی پیدا شود که حل این تزاحمات هم به عهده فقیهی است که عهده دار وظایف حکومت است. در این رویکرد، فقه در قالب یک سلسله احکام کلی دیده می شود که ناظر به موضوعات کلی است و این موضوعات کلی، در خارج مصادیقی دارند؛ گرچه ممکن است این موضوعات در مقام تحقق با تزاحم مواجه شوند.
رویکرد دوم رویکرد بزرگانی است که قائل به نظامات فقهی - مثل نظام اقتصادی، نظام حقوقی یا نظام تربیتی و امثال اینها- هستند. در این رویکرد غیر از این احکام کلی، دارای یک نظام های مستنبط از متن دین هستیم که در بیان مرحوم شهید صدر (ره) گاهی از آن به مکتب یا مذهب تعبیر می شود. به عبارت دیگر، این رویکرد قائل به یک نظاماتی در ورای احکام کلی است که این نظامات باید در جامعه محقق شود.این نظامات یا مکاتب به ویژه در حوزه منطقه الفراغ که حوزه احکام الزامی نیست می تواند مبنای جعل قوانین باشد و الزاماتی را در حوزه منطقه الفراغ ایجاد کند و این از اختیارات نظام حاکمیت است.
یاید توجه کرد که مسئله مستحدثه ای که مورد توجه مرحوم شهید بزرگوار صدر (ره) قرار گرفت نظامات اجتماعی کفار مثل نظام اقتصادی سوسیالیستی و کمونیستی و نظام سرمایه داری بود. ایشان در فضای فرهنگی و سیاسی جامعه عراق بیشتر با مکتب مارکسیسم مواجه بودند لذا تلاش کردند یک نظام منسجم فکری از منطق تا فلسفه و فلسفه تاریخ و سپس همه نظامات اجتماعی را ارائه کند. شهید صدر (ره) چون در مواجه با چنین مسئله­ ای بودند و می خواستند پاسخ گوی این مسئله مستحدثه باشند، در مقابل این نظامات اجتماعی که مبتنی بر بنیان های اندیشه ای کفار طراحی شده بود به این نکته تفتن پیدا کردند که قاعدتاً اسلام هم دارای مذاهب اجتماعی - مذهب اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و...- است که مبتنی بر چارچوب های فکری اسلام شکل می گیرد و فراتر از این احکام فقهی است. در واقع، مسئله مستحدثه ای که ایشان در مقام پاسخ گویی به آن بودند اقتضا می کرده که به بحث از نظامات اجتماعی اسلام بپردازند.
رویکرد سومی که در این زمینه وجود دارد، فقه حکومتی را فراتر از موضوعات و نظامات می داند و آن را به «فقه سرپرستی» تعریف می کند. برای ورود به این رویکرد، ابتدا نظریه حضرت امام (ره) در مورد حکومت و فقه را مورد توجه قرار می دهیم.

۱ـ افق گشایی های حضرت امام (ره) نسبت به جایگاه »حکومت« و »فقه«
از آثار حضرت امام (ره) - تا آنجا که تتبع کردیم- مطلب روشنی در تعریف فقه حکومتی به دست نمی آید؛ یعنی دیده نشد که ایشان در جایی به تعریف جامع و کامل فقه حکومتی پرداخته و آن را با فقه متداول مقایسه کرده باشند. اما در عین حال، افق گشایی های بسیار خوبی در فرمایشات ایشان نسبت به مأموریت و وظایف حکومت و دامنه فقه و... وجود دارد که می تواند در بحث ما افق گشا باشد. در اینجا بنا نیست که در نهایت، تعریف خاصی را به ایشان نسبت دهیم، بلکه می خواهیم تحلیلی از نظریه ایشان، آن هم در حد مقدمه تعریف فقه حکومتی ارائه کنیم تا مشخص شود که آیا ایشان فقه حکومتی را همین احکام اجتماعی اسلام و یا فقه نظامات می دانند و یا نگاه دیگری دارند، و الا بررسی نظریه ایشان در باب فقه حکومتی، به خصوص در حوزه فقه سیاسی و نظریه ولایت مطلقه فقیه به بررسی های مفصل و پردامنه ای نیاز دارد.

