اقتصاد سرمایداری و ما
دکتر مسعود درخشان
معمولاً آدام اسمیت (۱۷۹۰-۱۷۲۳ میلادی) را پدر اقتصاد سرمایهداری میدانند، اما با دقت در نظریات این اقتصاددان اسکاتلندی میتوان شبهات بسیار جدی در صحت این گزاره مطرح کرد. برای تبیین این نکته نخست به دست آورد اصلی اسمیت در کتاب تحقیقی در باب ماهیت و علل ثروت ملل[۱] که در سال ۱۷۷۶ میلادی (مقارن با حکومت کریمخان زند در ایران) منتشر شد اشاره میکنیم. اسمیت ادعا می کند که اگر فعالان اقتصادی در پی کسب منافع خود باشند آنگاه منافع عمومی نیز تأمین خواهد شد به شرط آنکه اولاً محیط کسب و کار رقابتی باشد و ثانیاً دخالت دولتها در امور اقتصادی از دایره سرمایهگذاریهای عامالمنفعه، تأمین امنیت، حمایت از حقوق مالکیت، وضع قوانین و مقررات لازم برای رفع موانع رقابت و نظارت دائمی بر حسن اجرای آن تجاوز نکند. از دیدگاه اسمیت، در چنین وضعی، سازوکار عرضه و تقاضا در تعیین قیمت و نقشی که قیمتهای نسبی در تخصیص منابع ایفا میکند همچون «دست نامرئی»[۲] میتواند بازارها را به صورت خودکار به تعادل برساند.
به لحاظ تاریخی، ریشههای این نظریه که پیروی افراد از منافع شخصی خود می تواند منجر به تأمین منافع عمومی شود به حدود دو قرن قبل از اسمیت برمیگردد[۳]. «دست نامرئی» آدام اسمیت نیز ملهم از اندیشههای مکتب فیزیوکراسی یا اصحاب طبیعت است که حدود ۳۰ سال قبل از انتشار کتاب ثروت ملل، در فرانسه رواج داشت. در واقع این دست نامرئی همان نقشی را ایفا میکند که«مشیت الهی» در دستگاه نظریهپردازی فیزیوکراتها بر عهده داشت، دستگاهی که مبتنی بر نیروها، قوانین و «نظم طبیعی»[۴] بود.
دفاع شدید اسمیت از آزادی فرد در دنبالهروی از نفع شخصی و ضرورت تحقق شرایط رقابتی در بازار را بایستی عکسالعمل طبیعی به حدود ۲۵۰ سال مداخله شدید دولتهای اروپایی در امور اقتصادی و به ویژه در تجارت خارجی دانست که اساس مکتب مرکانتیلیسم یا اصحاب تجارت بود. اگر به برخی دیگر از آثار اسمیت به ویژه کتاب نظریه احساسات اخلاقی[۵] که در سال ۱۷۵۹ به چاپ رسید و یا سلسله درسهای اسمیت در دانشگاه گلاسکو (۱۷۶۳-۱۷۵۱) مراجعه کنیم این نکته نیز معلوم میشود که از دیدگاه فلسفی ساختار کلی اندیشههای اسمیت در مسئله نفع شخصی اساساً در سالهای قبل از انقلاب صنعتی به خوبی شکل گرفته بود. با وجود این، ملاقات او با برجستگان مکتب فیزیوکراسی در سال ۱۷۶۶ به ویژه با دکتر فرانسوا کنه[۶] بنیانگذار این مکتب و صاحب کتاب تابلوی اقتصادی[۷] که در خلال اقامت کوتاه مدت اسمیت در پاریس انجام شد نه تنها آدام اسمیت را به اقتصاد سیاسی علاقمند نمود بلکه نقش بسزایی در چارچوب تحلیلی کتاب ثروت ملل که نگارش آن حدود ۹ سال به درازا کشید (۱۷۷۶-۱۷۶۷) ایفا کرده است.
در تعریف انقلاب صنعتی و تشخیص رویدادی که بتوان آن را نقطه شروع انقلاب صنعتی دانست اختلاف نظر بسیار است. برخی معتقدند که پیشرفتهای فنی به ویژه در ذوب آهن در سال ۱۷۶۰ در اسکاتلند را بایستی سرآغاز انقلاب صنعتی دانست. اگر اختراع ماشین بخار توسط جیمز وات و ثبت این اختراع در سال ۱۷۶۹ و یا اختراع ماشین ریسندگی کرمپتون[۸] در سال ۱۷۷۹ را سرآغاز انقلاب صنعتی بدانیم هنوز نمیتوان این فرضیه را رد کرد که نظریات اسمیت در باب نفع شخصی و نقش دست نامرئی در ایجاد تعادل در بازار تحت تأثیر این رویدادها نبوده است. از این رو میتوان در صحت استنتاج مارکس مبنی بر اینکه «اسمیت اقتصاددانی است که مظهر دوره تولید کارخانهای میباشد»[۹] تردیدهای جدی داشت.