ـ اصل بودن »حکومت« و »عدالت« نسبت به احکام شرعی
حضرت امام (ره) در کتاب البیع می فرمایند: »الإسلام هو الحکومة بشؤونها، و الأحکام قوانین الإسلام، و هی شأن من شؤونها، بل الأحکام مطلوبات بالعرض، و أُمور آلیّة لإجرائها و بسط العدالة».(«)
یعنی حقیقت اسلام، همان حکومت با تمامی شئون آن است. حکومت، جامع همه شئون اسلام است و احکام، بخشی از اسلام هستند (و هی شأن من شؤونها) و به تعبیری شاید بتوان گفت که احکام، قوانین اجرایی اسلام هستند. هدف اسلام، تحقق عدالت و جاری شدن عدالت در همه زوایای زندگی است و مطلوبیت احکام به خاطر این است که طریق تحقق عدالت اند و الا خود این احکام اجتماعی، مطلوبیت بالذات ندارند. این عبارت، یک بیان کلیدی است که کلیت نظریه حضرت امام (ره) در باب حکومت و احکام را نشان می دهد. امام (ره) حکومت را اصل و احکام را فرع و از شئون حکومت می دانند؛ یعنی آن را نه مقصد اصلی حکومت، بلکه مقصد بالعرض می دانند.
البته عدالتی که امام (ره) بیان می کنند به مفهوم عرفی و یا تخصصی مکاتب دیگر مثل عدالت مکتب رفاه یا عدالت مکتب سوسیالیسم نیست، بلکه عدالتی است که معنای جامع و عمیقی دارد. ایشان از جمله در خطاباتی که نسبت به حضرت بقیه الله (عج)و عدالتی که ایشان محقق می کنند، می فرمودند که:
»آن کسی که به این معنا موفق خواهد شد و عدالت را در تمام دنیا اجرا خواهد کرد نه آن هم این عدالتی که مردم عادی می فهمند، که فقط قضیه عدالت در زمین برای رفاه مردم باشد، بلکه عدالت در تمام مراتب انسانیت. انسان اگر هر انحرافی پیدا کند، انحراف عملی، انحراف روحی، انحراف عقلی، برگرداندن این انحرافات را به معنای خودش این ایجاد عدالت است در انسان.« 2
بنابراین، عدالتی که ایشان می گویند همان تربیت انسان است و این عدالت، با تربیت انسان در نفوس انسانی و به تبع، در بیرون انسان و در جامعه محقق می شود.(3)
حضرت امام (ره) در بیانی دیگر در موضوع غدیر، به تفسیر حکومت و ولایت پرداخته اند: »قضیه غدیر، قضیه جعل حکومت است، این است که قابل نصب است والّا مقامات معنوى قابل نصب نیست یک چیزى نیست که با نصب آن مقام پیدا بشود؛ لکن آن مقامات معنوى که بوده است و آن جامعیتى که براى آن بزرگوار بوده است، اسباب این شده است که او را به حکومت نصب کنند و لهذا، مى بینیم که در عرض صوم و صلاة و امثال این ها مى آورد(4) و ولایت مجرى این هاست».(5)
«مسأله، مسئله حکومت است، مسأله، مسأله سیاست است، حکومتْ عِدْلِ سیاست است، تمام معناى سیاست است. خداى تبارک و تعالى این حکومت را و این سیاست را امرکرد که پیغمبر به حضرت امیر واگذار کنند، چنانچه خود رسول خدا سیاست داشت و حکومت بدون سیاست ممکن نیست. این سیاست و این حکومتى که عجین با سیاست است، درروز عید غدیر براى حضرت امیر ثابت شد».(6)
از نگاه امام (ره)، ولایتی که در حدیث فوق الذکر، در عرض آن چهار چیز قرار گرفته، ولایت کلی و ولایت تکوینی نیست [که عمل بدون آن قبول نمی شود]، بلکه به معنی حکومت است که طریق تحقق همه احکام است. به تعبیر دیگر،اسلام همانگونه که حج و صوم و صلاه و زکات دارد، ولایت و حکومت هم دارد و حکومت از آن چهار رکن، مهم تر است و بلکه تحقق آن چهار رکن به حکومت است.
بر اساس بیان امام (ره)، اگر «الإسلام هو الحکومة بشؤونها»، این حکومت از شئون ولی است؛ یعنی این ولایتی که اسلام بر آن مبتنی است به معنای حکومت دینی است، که از شئون نبی اکرم (ص) و امیرالمومنین (ع) و سپس ـ همچنانکه خواهیم گفت ـ شعبه ای از فقیه جامع الشرایط در دوره غیبت محسوب می شود.
ایشان در نامه ای خطاب به مقام معظم رهبری (رییس جمهور وقت و امام جمعه تهران) ابعاد جدیدی از نظریه ولایت مطلقه فقیه را بیان کردند: «از بیانات جنابعالى در نماز جمعه این طور ظاهر مى شود که شما حکومت را که به معناى ولایت مطلقه اى که از جانب خدا به نبى اکرم- صلى اللَّه علیه و آله و سلم- واگذار شده و اهمّ احکام الهى است و بر جمیع احکام شرعیه الهیه تقدم دارد، صحیح نمى دانید».(7)
از نظر امام (ره)، حکومت به معنای ولایت مطلقه نبی اکرم (ص) در همه شئون اجتماعی مسلمین است که از احکام اولیه اسلام است. این ولایت، ولایت تکوینی نیست، بلکه از احکام مجعول است که بر اساس آن، خدای متعال برای نبی اکرم (ص) حق سرپرستی نسبت به همه شئون اجتماعی و فردی مسلمانان را جعل کرده و این حق، حکم اولیه اسلام است و حتی بر همه احکام اولیه، مقدم است. طبق این نگاه، اگر حضرت (ص)، مجری احکام (اولیه و ثانویه) باشند، ولایت لغو خواهد بود و بی معنا می شود.
در ادامه نامه ایشان آمده است: «و تعبیر به آنکه این جانب گفته ام حکومت در چهارچوب احکام الهى داراى اختیار است بکلى بر خلاف گفته هاى این جانب بود. اگر اختیاراتِ حکومت در چهارچوب احکام فرعیه الهیه است، باید عرضِ حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضّه به نبى اسلام- صلى اللَّه علیه و آله و سلم- یک پدیده بى معنا و محتوا باشد و اشاره مى کنم به پیامدهاى آن، که هیچ کس نمى تواند ملتزم به آنها باشد: مثلاً خیابان کِشیها که مستلزم تصرف در منزلى است یا حریم آن است در چهارچوب احکام فرعیه نیست. نظام وظیفه، و اعزام الزامى به جبهه ها، و جلوگیرى از ورود و خروج ارز، و جلوگیرى از ورود یا خروج هر نحو کالا، و منع احتکار در غیر دو- سه مورد، و گمرکات و مالیات، و جلوگیرى از گرانفروشى، قیمت گذارى، و جلوگیرى از پخش مواد مخدره، و منع اعتیاد به هر نحو غیر از مشروبات الکلى، حمل اسلحه به هر نوع که باشد، و صدها امثال آن، که از اختیارات دولت است، بنا بر تفسیر شما خارج است؛ و صدها امثال اینها».(8)

ـ ولایت فقیه، رأس همه احکام اولیه است
باید توجه کرد که تصمیمات حاکم اگر در چهارچوب احکام فرعیه نیست، به این معناست که حاکم حق دارد بر اساس مصلحت اسلام تصمیم بگیرد. این مصلحتی که امام (ره) در برخی از فرمایشات خود بیان کرده اند، مصلحت کارشناسانه سکولار نیست، بلکه مصلحت اسلام است؛ یعنی حاکم براساس مصلحت اسلام و مصلحت جامعه مسلمین، در اموال مردم تصرف می کند و یا تصمیم می گیرد که یک شهر به چه کیفیتی ساخته شود. اگر ولایت ایشان در محدوده احکام بود حق نداشت این کار را بکند. این مصلحت،از باب حکم ثانوی نیست. امام (ره) معتقدند که: «ولایت فقیه و حکم حکومتى از احکام اولیه است»(9) نه از احکام ثانویه. به تعبیر دیگر، ولایت فقیه در رأس همه احکام است.