اما اگر انقلاب صنعتی را شروع فرآیندی بدانیم که نظام تولیدات کارخانهای اساساً بر کاربرد پیشرفتهای فنی مبتنیاست به گونهای که شیوه زندگی شخصی، اجتماعی و سیاسی یک جامعه را به سرعت تحت تأثیر قرار میدهد آنگاه میتوان نتیجه گرفت که اسمیت پدر نظام سرمایهداری صنعتی نیست. سؤال این است که پس اسمیت چه نقشی در تحول اندیشههای اقتصادی و نظام نظریهپردازی اقتصادی داشته است؟
شرح این مسئله مفصل است اما در اینجا به همین قدر اکتفا میکنیم که اسمیت به خوبی از اوضاع و احوال اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی زمان خود به ویژه در انگلستان که خاستگاه انقلاب صنعتی و تولید کارخانهای بود آگاهی داشت هرچند که فرصت آن را نیافت تا ثمرات انقلاب صنعتی و شیوه تولید کارخانهای در شکلبندیهای جدیدی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را مشاهده کند. با وجود این اسمیت توانست با مبنا قرار دادن نفع شخصی در دستگاه نظریهپردازی اقتصادی، رفتار خانوارها و بنگاهها را چنان تفسیر کند که تعادل و رشد اقتصادی به صورت طبیعی نتیجه عملکرد دست نامرئی باشد. بدیهی است این نوآوری اسمیت دقیقا” ملهم از شیوه نگرش فیزیوکراتهاست که نظم طبیعیِ مبتنی بر مشیت الهی را ضامن تعادل و رشد اقتصادی می دانستند، با این تفاوت که اسمیت توانست تحلیلهای اقتصادی را به صورت کامل از موازین دینی و اخلاقی جدا کند و آن را بر غریزه حیوانی عاملان اقتصادی یعنی حرص و زیاده خواهی و سودجویی و نفع شخصی استوار نماید، روشی که هنوز هم در تحلیلهای اقتصادی به قوت خود باقی است.
بعد از اسمیت، ریکاردو (۱۸۲۳-۱۷۷۲ میلادی) در همان چارچوب تحلیلی اسمیت اما با رویکردی کاملاً نظری، توجه خود را از بحث ماهیت و علل ثروت به توزیع ثروت معطوف نمود و جالب آنکه برعکس آدام اسمیت که تعادل خودکار را ثمره نظام اقتصادی مبتنی بر نفع شخصی میدید، به بحران و نزاع طبقاتی رسید بدون آنکه واقعا” قصد داشته باشد عملکرد نظام اقتصادی حاکم را نقد کند. از این رو، کتاب اصول اقتصاد سیاسی و مالیات ریکاردو که در سال ۱۸۱۷ منتشر شد شاید نخستین نقد جدی بر نظام سرمایهداری و سرآغاز رویکردهای سوسیالیستی به تحلیلهای اقتصادی باشد.
اگر اسمیت مقارن با طفولیت نظام سرمایهداری صنعتی و ریکاردو همزمان با نوجوانی این نظام باشد، اقتصاد کلاسیک که توجیهگر نظام سرمایهداری صنعتی بود با تحقیقات جان استوارت میل (۱۸۷۳-۱۸۰۶ میلادی) به اوج خود رسید و همزمان با این اقتصاددان و فیلسوف بزرگ قرن نوزدهم با شدیدترین حملات از سوی مارکس مواجه شد. استوارت میل کتاب معروف خود را تحت عنوان اصول اقتصاد سیاسی [۱۰] که در واقع جامع ترین کتاب شناخته شده آن زمان در اقتصاد کلاسیک بود، در سال ۱۸۴۸ میلادی منتشر نمود. دقیقا” در همین سال، کارل مارکس فیلسوف و اقتصاددان آلمانی کتاب مانیفست کمونیست[۱۱] را که کاری ترین ضربه بر پیکره اقتصاد کلاسیک محسوب می شود منتشرکرد. شاید بتوان گفت که استوارت میل این نابغه بزرگ، در نیمه اول عمر خود معتقد به اصالت فرد بود در حالیکه در نیمه دوم طرفدار نظام تعاونی و هوادار سرسخت مکتب سوسیالیسم شد. از یک سو میگوید اخلاق، محل و مقامی در دانش اقتصاد ندارد و از سوی دیگر معتقد است که ملاحظه وضعیت طاقت فرسای زندگی کارگران که از تأمین ضروریات اولیه زندگی خود محروم هستند ایجاب می کند که سیوسیالیسم را با همه مشکلات آن به راحتی بپذیریم.