نظر امام (ره) این نیست که حاکم مثل مکلف، احکام اولیه و ثانویه دارد و آن را اجرا می کند. اینگونه نیست که مثلاً در شرایطی برای حفظ نظام اجتماعی، مضطر به خیابان کشی می شویم؛ یعنی مثلاً بین حفظ نظم و حفظ حریم خصوصی مردم تزاحم می شود و چون حفظ نظام، مقدم است حاکم، حکم ثانوی را اجرا می کند! ایشان تصرفات حاکم را از نوع احکام ثانویه نمی دانند، بلکه حکومت به حکم اولی حق دارد که تصرف کند و اساساً ولایت او در چارچوب احکام اولیه و ثانویه نیست.(10) ولایت یک حکم اصلی است که بر اساس آن، خدای متعال به حاکم حق داده که در همه شئون جامعه، [فراتر از] چارچوب این احکام، تصرف کند و اگر لازم شد احکامی مثل حج، نماز جماعت و ... را تعطیل نماید.
امام (ره) در پاسخ نامه حجت الاسلام آقای قدیری نوشتند که: «بنا بر نوشته جنابعالى زکات تنها براى مصارف فقرا و سایر امورى است که ذکرش رفته است و اکنون که مصارف به صدها مقابل آن رسیده است راهى نیست و «رِهان»در «سَبْق» و «رِمایه» مختص است به تیر و کمان و اسب دوانى و امثال آن، که در جنگهاى سابق به کار گرفته مى شده است و امروز هم تنها در همان موارد است. و «انفال»که بر شیعیان «تحلیل»شده است، امروز هم شیعیان مى توانند بدون هیچ مانعى با ماشینهاى کذایى جنگلها را از بین ببرند و آنچه را که باعث حفظ و سلامت محیط زیست است را نابود کنند و جان میلیونها انسان را به خطر بیندازند و هیچ کس هم حق نداشته باشد مانع آنها باشد، منازل و مساجدى که در خیابان کِشیها براى حل معضل ترافیک و حفظ جان هزاران نفر مورد احتیاج است، نباید تخریب گردد و امثال آن. و بالجمله آن گونه که جنابعالى از اخبار و روایات برداشت دارید، تمدن جدید بکلى باید از بین برود و مردم کوخ نشین بوده و یا براى همیشه در صحراها زندگى نمایند».(11)
ایشان می خواهند بگویند که اگر ملتزم شویم که ولایت فقیه در چارچوبه احکام است، باید بگویید مردم در بیابان ها همان زندگی ساده را داشته باشند و مطلقاً نمی توانیم شرایط موجود را اسلامی کنیم.
امام (ره) در ادامه نامه به امام جمعه وقت تهران تصریح [دیگری] دارند که حکومت در چهارچوب احکام ثانویه نیست: «باید عرض کنم حکومت، که شعبه اى از ولایت مطلقه رسول اللَّه- صلى اللَّه علیه و آله و سلم- است، یکى از احکام اولیه اسلام است؛ و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتى نماز و روزه و حج است. حاکم مى تواند مسجد یا منزلى را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم مى تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند؛ و مسجدى که ضِرار باشد، در صورتى که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت مى تواند قراردادهاى شرعى را که خود با مردم بسته است، در موقعى که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یکجانبه لغو کند. و مى تواند هر امرى را، چه عبادى و یا غیر عبادى است که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامى که چنین است جلوگیرى کند. حکومت مى تواند از حج، که از فرایض مهم الهى است، در مواقعى که مخالف صلاح کشور اسلامى دانست موقتاً جلوگیرى کند. آنچه گفته شده است تا کنون، و یا گفته مى شود، ناشى از عدم شناخت ولایت مطلقه الهى است. آنچه گفته شده است که شایع است، مزارعه و مضاربه و امثال آنها را با آن اختیارات از بین خواهد رفت، صریحاً عرض مى کنم که فرضاً چنین باشد، این از اختیارات حکومت است. و بالاتر از آن هم مسائلى است، که مزاحمت نمى کنم».(12)
بر این اساس، حکومت می تواند از انجام هر امری عبادی و یا غیر عبادی، مادام که جریان آن مخالف مصالح اسلام است جلوگیری کند. البته می توان گفت که هیچ وقت اسلام مزاحمت با نماز ندارد یا با اصل حج مزاحمت پیدا نمی کند، اما در شرایط خاصی ممکن است به خاطر جهاتی با حج مزاحمت پیدا کند. این نظر، بر خلاف بیان مرحوم شهید صدر (ره) است که حکومت هیچ کجا نمی تواند با احکام اولیه مزاحمت پیدا کند. البته پیداست که معنا ندارد حکومت همه جا با احکام اولیه مزاحمت کند والا جعل احکام اولیه بی معنا می بود و [فقط] حکومت جعل می شد!(13)

ـ جریان اسلام در شرایط متغیر، در نظر امام (ره)
امام (ره) کأنه می خواهند جریان اسلام در شرایط متغیر را تفسیر کنند؛ لذا می گویند اگر ولایت که حکم اولی است به چارچوب احکام دیگر مقید شود، در این شرایط اصلاً حکومت دینی و حاکمیت اسلام، تحقق یافتنی نیست. آن حاکمیتی که در همه شرایط می تواند محقق شود حاکمیتی است که مطلق باشد و در چارچوب احکام و مقید به آن ها نباشد درغیراینصورت اسلام نمی تواند در بعضی از شرایط، حکومت داشته باشد و حکومت دینی صرفاً در شرایط خاصی امکان خواهد داشت. اگر اسلام بخواهد [در چهارچوب احکام موجود] در شرایط کنونی حکومت کند بسیاری از کارها را نمی تواند انجام دهد؛ چرا که شیوه جدید زندگی مدرن، اقتضائاتی دارد که این اقتضائات، به طور کلی با احکام اولیه قابل جمع نیستند و حکومت اسلامی در شرایط سیال قابل تحقق نخواهد بود. از اینجاست که امام (ره) می گویند که اسلام باید حکومت کند و این شرایط را به نفع اسلام تغییر دهد (و در تصرفات خود می تواند ماورای فقه موجود عمل نماید).