اگر به لحاظ نظری، نظام تحلیلی آدام اسمیت با تکیه بر دست نامرئی نوید بخش تعادل های خودکار در نظام اقتصادی بود نظام سرمایه داری صنعتی به سرعت چهره زشت خود را به صورت عدم تعادل های اقتصادی و ایجاد شکاف عمیق بین طبقه کارگر و طبقه سرمایه دار نشان داد و زمینه را برای جهت گیری دستگاههای نظریه پردازی به سمت سوسیالیسم آماده نمود. حتی کوشش های یک جریان انحرافی که بعدا” به مارژینالیسم معروف شد نتوانست مانع جدی برای رشد، تعمیق و گسترش سوسیالیسم باشد. والراس[۱۲](۱۹۱۰-۱۸۳۴میلادی) که پرچمدار این حرکت بود با انتشار کتاب اصول اقتصاد سیاسی[۱۳] در سال ۱۸۷۴ توانست با محوریت رفتار مصرفی خانوارها و رفتار تولیدی بنگاهها به همان تعادل های اسمیتی برسد بدون آنکه در تیررس مارکسیسم قراربگیرد. در واقع تئوری تعادل عمومی که والراس برای اولین بار به زبان ریاضی و از طریق حداکثر سازی همزمان مطلوبیت مصرف کننده و سود تولید کننده بنا نهاد، توانست با دقت فوق العاده ای در ساده سازی واقعیات و ترسیم کاریکاتوری از زندگی واقعی اقتصادی در فضای مجرد ریاضی، چارچوب تحلیل های اقتصادی را چنان تغییر دهد که تعادل های اسمیتی در فضایی به دور از هیاهوهای مارکسیستی ابقاء شود. نوآوری والراس در ایجاد چنین جریان انحرافی هنوز هم حاکم بر دستگاه نظریه پردازی های اقتصادی است. بیدلیل نیست که برخی والراس را بزرگترین اقتصاددان همه دورانها نامیده اند.
به هرصورت، به نظر می رسد که جان استوارت میل پلی مستحکم بین اقتصاد کلاسیک و سوسیالیسم بنا نهاد و زمینه های توسعه مطالعات سوسیالیسم را فراهم کرد هرچند که اندیشمندان سوسیالیست قبل از میل مطالعات زیادی در نقد سرمایه داری انجام داده بودند. سیسموندی [۱۴](۱۸۴۲-۱۷۷۳میلادی) سوسیالیست معروف سوئیسی در عین حالی که خود را شاگرد اسمیت می داند و معتقد است که کتاب ثروت ملل اثری جاودانه در تاریخ بشر است، با انتشار کتاباصول تازه علم اقتصاد[۱۵] در سال ۱۸۱۹ شاید برای نخستین بار روش و موضوع علم اقتصاد کلاسیک را به صورت دقیقی نقد کرد و مجموعه کارهای اسمیت و ریکاردو و دیگران را چیزی بیش از مکتب ثروت اندوزی ندانست و صراحتا” بر این نکته پافشاری نمود که اقتصاد، دانشی اخلاقی است و موضوع این دانش انسان و بهبود وضع مادی انسان است. نکته جالب توجه این است که به نظر می رسد کتاب سیسموندی اولین کتاب اقتصادی است که در دوره قاجاریه توسط پدر محمد علی فروغی و به منظور استفاده توسط نخبگان دربار به فارسی ترجمه شد هرچند احتمالا” هیچگاه به چاپ نرسید.