ـ حاکمیت قانون الهی بر رفتار حکومت اسلامی
البته از نگاه امام (ره) حتماً قانون الهی بر رفتار حکومت، حاکم است. ایشان در کتاب بیع فرموده اند: «فالإسلام أسّس حکومة لا على نهج الاستبداد المحکّم فیه رأی الفرد و میوله النفسانیّة فی المجتمع، و لا على نهج المشروطة أو الجمهوریّة المؤسّسة على القوانین البشریّة، التی تفرض تحکیم آراء جماعة من البشر على المجتمع. بل حکومة تستوحی و تستمدّ فی جمیع مجالاتها من القانون الإلهیّ، و لیس لأحد من الولاة الاستبداد برأیه، بل جمیع ما یجری فی الحکومة و شؤونها و لوازمها لا بدّ و أن یکون على طبق القانون الإلهیّ، حتّى الإطاعة لولاة الأمر. نعم، للوالی أن یعمل فی الموضوعات على طبق الصلاح للمسلمین، أو لأهل حوزته، و لیس ذلک استبداداً بالرأی، بل هو على طبق الصلاح، فرأیه تبع للصلاح کعمله»(14)
پس، امام (ره) معتقدند که عملکرد حکومت قانونمند است اما آن قانون را همین قوانین فقه سنتی نمی دانند. خود حکومت، حکم خدا و قانون خداست و مبنای عمل آن، نه اهواء حاکم و نه آراء اجتماعی و نه آراء حاکم مشروط به مجلس و اراده اجتماعی (که در نظامات مشروطه جریان دارد) است، بلکه مبتنی بر قوانین الهی است. [که این همان فقه مطلوب در نگاه حضرت امام (ره) است که در ادامه بیشتر تبیین خواهد شد]

ـ تفاوت فرمایش امام (ره) با نظریه منطقه الفراغ شهید صدر (ره)
کأنه امام (ره) آن مطلبی که مرحوم شهید صدر (ره) می گفتند که: ولایت فقیه در چارچوب منطقه الفراغ، حکم الزامی جعل می کند، را نمی پذیرند و می گویند: ولایت مطلقه اساساً در عرض احکام دیگر نیست، بلکه حکم اولی اسلام این است که نبی اکرم (ص) حق تصرفات لازمه برای سرپرستی جامعه و آحاد مسلمین را دارند نه صرفاً در چهارچوب منطقه الفراغ. در واقع، امام (ره) دامنه ولایت معصوم (ع) و ولایت فقیه را در محدوده منطقه الفراغ نمی دانند و نیز آن ولایت را صرفاً مبتنی بر احکام الزامی نمی دانند تا ولایت، به معنای اجرای احکام الزامی باشد. ولایت مورد نظر امام (ره)، تلاش برای تحقق امری فراتر از احکام الزامی است واگردر جایی احیاناً تزاحم با این احکام پیدا کند مقدم بر آن احکام الزامی خواهد بود. این نگاه، غیر از آن است که بگوییم: حکومت در منطقه الفراغ براساس نظام و مذهب اسلامی، برنامه ریزی و تدبیر و تشریع الزامی می کند و در بقیه موارد هم، آن نظام باید هماهنگ با احکام الزامی باشد

ـ برداشت های نادرست ازنظریه امام (ره) نسبت به حکومت
عده ای نظریه امام (ره) را اینگونه تحریف کردند که حضرت امام (ره) می خواهند شرایط موجود را اصل قرار داده تا اگر اسلام بخواهد در این شرایط جاری شود، شرایط موجود را از طریق ولایت مطلقه، امضاء کند و به عبارتی، ولایت فقیه کاتالیزور عرفی کردن فقه شود. آنها مدعی بودند امام (ره) قائل به فقه المصلحه شده اند و مصلحت سنجی نیز مبتنی بر کارشناسی سکولار واقع می شود و مقدم بر احکام اولیه می گردد؛ لذا اگر کارشناسان جامعه گفتند که مصلحت نظام، فلان است و با نظر شورای نگهبان مخالف بود، به مجمع تشخیص مصلحت می رود و در آنجا حکم کارشناسان مقدم می شود و تدریجاً کارشناسی، حاکم بر فقه می شود.(15)
این تحلیل ناصوابی از بیان حضرت امام (ره) است. براساس نظر امام (ره)، نه این است که حکومت ولایت مطلقه، مجری احکام اولیه و ثانویه باشد و نه این است که تصمیمات حکومت بر اساس انانیت نفس واستکبار و حتی مبتنی بر اهواء عمومی است و نه اینکه تصمیمات حکومت فقط مبتنی بر مصلحت عرف کارشناسی (نه مصلحت اسلام) واقع شود.