نظام اقتصادی که سیسموندی پایه های آن را بنا نهاد و سن سیمون[۱۶] (۱۸۲۵-۱۷۶۰میلادی ) و رابرت آون [۱۷] (۱۸۵۸-۱۷۷۱ میلادی ) و دیگران آن را کامل کردند و نیز حتی مطالعات رد برتوس [۱۸] (۱۸۷۵-۱۸۰۵ میلادی) و واگنر(۱۹۱۷-۱۸۳۵ میلادی)[۱۹] که معتقد به دخالت گسترده دولت در امور اقتصادی برای تحقق سوسیالیسم بودند معمولا”به سوسیالیسم تخیلی[۲۰] شهرت یافت تا تفاوت این نحوه از نگرش به مسائل اقتصادی از تحلیل های مارکس و مارکسیست های بنیاد گرا که به سوسیالیسم علمی[۲۱] معروفند تمیز داده شود. مارکس (۱۸۸۳-۱۸۱۸ میلادی) با انتشار کتاب نقد اقتصاد سیاسی[۲۲] در سال ۱۸۵۹ نخستین تحلیل سامان یافته در نقد تئوری ارزش و اصول اقتصاد را به رشته تحلیل درآورد و ۸ سال بعد آن، اولین مجلد از کتاب سرمایه را به آلمانی منتشر نمود که همراه با مجلدهای دوم و سوم این کتاب که بعد از فوت وی توسط انگلس[۲۳] (۱۸۹۵-۱۸۲۰میلادی)به چاپ رسید مجموعه جامعی از تحلیل ها و نقدهای اساسی در مطالعات اقتصاد سرمایه داری محسوب می شود. خاطرنشان می کنیم که کتاب سرمایه مجلد چهارمی نیز با عنوان تئورییهای ارزش اضافی[۲۴] دارد که خود به سه مجلد تقسیم می شود و متأسفانه در مطالعات مارکسیسم مغفول مانده است.
علی رغم نقدهای بسیار جدی و اساسی که مارکس بر نظام اقتصاد کلاسیک وارد کرد روش او در تحلیل قضایای اقتصادی که ملهم از منطق دیالکتیک هگل و رویکرد ماتریالیستی فوئر باخ[۲۵] (۱۸۷۲-۱۸۰۴میلادی) بوده و به روش دیالکتیک ماتریالیستی[۲۶]معروف است موجب شد که مارکس در استنتاج قضایای خود به بیراهه رود و بسیاری از واقعیات موجود در حوزه های اقتصاد و سیاست و فرهنگ و به ویژه مسئله بسیار مهم نقش انگیزه ها در رفتار انسانی را نادیده بگیرد. شاید بتوان گفت که مارکس به شدت تحت تأثیر پیشرفت های علمی در قرن نوزدهم در حوزههای علوم پایه قرارداشت و همین امر موجب شد که ابعاد فرهنگی و ایدئولوژیک به ویژه نقش ادیان آسمانی در زندگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را نادیده گرفته و تصویر نادرستی از واقعیات ترسیم کند.
به موازات نمایان شدن بحرانهای حاصل از نظام سرمایه داری صنعتی و بروز بحرانهای کارگری در اکثر کشورهای صنعتی اروپا، تعالیم مارکس و مارکسیسم علی رغم کاستی های اساسی آن، گسترش بیشتری یافت که انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ روسیه که نخستین انقلاب سوسیالیستی محسوب می شود نقطه عطفی در این فرآیند است. گسترش سوسیالیسم به اروپای شرقی که بعد از جنگ جهانی دوم روی داد نگرانی بسیار جدی برای بسیاری از دولتمردان کشورهای صنعتی اروپا ایجاد کرد که ثمره آن را بایستی در تغییر رویکرد اقتصاددانان دید که از حمایت اقتصاد کلاسیک و لیبرالیسم اقتصادی دست برداشتند و به سمت نظریه پردازی در راستای اقتصاد دولتی و تأکید جدی بر مداخله هرچه بیشتر دولت در امور اقتصادی تغییر جهت دادند. جان مینارد کینز[۲۷] (۱۹۴۶-۱۸۸۳ میلادی) با انتشار کتاب تئوری عمومی اشتغال، بهره و پول[۲۸]درسال ۱۹۳۶ پرچم دار این حرکت شد و مجوز تئوریک برای دخالت دولت ها به منظور جلوگیری از بحران های اقتصاد سرمایه داری و لزوم برنامهریزی برای رشد و توسعه اقتصادی را صادر نمود. بدین ترتیب مجموعهای از تعالیم اقتصادی بنیانگذاری شد که امروزه به اقتصاد جدید یا اقتصاد کینزی معروف است، هرچند که تحت تأثیر نقدهای مختلفی بهویژه از سوی مکاتب کمبریج و شیکاگو تغییرات زیادی را تجربه کرده و در ابعاد مختلف توسعه و تکامل یافته است.
مطالعه تاریخ اندیشه های اقتصادی نشان می دهد که دستگاه نظریه پردازی اقتصاددانان در ادوار مختلف نه تنها متأثر از دیدگاههای فلسفی و جهان بینی اقتصاددانان است بلکه به شدت تحت تأثیر تحولات عینی در زندگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی قراردارد. ظهور مارکسیسم که متأثر از دستگاه تحلیلی فلسفه آلمانی[۲۹](دیالکتیک هگل و ماتریالیسم فوئر باخ) و ملهم از شکاف طبقاتی ناشی از انقلاب صنعتی و زندگی مشقت بار طبقه کارگران شکل گرفت و پیدایش کینزینیسم و مکتب دولت گرایی که به دنبال توسعه مارکسیسم در اروپا رواج یافت شواهدی گویا بر این مدعاست. از مصادیق دیگر این سازوکار می توان به چرخش دیدگاه اقتصاددانان از دولت گرایی کینزی به سوی کوچک شدن دولت و ترویج خصوصی سازی ها اشاره کرد که از اوایل دهه ۱۹۷۰ میلادی و به دنبال ملاحظه ضعف در نظام سیاسی- اقتصادی سوسیالیسم شوروی اشاره نمود که به چرخش تاچریسم و ریگانیسم معروف است، فرآیندی که بعد از فروپاشی شوروی در آغاز دهه نود میلادی شدت گرفت و هم اکنون جو غالب در مراکز علمی پژوهشی اقتصادی است.
نکته جالب توجه این است که نتایج و دستور العمل های صادره از سوی نهادهای نظریه پردازی در اقتصاد سرمایهداری عینا” برای اجرا به کشورهای در حال توسعه ابلاغ شده و میشود و شبکه دانشگاهها و مراکز علمی در کشورهای در حال توسعه، که نوعا” بدون دیدگاه نقادانه پذیرای این دستورالعمل ها هستند، زمینه بسیار مناسبی را جهت تسهیل این سازوکار فراهم کردهاست. متأسفانه این نکته مغفول مانده که کشورهای در حال توسعه، به لحاظ ساختارهای اقتصادی و مبانی رشد و توسعه، اساسا” با کشورهای صنعتی پیشرفته که انقلاب صنعتی و رشد درونزای سرمایه داری را تجربه کرده اند تفاوت های اساسی دارند و این تفاوتها به ویژه برای آن دسته از کشورهای درحال توسعه نفتی که فرهنگ و جهان بینی اسلامی دارند کاملا” جدی و اساسی است.
با توجه به آنچه گذشت می توان نتیجه گرفت که بومی سازی نظریات و سیاستگذاریهای رایج اقتصادی که نوعا” از سوی دانشگاهها و مراکز علمی مغرب زمین و با توجه به مقتضیات نظام سرمایه داری صنعتی ساخته و پرداخته شده و توسط نهادهای این نظام همچون بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به کشورهای در حال توسعه دیکته می شود از اهمیت زیادی برخوردار است. خاطر نشان میکنیم که فرآیند بومی سازی نبایستی صرفا”محدود به تصرفات رو بنائی در نظریه ها و سیاستگذاریهای اقتصادی شود بلکه ضروری است بومی سازی مبنائی را که نظر به تصرفات زیربنائی در نظریه ها و سیاستگذاریهای اقتصادی دارد در الویت قراردارد.
تبیین دقیق و نقد متدولوژی های رایج در نظریه پردازی های اقتصاد سرمایه داری و تبیین دقیق فراز و نشیبها و چرخش دیدگاه ها در شکلگیری نظریات اقتصادی در این نظام شرط لازم برای توفیق در بومی سازی مبنائی است. کتاب جناب آقای سید مهدی زریباف گامی استوار در این راستاست. خوشبختانه این توفیق الهی نصیب ایشان شده است که با تکیه بر موازین اسلامی همواره در مسیر نقد نظریات اقتصاد سرمایه داری و تبیین موازین و چارچوب های اقتصاد اسلامی حرکت کنند و بحمدا… دستاوردهای قابل ملاحظه ای نیز داشته اند. مزید توفیقات ایشان را در خدمت به اقتصاد اسلامی از درگاه خداوند بزرگ مسئلت دارم.
دکتر مسعود درخشان